به گفته حاجی‌دلیگانی اگر توضیحات دولت قانع‌کننده نباشد، طبیعتا این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام می‌شود. او که در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو حضور یافته بود درباره بررسی مساله افزایش حقوق و بازنشستگان در مجلس گفت: مساله افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان در هیات تطبیق و بررسی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در مرحله نخست بررسی‌ها، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که بر اساس روال قانونی، آن مصوبه به هیات دولت بازگشت داده شد. دولت نیز دوباره توضیحاتی را ارائه داد که در هیات تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع‌کننده است یا خیر.
در این میان میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز به «ایسنا» اعلام کرد که آنچه ما بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی باید انجام می‌دادیم، همان را انجام داده‌ایم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم. به گفته موسوی در حال حاضر برای اعمال افزایش حقوق بازنشستگان بدون داشتن زمینه قانونی نمی‌توان کاری انجام داد و باید بستر قانونی‌اش فراهم شود. وی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به گروه سایر سطوح متوسط‌بگیران بازنشسته نیز گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است و نمی‌توان گفت که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر ابلاغ تصمیم نهایی هستیم که بر اساس قانون آنچه را که باید انجام دهیم. تامین اجتماعی آمادگی دارد که مطابق قانون تصمیمات را اجرا کند تا پرداخت‌های مستمری‌بگیران عزیز انجام شود.
موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری نیز گفته است که با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی میزان افزایش حقوق غیرحداقلی بگیران باید براساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیات وزیران تصویب و اجرا شود و در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مسیر قانونی و طی شده افزایش حقوق‌ها به دولت ارسال شد، اما هیات دولت اقتضائاتی دارد و قانون‌گذار هم بر اساس ماده ۹۶ به هیات وزیران اختیار داده است تا با درنظر گرفتن اقتضائات تصمیم‌گیری کند.