میرهاشم موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: آنچه ما باید براساس قانون به‌عنوان سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌دادیم، صورت گرفته است و آن همان مسیری بوده که تاکنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی قید شده میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید براساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیأت وزیران مصوب شود و به اجرا درآید. در ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی هم آمده است میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای‌عالی کار مصوب شده، کمتر باشد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون، تأمین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیأت امنای تأمین اجتماعی را به دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیأت امنا همین را پذیرفت و به هیأت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیأت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تأمین‌اجتماعی است و طبیعتاً قانونگذار هم این اختیار را براساس ماده ۹۶ به هیأت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را در نظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیأت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیأت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران ۵۷.۴درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند؛ نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰درصدی به علاوه ۶۵۰هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰میلیون تومان که حقوقشان ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق محل سؤال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیأت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و آنها نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده شده بود و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید را، براساس قانون انجام دهیم و این آمادگی در تأمین‌اجتماعی وجود دارد که وفق قانون به هر تصمیمی که گرفته شود عمل کرده و اقدامی را که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. وی نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مسأله بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. همچنین هیأت تطبیق مجلس نیز ورود پیدا کرد. ما اکنون نمی‌توانیم بدون زمینه قانونی کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم، هم دولت و مجلس و هم ما به‌عنوان متولی امر، قطعاً تصمیم‌مان این است که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی‌اش عدالت بوده است و قطعاً اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیأت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس‌جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.
∎
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی قید شده میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید براساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیأت وزیران مصوب شود و به اجرا درآید. در ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی هم آمده است میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای‌عالی کار مصوب شده، کمتر باشد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون، تأمین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیأت امنای تأمین اجتماعی را به دولت ارسال کرده‌ایم، گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیأت امنا همین را پذیرفت و به هیأت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیأت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تأمین‌اجتماعی است و طبیعتاً قانونگذار هم این اختیار را براساس ماده ۹۶ به هیأت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را در نظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیأت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیأت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران ۵۷.۴درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند؛ نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰درصدی به علاوه ۶۵۰هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰میلیون تومان که حقوقشان ۱۰درصد افزایش پیدا کرد. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق محل سؤال شد و معترض بودند، اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیأت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و آنها نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده شده بود و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید را، براساس قانون انجام دهیم و این آمادگی در تأمین‌اجتماعی وجود دارد که وفق قانون به هر تصمیمی که گرفته شود عمل کرده و اقدامی را که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. وی نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مسأله بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. همچنین هیأت تطبیق مجلس نیز ورود پیدا کرد. ما اکنون نمی‌توانیم بدون زمینه قانونی کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود. مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم، هم دولت و مجلس و هم ما به‌عنوان متولی امر، قطعاً تصمیم‌مان این است که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی‌اش عدالت بوده است و قطعاً اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیأت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس‌جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.