روزنامه ایران/  اصلاح سیاست ارزی با هدف کوتاه کردن دست دلالان، قاچاق معکوس دارو و جمع‌آوری بازار سیاه دارو از جمله سیاست‌های انتخاباتی دکتر سید ابراهیم رئیسی در حوزه سلامت کشور بود که حالا ثمره ماه‌ها تلاش دولت برای انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تأمین دارو به بار نشسته و آن‌طور که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده است طبق دستور رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان موظف است بودجه هشت هزار میلیارد تومانی را به منظور پوشش بیمه‌ای داروهای مشمول ارز ترجیحی دراختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار دهد؛ گرچه مخالفان اصلاح سیاست‌های ارزی از همان ابتدا اوضاع نابسامان بازار دارو را با کلید واژه «حذف ارز ترجیحی دارو» به گرانی و کمبودهای مقطعی دارو گره زدند و با ملتهب نشان دادن بازار دارویی کشور چنان بلبشویی در برخی رسانه‌ها به راه انداختند که نشان دهند دولت با حذف ارز ترجیحی دارو به‌ دنبال افزایش قیمت دارو و پرداختی از جیب مردم است.

با همه این ناملایمات دولت سیزدهم در عمل نشان داد که قرار نیست مردم مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی را از جیب پرداخت کنند، بلکه هدف تقویت ساختار بیمه‌های همگانی برای حمایت بیشتر از بیماران است به طوری‌که طی ماه‌های اخیر پنج میلیون و چهارصد هزار نفر از افراد فاقد بیمه از سه دهک پایین جامعه تحت‌پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند؛ اما واقعیت ماجرا چیست و در عمل با حذف ارز ترجیحی چه فرایندی طی می‌شود؟ داروهای تولید داخل که واردات مواد اولیه آنها مشمول ارز ترجیحی می‌شد، طبق روند اصلاح سیاست‌های ارزی، با حذف این ارز یک مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای مواد اولیه دارند که حالا قرار است در صورت اجرایی شدن این فرایند، به جای آنکه این ارز به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده‌ها تخصیص داده شود دراختیار انتهای زنجیره یعنی سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرد.

به بیان دیگر با اصلاح سیاست ارزی، قیمت دارو برای بیمار تغییری نمی‌‌کند و متغیری به اسم یارانه دارو در هنگام خرید در نسخه‌های بیماران اعمال می‌شود و دولت آن را پرداخت می‌کند. بر این اساس فرانشیز بیماران همان مبلغ سال قبل باقی می‌ماند و افزایشی نخواهد داشت. آن‌طور که سجاد اسماعیلی مشاور رئیس سازمان غذا و دارو به «ایران» خبر می‌دهد، «این طرح از آخر تیرماه عملیاتی می‌شود.»

کنتــــــــــرل  نسخه پیچی داروها به روش غیرالکترونیکی

همچنین طبق برخی پیش‌بینی‌ها قیمت دارو نیز که در سال 1401 تغییری نکرده است حالا 30درصد رشد خواهد داشت اما تبعات تورمی این اقدام محدود است و سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت کنترل قیمت‌ها را عهده‌دار خواهند شد و بازهم از جیب مردم پرداختی اضافه‌تری صورت نخواهد گرفت و تنها شرط این ماجرا این است که زین پس باید مسیر دسترسی به داروهای مشمول بیمه و داروهایی که مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی‌شان به بیمه‌ها منتقل شده است، از کانال نسخه‌نویسی الکترونیک عبور کند. به بیان ساده اگر شما نسخه‌ای در دست داشته باشید با گرانی دارو رو‌به‌رو نخواهید بود.

آن دسته از بیمارانی هم که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای هستند بسرعت وارد چرخه بیمه خواهند شد و دولت این اقدام را پیش‌تر کلید زده است. از عواید این طرح می‌توان به آن اشاره کرد که نسخه‌پیچی داروها با روش‌های سنتی و غیر الکترونیکی از یک طرف منجربه قطعی نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار آزاد می‌شود چراکه اطلاعات همه دارو‌ها در سامانه تیتک ثبت شده و رگولاتور به منظور تنظیم بازار دارویی کشور به طور منظم نسبت به فرایند توزیع دارو نظارت دارد. از طرفی صرفه‌جویی در مصرف دارو و کنترل خرید داروهای بدون نسخه به مصرف منطقی دارو در چهارچوب خاصی منجر می‌شود. بنابراین تنها افرادی که خارج از فرایند بیمه و نسخه بخواهند داروهایشان را تهیه کنند از یارانه دارو محروم مانده و مجبور خواهند بود قیمت دارو را چند برابر خریداری کنند.

