به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ممنوعیت واردات خودرو از سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. اواسط خردادماه امسال بود که مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز 5 ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۴ این قانون، وزارت صمت موظف به تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب آن شده است.

از سال 97 به جهت تحریم‌های سختگیرانه صنعت خودرو، تولید این محصول کاهشی شد و در نیمه سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت خودرو کشور، میزان تولید بیش از 50 درصد کاهش یافت و خیلی از متقاضیان خرید خودرو، نتوانستند صاحب خودرو شوند چرا که قیمت‌ها هر هفته و بعضاً هر روز افزایش پیدا می‌‌کرد و خودروساز هم به جهت نداشتن قطعه، به تعهدات معوقش افزوده می‌‌شد و این امر تا سال 1400 هم ادامه پیدا کرد.

با دست‌فرمانی که تیم خودرویی دولت روحانی در پیش گرفته بود، صنعت خودرو روز به روز ضعیف‌تر می‌‌شد و افزایش قیمت خودرو از کنترل نهادهای نظارتی خارج شده بود و بدتر آنکه دیگر دست مردم به  خودروهای داخلی نمی‌رسید و تنها راه، خرید از دلالان بود. از نیمه دوم سال گذشته و بخصوص با 8 فرمانی که رئیس جمهور در 11 اسفندماه پارسال ابلاغ کرد، صنعت خودرو فرایند تولید را تغییر داد و با امضای قراردادهایی برای تأمین قطعه از داخل و خارج شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که اکنون بیش از 95 درصد خودروها تکمیل و به واحد فروش می‌‌رود.

آسیب پذیری در دولت گذشته

در سال‌های گذشته و بخصوص در دولت دوازدهم، صنعت خودرو بشدت آسیب‌پذیر شد و برای درمان این بخش هم هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفت. قبل از تحریم‌ها، خودروسازان ادعا داشتند که در اغلب خودروها به خودکفایی بیش از 90 درصد رسیده اند، ولی تحریم نشان داد که این صنعت بسیار شکننده و وابسته است. به گونه‌ای که اگر قطعات خودرو از خارج از کشور وارد نشود، تولید بیش از 50 درصد کاهش خواهد یافت. از این رو ضرورت دارد که در دوره جدید، خودروسازان میزان وابستگی خود را به قطعات خارجی کم کنند و به صوت واقعی خودکفا شوند بخصوص در خودروهایی که بیش از 10 سال است تولید می‌‌شوند.

گزارش میدانی از بازار خودرو نشان می‌‌دهد که قیمت اکثر خودروها ثابت بوده و افزایش قیمت، میهمان ناخوانده این بازار نبوده است. اما دو خودرو پژو 206 تیپ2 و کوییک در بین خودروهای موجود در بازار تا حدودی افزایش قیمت داشتند که علت اصلی هم وجود تقاضا برای این خودروها است. اما در سایر خودروها حداقل طی یک هفته اخیر افزایش قیمت دیده نشده است.

حذف تدریجی قرعه کشی خودروسازان

 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده، تولید بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد برنامه محقق شده به گونه‌ای که تا ۷ تیر امسال، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه ثبت شده و با ادامه این برنامه، به ‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال خواهیم بود.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز در خاتمه مراسم روز ملی «صنعت و معدن» در جمع خبرنگاران گفته بود: خوشبختانه روند تولید خودرو در کشور بخوبی در حال پیشرفت است، در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی در تولید خودرو و همچنین عدم تولید خودرو ناقص به ثبت رسیده است.

او با بیان اینکه وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو بتدریج حذف شود، خاطرنشان کرد: برای حذف قرعه‌کشی چند کار باید انجام شود که مهم‌ترین آن ارتقای تولید است، زیرا عدم تعادل بین عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰ هزار دستگاه در سال گذشته و در مقابل تقاضای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه سبب شده که شکافی ایجاد شود و بازار خودرو متلاطم شود. هر چه در سال ۱۴۰۱ جلوتر می‌رویم تولید خودرو بیشتر شده و این شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد.

ممنوعیت بلندمدت واردات انحصار به وجود می آورد

از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت وعده داده بود که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ آن تصویب خواهد شد، این در حالی است که با وجود عبور از نیمه تیرماه هنوز این مصوبه نهایی نشده که موجب شده است خریداران بلاتکلیف بمانند.

به طور کلی حتی باوجود افزایش تولید، ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

بررسی شرایط نابسامان خودرو

پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن‌ماه سال گذشته‌شان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کرده بودند. در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند.

از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به‌علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود. شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند.

یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است. وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن‌ زده است. همچنین مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از نبود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین.

گزارش از هادی هدایت زاده