به گزارش قدس آنلاین، دارایی سعی در تبیین چرایی غلط‌بودن تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی و عواقب این اقدام داشت؛ صحبت‌هایی که به نظر می‌رسد نوعی مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است و از وقوع این اقدام در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهد.
به گفته وی «قیمت دارو با اصلاح سیاست ارزی برای بیمار تغییر نمی‌کند.» دارایی درخصوص عواقب تخصیص ارز دولتی به دارو و تجهیزات پزشکی گفته است: «در چند سال گذشته سیاست غلط ارز ترجیحی اعمال شد که در حوزه دارو بسیار نادرست بود و به صنعت و بیماران آسیب وارد کرد و با تخصیص ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع دچار چالش شد و کمبودهای دارویی افزایش پیدا کرد، ارز همیشه در دسترس و کافی نبود و درنتیجه صنعت داروسازی با چالش مواجه شد و هر لحظه وضع بدتر می‌شود.»
رئیس سازمان غذا و دارو البته به این نکات اکتفا نکرد. وی در ادامه صحبت‌هایش مدعی شد: «صنعت داروسازی موافق تخصیص ارز دولتی نیست و با ارز دولتی گروگان گرفته شده است.» این مسئول نظام سلامت البته مستقیما صحبتی از حذف ارز ترجیحی دارو به میان نیاورد و گفت: «براساس قانون برنامه و بودجه سه‌میلیارد دلار ارز برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک تخصیص یافته است.» اما یادآور شد که به دستور رئیس‌جمهور، این ارز تخصیص یافت تا زیرساخت‌ها برای انتقال ارز دارو به بیمه‌ها فراهم شود.
اینجاست که صحبت‌های وی رنگ‌وبوی اصلاح نظام تخصیص ارز ترجیحی دارو به خود می‌گیرد و طبیعتا هر مخاطبی پس از شنیدن این صحبت‌ها از خود خواهد پرسید که بالاخره ارز ترجیحی به دارو اختصاص یافته است یا دولت قصد دارد این یارانه را قطع کرده و قیمت دارو را اصلاح کند؟ دارایی در پاسخ می‌گوید: «با اصلاح سیاست ارزی قیمت دارو برای بیمار تغییر نمی‌کند و یارانه دارو درهنگام خرید بیمار اعمال می‌شود و این اقدام جدیدی است که در بستر نسخه الکترونیک محقق می‌شود. بیماران مزمن پس از اصلاح سیاست ارزی می‌توانند با مراجعه به پزشک داروی موردنیاز خود را تا ویزیت بعدی دریافت کنند و همه اینها با نسخه الکترونیک محقق می‌شود و شاهد صرفه‌جویی دارویی خواهیم بود.» این پایان صحبت‌های وی نیست.
گوش مخاطب ایرانی اینطور عادت کرده که هر زمان صحبت از قاچاق کالایی به کشورهای همسایه به‌خاطر قیمت پایین و غیرواقعی‌اش شد، یعنی قرار است قیمت آن کالا رهاسازی شده و افزایش یابد. نکته‌ای که رئیس سازمان غذا و دارو نیز از بیان آن غفلت نکرد تا شائبه آزادسازی قیمت دارو در آینده نزدیک، بار دیگر تقویت شود. وی در این خصوص گفت: «نزدیک به ٣٠ درصد داروهای وارداتی قاچاق معکوس می‌شود، برآورد قطعی از قاچاق معکوس نداریم اما براساس برآوردها سال ٩٩ حدود پنج‌هزار میلیارد تومان داروی قاچاق کشف شده است، ما اکنون به وفور انسولین قلمی داریم اما همچنان حجم زیادی از کشور خارج می‌شود، زیرا کالای ما در داخل ارزان است، آمار خوبی از قاچاق معکوس نداریم و سال گذشته ١٢٠ میلیون دلار هزینه انسولین شده که ۴٠ میلیون دلار به بیمه خریداری و در سیستم ثبت شده است.»
توضیح و تبیین تصمیمات دولت برای افکار عمومی لازم اما ناکافی است
به نظر می‌رسد این حجم فعالیت‌های رسانه‌ای از ناحیه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نوعی ایجاد آمادگی و فراهم‌کردن مقدمات برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی دارو باشد؛ امری که اگر دفعتا، بدون اقناع افکار عمومی و بدون فراهم آوردن حمایت‌های جایگزین برای مصرف‌کنندگان دارو به اجرا گذاشته شود، درواقع نوعی شوک‌درمانی خواهد بود و همانند سایر اقدامات مشابه دولت‌ها در دهه اخیر، مردم را غافلگیر کرده و به موج تورمی حال حاضر، بیش از پیش دامن خواهد زد و هزینه‌ها و تبعات زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.
بنابراین همانگونه که تلاش مقامات بهداشت و درمان برای توضیح و شفاف‌سازی پیرامون روند و چگونگی حذف ارز ترجیحی دارو می‌تواند تا حدودی خنثی‌کننده شوک ناشی از اجرای آنی چنین تصمیمی باشد، به نظر می‌رسد این امر نوعی زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت دارو نیز هست. البته که توضیح، تبیین و شفاف‌سازی پیرامون تصمیمات مهم و اثرگذار بر زندگی و معیشت مردم لازم است تا از تکرار اتفاقات تلخی مانند آبان ۹۸ جلوگیری شود. تا همان‌طور که رئیس‌جمهور پیش‌تر گفتند؛ «غافلگیرکردن مردم در قاموس ما نیست.» این سرمایه اجتماعی حاکمیت که چیزی جز اعتماد مردم نیست، بیش از این پایمال نشود. سوال اصلی اما این است که برای جلوگیری از وقوع شوک اقتصادی، آیا صرفا توضیح و تبیین پیرامون این قبیل تصمیمات، کافی است؟
به دیگر سخن، همان‌طور که گفتیم، بدیهی است توضیح و تبیین امری لازم است، آیا کافی نیز هست؟ روشن است که پاسخ سوال مذکور چیزی جز یک «خیر» صریح و قاطع نیست. تصور کنید ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو برداشته شود و بنا باشد واردکنندگان و داروسازان با ارز نیمایی ۲۶هزار تومانی مواد اولیه دارویی و داروهای خارجی وارد کشور کنند، واضح است که در این حالت قیمت داروها و محصولات پزشکی خارجی ۶ برابر خواهد شد و داروهای تولید داخل نیز که تا ۳۵ درصد قیمت تمام‌شده‌شان متاثر از قیمت ماده موثره وارداتی است، افزایش قیمت قابل‌توجهی خواهند داشت. بنابراین صرف اینکه مردم بدانند قیمت دارو قرار است آزاد شود و اقلام دارویی قرار است گران شوند نمی‌تواند منجر به اقناع افکار عمومی شود و لازم است دولت برنامه جایگزین خود برای یارانه دارو را به صراحت و شفاف توضیح داده و تبیین کند تا نگرانی عموم مردم نیز برطرف شود.
مسئولان برای حذف ارز ترجیحی به اجماع رسیده‌اند؟
قصه به نیمه دوم سال پیش باز می‌گردد که زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی به وفور به گوش می‌رسید؛ زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه دولت دیگر منابعی جهت تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دراختیار ندارد و ناچار است به‌زودی این حمایت را از کالاهای اساسی بردارد، کالاهایی مانند نهاده‌های دامی که قیمت مرغ، روغن و گندم را مستقیما تحت‌تاثیر قرار می‌داد. حذف ارز ترجیحی که به گفته رئیس‌جمهور، «خط‌قرمز» دولت بود اما درنهایت ناچار به انجام آن شدند. دارو اما مثل کالاهای دیگر نبود و بلاتکلیف ماند.
۵ بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ابتدای سال درباره یارانه دارو گفته بود: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده است و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود.» این درحالی بود که سرپرست مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، خبر از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو می‌داد: «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال۱۴۰۱ اعلام نشده و کماکان ارز ترجیحی ادامه دارد و درصورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت به‌جای پرداخت به تامین‌کننده، عملا به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت و با استفاده از سازوکار سازمان‌های بیمه‌گر، اعتبار ریالی به این سازمان‌ها پرداخت خواهد شد؛ به‌نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال۱۴۰۰ ایجاد نشود.» «فرهیختگان» اما به تفصیل به موضوع حذف یارانه دارو در سال ۱۴۰۱ پرداخته است.
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی گفتیم، یک بلاتکلیفی مشهود، عدم وجود هماهنگی یکپارچه بین مسئولان و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم برای این اقدام در نظام تصمیم‌گیری کشور حول محور یارانه دارو دیده می‌شد. اتمسفری که موجب بروز وضعی در بازار دارو شد که عملا از حیث مخرب بودن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تفاوتی نداشت و موجب شد سال گذشته که حذف این ارز هنوز عملا اتفاق نیفتاده بود، قیمت برخی اقلام دارویی تولید داخل از ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته و داروهای وارداتی بیماران خاص در مواردی نایاب شوند، این اتفاقات درحالی رخ می‌دادند که به گفته وزیر بهداشت، مجلس سه‌میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده بود.
به ادعای دولت دارو گران خواهد شد اما پرداختی مردم ثابت می‌ماند
از ۲۸ اسفند که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را به دولت واگذار کرد، هنوز مشخص نشده دولت چگونه و با چه برنامه‌ای می‌خواهد ارز دولتی دارو را حذف کند. حال که بیش از سه‌ماه از سال جدید سپری‌شده ممکن است اینطور به‌نظر برسد که آن سه‌میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱، بناست به همان ترتیب سابق به واردکنندگان داده شود و دولت قرار نیست در کم‌وکیف تخصیص این حمایت تغییری ایجاد کند. اما همانگونه که گفتیم، برنامه‌ای مشخص در دولت وجود دارد که بناست ارز ترجیحی را از کانال واردکنندگان بیرون آورده و این منابع را به کانال بیمه‌ها بسپارد.
با این اقدام قیمت تمام‌شده و نهایی دارو آزادشده و به‌شدت افزایش خواهد یافت اما هزینه این افزایش به دوش مصرف‌کننده نخواهد بود و بیمه‌ها با استفاده از منابع دولتی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت، مسئول پرداخت و جبران این افزایش بها خواهند بود. بنابراین هنگام خرید دارو و اقلام پزشکی، تغییری در پرداختی مردم به داروخانه‌ها ایجاد نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال اگر پیش از اجرای این طرح، شهروندان یک ورق ژلوفن را ۱۳هزار تومان خریداری می‌کردند، پس از اجرای این طرح نیز همان ۱۳هزار تومان را خواهند پرداخت، درحالی‌که قیمت آن ورق ژلوفن مثلا ۲۶هزار تومان خواهد بود و باقی این مبلغ را بیمه پرداخت خواهد کرد.
به این ترتیب طبق برنامه دولت، ظاهرا قرار نیست امسال هزینه‌ای اضافی برای خرید دارو و اقلام پزشکی به مردم تحمیل شود و همان منابع حمایتی که دولت پیش از این به واردکنندگان دارو تخصیص می‌داد، قرار است به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان منتقل شود و بیمه‌ها مسئول و ضامن پرداخت این مبلغ خواهند شد، مسئولان دولتی تاکید دارند که در این طرح دارو گران شده اما تفاوتی در پرداختی مردم نسبت به قبل، ایجاد نمی‌شود. تا اینجا همه‌چیز خوب است، قرار نیست هزینه‌ای به مردم تحمیل شود و اوضاع مطلوب به‌نظر می‌رسد. اما با اندکی تامل در فرآیند فروش دارو می‌توان فهمید، اجرای این طرح ایرادهایی به‌دنبال دارد و سوالات و ابهامات مهمی در این خصوص مطرح است که لازم است به آنها پاسخ شفاف، دقیق و حساب‌شده داده شود.
