شناسهٔ خبر: 55026821 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

مدیرعامل تامین‌اجتماعی:

منتظر تصمیم دولت برای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان هستیم

صاحب‌خبر - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد. میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری، با بیان این‌که ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم، به ایسنا گفت:در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. درنهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی‌بگیران۴/۵۷درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق‌بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این‌که برای بخشی از «سایر سطوح» که شاید چیزی حدود ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند. موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آن‌چه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی را که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد، انجام دهد.وی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس‌جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آن‌جا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس‌جمهور این مسئله باید بررسی شود و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورود کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود.