به گزارش بامداد جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز، صدها نفر عصر پنجشنبه در تونس با تجمع در برابر دفاتر هیأت انتخابات این کشور علیه برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید شعار سر دادند.

بر اساس این گزارش، معترضان که سعی داشتند با عبور از موانع امنیتی خود را به دفاتر هیأت انتخابات تونس برسانند، شعارهایی مانند «ای مردم علیه دیکتاتوری انقلاب کنید» و «هیأت تقلب برو» سر می‌دادند.

این گزارش می‌افزاید، با دخالت پلیس تونس درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس و معترضان روی داده است.

پیش تر جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای گفته بود: ما همه پرسی (درباره قانون اساسی جدید) در تونس را نامشروع و غیرقانونی می‌دانیم و خواهان تحریم آن هستیم.

این بیانیه افزود: ما قانون اساسی را که یک نظام سلطه گر استبدادی در تونس را پایه ریزی می‌کند، رد می‌کنیم.

قیس سعید رئیس جمهور تونس پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.

جنبش النهضه تونس تصریح کرد: همه پرسی که قیس سعید آن را تصویب کرده است، براساس گفت وگو یا مشارکت نبوده است.

قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

رئیس جمهور تونس به تازگی نیز از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه‌ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.

کمپین "شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم قیس سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.

در میان کسانی که عزل شده‌اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می‌خورد.

این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به قیس رئیس جمهور اجازه عزل قضات را می‌دهد.

درحالی که مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، خودش می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است.

کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.