طرح اصلاح سیاست ارزی دارو در مرحله اجرا چقدر واقع‌گرایانه است؟
اولین و مهم‌ترین ایراد وارد بر طرح اصلاح سیاست ارزی دارو بی‌توجهی به نارسایی‌ها و موانع اجرایی آن است، به‌عنوان‌مثال پیش‌تر علی آردم، پزشک داروساز در این باره به «فرهیختگان» گفته بود: «درواقع اگر بیمه هم بخواهد این هزینه را متقبل شود، داروخانه‌ها مانع می‌شوند.
خیلی از داروخانه‌ها این اقلام گرانقیمت را تنها به‌صورت آزاد به مشتری عرضه می‌کنند، دلیلش هم این است که داروخانه‌ها می‌گویند ما این اقلام را با قیمت آزاد می‌خریم و پولش را هم نقدا می‌پردازیم، اما اگر بخواهیم آن را با نرخ بیمه به بیماران بدهیم، بیمه‌ها بعضا تا هفت یا هشت‌ماه بعد پول‌مان را خواهند پرداخت، درنتیجه می‌گویند به ما ربطی ندارد و این اقلام را به قیمت آزاد می‌فروشند.»
این درحالی است که به گمان رئیس سازمان غذا و دارو با راه‌اندازی و تکمیل سامانه تیتک و آوردن تمامی اقلام دارویی ضروری تحت‌پوشش بیمه‌ها، دیگر کسی برای دریافت یارانه دارویی خود از طریق بیمه‌ها مشکلی نخواهد داشت، دارایی در این باره گفته است: «سه‌هزار و ٣٣۶ کد ژنریک دارو در کشور داریم، تمام داروهای وارداتی و تولید داخل در سامانه تیتک شناسه‌گذاری می‌شوند.
۳۶۰ قلم دارو ۹۵ درصد بازار دارویی را به خود اختصاص داده‌اند، درگذشته ۵۹۰ قلم دارو تا کدملی بیمار رهگیری می‌شد که درحال‌حاضر به ۷۶۴ قلم رسیده و تا پایان امسال به ۱۱۶۴ قلم می‌رسد، همچنین تا قبل از این ۲۵۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه بوده‌اند که امسال به بالای ۲۷۵۰ قلم می‌رسد.» سوالی که باید در این رابطه از متولیان طرح اصلاح سیاست ارزی دارو پرسید، این است که آیا صرفا ثبت داروها در سامانه و ملزم کردن بیمه‌ها به پرداخت یارانه آنها برای تحقق حمایت اقتصادی از مصرف‌کنندگان کافی است؟ آیا درمورد سوابق درخشان بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و تاخیرهای بیش از پنج‌ماهه آنها نیز فکری شده است؟
تکلیف جمعیت ۷ میلیون نفری فاقد پوشش هرگونه بیمه در این طرح چه می‌شود؟
دومین ایراد وارد بر طرح اصلاح سیاست ارزی دارو و شاید واضح‌ترین ایراد، آن است که عده زیادی از مردم تحت‌پوشش هیچ‌بیمه‌ای نیستند و طبیعتا نمی‌توانند یارانه داروهایشان را از کانال بیمه دریافت کنند. به این ترتیب آنها که درحال‌حاضر از تخصیص ارز دولتی به دارو، این یارانه را دریافت می‌کردند، در طرح جدید دولت، دیگر قادر به دریافت یارانه دارو نخواهند بود و از این حمایت منتفع نخواهند شد. پیش‌تر در گزارشی به‌تفصیل به معضل جمعیت قابل‌توجه بیمه‌نشده‌ها در کشور پرداختیم؛ جمعیتی که فاقدپوشش هر نوع بیمه‌ای هستند و قطعا درصورت حذف ارز ترجیحی و یارانه‌ای دارو، بیشترین ضرر و زیان متوجه آنان خواهد بود که از هر نوع حمایتی دور مانده‌اند و بیشترین ضربه‌ها را متحمل می‌شوند.
