تعادل |

وزیر اقتصاد مدعی شده، پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200تومان به تصویب هیات دولت رسیده و با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. حال به گفته پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و چهره نزدیک به خاندوزی این طرح قرار است به زودی در دستور کار هیات رییسه مجلس قرار بگیرد. این نماینده مجلس تاکید کرده که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به 4200 تومان، قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت و زمانی که عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. حال اما وزارت صمت، از بررسی دو فوریت لایحه‌ای ضدتورمی می‌گوید که بر اساس آن، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از 4 درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. یعنی برعکس آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است. با این حال مشخص نیست، که آیا مجلس با دو فوریت دو لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی کالاها از 4درصد به یک درصد و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک موافقت می‌کند یا خیر؟!

    لایحه جدید دو فوریتی دولت

وزیر اقتصاد درتازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده، پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دوفوریت لایحه قبلی دولت را در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال 1401 رد کرد، به‌جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجدداً یک لایحه دوفوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان به تصویب هیات دولت رسیده است. به گفته خاندوزی، اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تأثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال 1401 بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، لایحه دوفوریتی جدید با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده و به‌محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیات رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. احسان خاندوزی ابراز امیدواری کرده که با توجه به تأثیری که این لایحه بر قیمت تمام‌شده بنگاه‌های تولیدی دارد، مجلس با دوفوریت آن موافقت کند.

    حمایت مجلس  از لایحه کاهش نرخ محاسباتی گمرک

در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده‌ای نزدیک به خاندوزی در خصوص ارایه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به 4200 تومان به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود. او در عین حال تاکید کرده: اینکه بخشی از آثار تورمی موجود در کشور به علت افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی در گمرک بوده، درست است و نمی‌توان آن را نفی کرد. وقتی شما عدد 4200 تومان را به حدود 24 هزار تومان افزایش می‌دهید حقوق گمرکی نیز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. حال اگر سود بازرگانی که سهم دولت است را نیز کاهش دهیم نمی‌تواند به اندازه افزایش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی تاثیرگذار باشد، در نتیجه از اینکه دولت برای کاهش نرخ محاسباتی حقوق ورودی لایحه بدهد و آن را اصلاح کند، حمایت می‌کنیم و با آن موافق هستیم. کاهش اثرات تورمی در شرایطی که امروز در کشور داریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش قیمت‌ها پس از بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به 4200 تومان، گفت: اثر تورمی افزایش این نرخ به این شکل نبوده که در یک مرحله تاثیر خود را بگذارد و تمام شود؛ چراکه در حال حاضر به صورت روزانه کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، اما طبیعی است که با بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک به 4200 تومان قیمت تمام شده مواد اولیه تولید کاهش خواهد یافت. وقتی عوارض گمرکی مواد اولیه تولید به یک‌ششم کاهش پیدا کند، قطعا در بهای تمام شده تاثیر خواهد داشت. او همچنین گفته است: این حوزه نظارتی دولت است و دولت باید در مورد قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. در نتیجه در این خصوص که این اقدام بر روی قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد شکی نیست اما در مورد اینکه دولت تا چه حد نظارت کند، تردید وجود دارد. اگر نظارت‌های کافی وجود داشته باشد قطعا این کار سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد. مجلس موافق این است که در این شرایط سخت اثر تورمی کاهش پیدا کند و به شرایطی تبدیل شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند. در حال حاضر قیمت تمام شده تولید به‌شدت افزایش پیدا کرده است چرا که حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.

    راه جایگزین  برای جبران کاهش درآمد گمرکی

نماینده مردم کرمان در مجلس در خصوص چگونگی جبران کسری بودجه ناشی از بازگشت نرخ محاسبات گمرکی به 4200 تومان نیز اینطور گفته است: برای جبران حدود 28 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه که به عنوان درآمد از محل دریافت عوارض و حقوق ورودی در نظر گرفته شده بود نیز خود دولت باید لایحه راهکار ارایه کند. اگر دولت اوراق قرضه را به عنوان جایگزین این کاهش درآمد در نظر بگیرد به هیچ عنوان تورم‌زا نیست. ضمن اینکه اگر شما باعث ایجاد رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در تولید شوید، حجم تولید در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوع اثر خود را در صادرات و درآمدهای ارزی نشان خواهد داد و به این ترتیب امکان جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش نرخ محاسباتی حقوق گمرکی از این طریق وجود دارد. پورابراهیمی معتقد است: یک سیاست انقباضی اتخاذ شده و در این شرایط تقاضا و میل به سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. اگر این کار سبب افزایش رونق اقتصادی شود، شاهد افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات خواهیم بود. در نتیجه با کاهش نرخ ارز محاسباتی گمرک تورم کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور هم‌زمان ممکن است درآمدهای دولت از مسیرهای دیگری افزایش پیدا کند. پورابراهیمی در پایان گفت: آمارهای فعلی مربوط به درآمدهای گمرکی نشان می‌دهد، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری درآمدهای تعیین شده در بودجه وصول نشده؛ در نتیجه کاهش حقوق ورودی تاثیر زیادی بر این بخش نخواهد داشت.

    وزارت صمت به دنبال چیست؟ 

هرچند وزارت اقتصاد به دنبال برگشت دلار 4200 به چرخه تجارت برای کاهش حقوق ورودی است، اما وزارت صمت اعلام کرده، در بند ه تبصره 7 قانون بودجه 1401 بر حذف ارز 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده که با توجه به تحولات بین‌المللی نظیر افزایش قیمت جهانی کالاها و همچنین مسائل داخلی نظیر نوسان قیمت ارز و افزایش قیمت مواد اولیه بورسی و حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، اجرای این بخش از قانون بودجه باعث افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش تورم می‌شد؛ از این رو دولت با قید دو فوریت لایحه‌ای را جهت کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به یک درصد (برای کالاهایی که حقوق ورودی آنها 10% است) تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بر این اساس و با بررسی دوفوریت لایحه اصلاح بندهایی از بودجه 1401، بر اساس این لایحه ضد تورمی، حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از 4 درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت. به گفته مسوولان این وزارتخانه، در صورت تصویب نهایی این لایحه، 70 درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت. بنابر اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت، این لایحه 28 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت را کم می‌کند که با انتشار و فروش اوراق‌های مالی، تامین می‌شود اما کاهش هزینه ترخیص تولید نقش زیادی در کنترل تورم خواهد داشت. بنابه اظهارات او، به‌طور مثال، اگر کالایی در سال 1400 به ارزش هزار دلار وارد می‌شد، تولید‌کننده با احتساب 10 درصد حقوق ورودی بر اساس نرخ تسعیر 4200 تومانی باید 420 هزار تومان بابت ترخیص آن کالا پرداخت می‌کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه امسال این رقم به بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود 6 برابر افزایش هزینه ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی. قالیباف همچنین با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی در سال جاری گفت: در صورت تصویب نهایی این لایحه، همین کالای هزار دلاری با نرخ سود بازرگانی یک درصدی و حقوق گمرکی یک درصدی با نرخ تسعیر سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) با 500 هزارتومان ترخیص می‌شود.