بیماران خاص، صعب‌العلاج و مبتلایان به سرطان نیز پس از اصلاح سیاست ارزی می‌توانند با مراجعه به پزشک، داروی مورد نیاز خود را تا ویزیت بعدی دریافت کنند و همه اینها در بستر نسخه الکترونیک محقق خواهد شد. به این ترتیب بساط نسخه‌های جعلی دلالان و نسخه‌های افراد متوفی که داروهای بیماران خاص را با قیمت دولتی از داروخانه‌های دولتی خارج کرده و آنها را به قیمت چند برابر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، جمع می‌شود. همچنین احتمال نشت دارو از چرخه توزیع به بازار سیاه به‌ دلیل شناسه‌گذاری داروها در سامانه تیتک به صفر نزدیک می‌شود. طبق اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، ٣هزار و ٣٣۶کد ژنریک دارو در کشور وجود دارد. با این حال قرار است بزودی تمام داروهای وارداتی و تولید داخل در سامانه تیتک شناسه‌گذاری شوند. در حال حاضر ۷۶۴قلم دارو تا کد‌ملی بیمار رهگیری می‌شوند و تا پایان امسال این عدد به ۱۱۶۴قلم می‌رسد. همچنین تا قبل از این ۲۵۰۰قلم دارو تحت پوشش بیمه بوده‌اند که امسال به بالای ۲۷۵۰قلم می‌رسد.

چرا سیاست چند نرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی برچیده شد؟ برای پاسخ به این سؤال کافی است به اوضاع آشفته بازار دارویی کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم نگاهی بیندازیم. کمبود و گرانی دارو، نشت داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج به بازار سیاه و خارج شدن 256قلم دارو از پوشش بیمه‌ای، تنها بخش کوتاهی از میراث به جا مانده دولت قبل بود که شروع به کار دولت جدید را با چالش‌های جدی مواجه ساخته بود.

این چالش‌ها نتیجه تصمیم غلط ایجاد ارز ترجیحی به حوزه دارو بود که در سال 97 اتفاق افتاد و بار مالی و اجتماعی کمبود ارز، دارو و گرانی آن را روی دوش دولت جدید انداخت. براساس داده‌های بانک مرکزی «در هفت‌ ماهه نخست سال‌جاری حدود 11.1میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌ صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است» که حدود 3.1میلیارد دلار بیشتر از آن چیزی است که دولت در بودجه سال‌جاری برای تخصیص ارز 4200 تومانی در نظر گرفته بود.

از طرفی 2.1میلیارد دلار از 8میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200تومانی به کالاهای اساسی در سال 1400، در همان 6ماهه اول سال پیش‌خور شده بود و عملاً حساب ارزهای ترجیحی دارو خالی بود. آشفتگی در بازار دارویی کشور و نارضایتی بیماران چنان به اوج خود رسیده بود که دولت در شرایط فشار اقتصادی، 4میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو برای نیمه دوم سال 1400 تخصیص داد. تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی در آبان سال 1400 لایحه دوفوریت حذف ارز دولتی را به مجلس ارائه داد و در نهایت این لایحه با مخالفت مجلس با قید «دوفوریت» بررسی و حذف آن متوقف شد و این بار دولت خود دست به کار شد و در لایحه بودجه سال 1401 ادامه تخصیص آن را متوقف کرد.

چرا ارز 4200 تومانی باید حذف شود؟!

کارشناسان اقتصاد دارو 4دلیل عمده را  برای این پرسش مطرح می‌کنند. نکته اول آنکه بسیاری از داروهای مشمول ارز 4200تومانی از طریق قاچاق معکوس از کشور خارج می‌شدند یا به‌ صورت غیررسمی از بازار سیاه و ناصرخسرو سر درمی‌آوردند. نکته دوم تخصیص ارز به حوزه دارو نیاز به صرف زمان 24ساعته دارد یعنی اگر یک ساعت در تخصیص ارز تعلل صورت بگیرد عواقب آن کمبود ارز و افزایش قیمت دارو خواهد بود. بنابراین نظام رگولاتوری دارو زمان زیادی را صرف این کار می‌کرد. نکته سوم اینکه ارز باید منظم، کافی و مرغوب تأمین شود. تأمین نشدن ارز مرغوب گاه پروسه تأمین مواد اولیه دارو را  چند ماه  به تعویق می‌انداخت و نتیجه آن کمبودهای مقطعی دارو بود. نکته چهارم عدم دسترسی به موقع به دارو است. برآیند همه این ایرادات، نظام رگولاتوری دارو و تیم اقتصادی دولت سیزدهم را به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی دارو هدایت کرد و همان‌طور که طبق قانون، تأمین منابع مالی نظام سلامت باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت بگیرد، بیمه‌ها مکلف هستند منابع بودجه یارانه دارو را به بیمه شده‌ها بپردازند. علاوه بر این موضوع، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید دارو، چندی پیش تولیدکننده‌ها و شرکت‌ها در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابراز نارضایتی کرده و عنوان کردند اگر قیمت داروافزایش نیابد، صنعت داروسازی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در همین راستا به منظور حفظ بازار دارویی و سرپا نگه داشتن صنعت دارویی کشور، چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نمانده است، با این همه دولت هزینه‌های بالا رفتن قیمت داروها را با پرداختن یارانه دارو و تحت پوشش بیمه قرار دادن 250قلم داروی دیگر جبران می‌کند.
انتهای پیام/