جمعیتی حدودا هفت‌میلیون نفری که هشت‌درصد از جمعیت کل کشور بوده و محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس هم با ضمن تایید این معضل، گفته بود: «درحال‌حاضر ۶میلیون نفر از افراد تحت‌پوشش هیچ‌بیمه‌ای نیستند مجلس منابعی در نظر گرفته تا همه آنها بدون اخذ هیچ‌گونه وجهی بیمه شوند.» مقامات حوزه بهداشت کشور البته مانند رئیس مجلس اعتقاد دارند می‌توانند همه این جمعیت هفت‌میلیون نفری را بیمه کنند. ابتدای سال، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در این خصوص گفته بود: «امسال حتما همه افراد فاقد پوشش بیمه باید تحت‌پوشش قرار گیرند و اقداماتی از سوی سازمان بیمه سلامت ایران آغاز شده است.» این در حالی است که فاصله حرف تا عمل بسیار بوده و چنانچه واقع‌بینانه بنگریم، بیمه کردن همه این جمعیت قابل‌توجه عملا ممکن نیست؛ چراکه سازوکار قرار گرفتن مردم تحت‌پوشش بیمه همگانی به‌صورت مراجعه‌محور بوده و تنها براساس اعلام عمومی است، به‌عبارتی از سوی دولت اعلام عمومی می‌شود که مردم خودشان مراجعه کرده و برای بیمه سلامت اقدام کنند اما روشن و واضح است که همه این جمعیت امکان مراجعه و پیگیری را نداشته و عده‌ای هم مانند اتباع خارجی و مشمولان خدمتی که در وضعیت غیبت به سر می‌برند، عملا امکان دریافت خدمات بیمه‌ای را نخواهند داشت.
معضل سهم ۳۰ درصدی داروهای بدون نسخه از کل بازار فروش دارو
سومین ایراد وارد بر طرح اصلاح سیاست ارزی دارو و بدیهی‌ترین مشکل این است که سهم قابل‌توجهی از موارد فروش دارو در کشور، درواقع خریدهای بدون نسخه است. به‌گفته منابع مرتبط با سازمان غذا و دارو، هم‌اکنون بیش از ۳۰درصد داروهای فروخته‌شده در سال، به‌صورت آزاد به فروش می‌رسند و بدون نسخه انجام می‌شوند. چنانچه طرح موردنظر دولت اجرا شود، عده قابل‌توجهی که داروها را بدون نسخه تهیه می‌کنند، دیگر قادر به این کار نخواهند بود، شاید عده‌ای تصور کنند بهتر است این عمل متوقف شده و دیگر دارویی بدون‌نسخه به فروش نرسد اما باید درنظر داشت که در هر صورت مردم ناچار خواهند بود برای هر نوبت تهیه دارو مجددا به پزشک مراجعه کنند و به همین ترتیب نیز هزینه بیشتری به ایشان تحمیل خواهد شد.
گذشته از این پیش‌تر در همین صفحه به مشکلات طرح صدور الکترونیکی نسخه‌های پزشکی پرداخته‌ایم و لازم است یادآوری کنیم که هم‌اکنون تنها دو بیمه‌گر به این سامانه متصل هستند، از بین سه بیمه‌گر مهم دولتی، تامین‌اجتماعی و بیمه سلامت به سامانه نسخه‌های الکترونیک متصل شده‌اند اما بیمه نیروهای مسلح مدعی است اطلاعات بیمه‌گذارانش را که اغلب نظامی و از مقامات رده‌بالای امنیتی و لشکری هستند، نمی‌تواند در اختیار این سامانه‌ها قرار دهد.
مضاف بر این بنابر گفته رئیس سازمان غذا و دارو «همان‌طور که برخی مخالف حذف ارز دولتی هستند، در نسخه‌نویسی هم همین‌طور است و برخی امتناع می‌کنند و باید توجه داشت که با نسخه الکترونیک آمار تولید و مصرف و صرفه‌جویی دارویی خواهیم داشت.» لازم است سوال شود که آیا مشکلات اساسی نسخه‌نویسی الکترونیکی که پیش از این تا حدی آن را به طرحی ناموفق بدل ساخته بود، در این سه ماه گذشته کاملا حل شده‌اند و توان به دوش کشیدن بار سنگین و جدید مراجعان را خواهند داشت؟ آیا طرح اصلاح سیاست ارزی دارو مانند هر طرح دیگری برای اجرا، مرحله تست پایلوت را گذرانده و موفقیتش تضمین‌شده است؟
بیمه‌های بدهکار، ورشکسته و متخلف، معضل پیش‌روی دولت در طرح اصلاح سیاست‌های ارزی دارو
چهارمین ایراد وارد بر طرح اصلاح سیاست ارزی دارو و کلی‌ترین معضل اجرای این طرح، خود بیمه‌ها و سوابق‌شان هستند. سازمان تامین اجتماعی که متولی یکی از بیمه‌های پایه و مهم‌ترین بیمه کشور است، چندی پیش برای جبران کسری بودجه‌اش شروع به فروش املاک و دارایی‌های خود کرد و این نشان از ورشکستگی این بیمه دولتی دارد، منابع دولتی نیز خبر از بدهی معوقه هشت‌هزار میلیاردی بیمه تامین اجتماعی می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از این رقم، معوقات و مطالبات داروخانه‌ها و پزشکان است.
علاوه‌بر معضل ورشکسته بودن بیمه‌ها، بیمه‌هایی که مسئولیت خود را درباره تعرفه‌های پزشکی نمی‌پذیرند، چگونه می‌خواهند امین دولت و مردم باشند و حقوق عامه را تضمین کنند؟ محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی پیش‌تر در گفت‌وگویی تفصیلی به «فرهیختگان» گفته است: «سازمان‌های بیمه‌گر مسئولیت بیشتری دارند و باید تعهدات خود را بهتر عملی کنند، ببینید چه کسی نفع می‌برد. مردم و جامعه پزشکی همواره درکنار هم بودند. پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است.
سازمان‌های بیمه‌گر باید بتوانند پول و منابع را مدیریت کنند.» همچنین یک کارشناس حقوق عمومی در این‌باره به ما گفته است: «وضعیت شفافیت و قانونمندی در بیمه‌ها به‌مراتب بدتر از واردکنندگان دارو است و اوضاع را وخیم‌تر خواهد کرد. شاید فسادها به لحاظ آماری کمتر منعکس شود اما این منعکس نشدن به‌دلیل کم‌شدنش نخواهد بود و تخلفاتی مثل آمارسازی و... کماکان در بیمه‌ها وجود خواهد داشت. در همین سازمان تامین اجتماعی هیچ الزام درستی به شفافیت وجود ندارد و این سازمان در خیلی از موارد تنها به دیوان محاسبات گزارش می‌دهد و گفتنی است پرونده‌هایی درمورد شستا در جریان داشته که خیلی‌هایش موارد واردات، صادرات و پیمانکاری بوده اما چون این شرکت‌ها بودجه دولتی را به‌صورت اعتبار مستقیم دریافت نمی‌کنند درنتیجه دیوان محاسبات هم نمی‌تواند به این پرونده‌ها ورود داشته باشد و این امر می‌تواند این شرکت‌ها را به یک حیاط‌خلوتی برای انجام تخلفات بدل کند.»
خبرنگار: علی صولتی
منبع: فرهیختگان آنلاین
نظر شما