به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی طرح‌های دولت در حوزه مسکن که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد گفت: مسکن به دلیل اهمیتی که دارد از همان ابتدا تامین آن در قانون اساسی به دولت محول شد و در این ۴۰ سال نیز هم ساخت مسکن با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده به گونه‌ای که تاکنون طرح‌های زیادی در این حوزه اجرا شده که موفق‌ترین آن طرح مسکن مهر بوده که توسط آقای نیکزاد با یک اقدام جهادی و انقلابی انجام شد و تعداد قابل توجهی از مردم صاحب خانه شدند.
وی افزود: متاسفانه بعد از دولت نهم و دهم که یورش سختی برای تامین مسکن برده شده بود دولت دوازدهم شیرازه مسکن مهر را به هم زد و گفت این طرح را قبول ندارد از این رو برخی از خانواده‌ها نیز نتوانستند به مسکن خود برسند به همین دلیل امروز شاهد تقاضای انباشته و فاصله عرضه و تقاضا در حوزه مسکن هستیم
شاکری با بیان اینکه امروز ۷ تا ده میلیون اقشار فاقد مسکن در کشور وجود دارد که باید به نیاز آن‌ها پاسخ داده شود تصریح کرد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن از برنامه‌های رئیس جمهور بوده و این در حالی است که بازار مسکن به تنهایی با تولید مسکن مدیریت نمی‌شود و باید اتفاقات دیگری نیز بیفتد.
عضو کمیسیون عمران در ادامه به تعیین سقف اجاره بها در تهران و دیگر شهر‌های کشور اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح مشکلاتی ایجاد شده که از جمله آن‌ها انتشار آگهی‌هایی در خصوص تخلیه فوری بوده که وزیر راه و شهرسازی نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و اعلام کرد نباید چنین اقداماتی صورت بگیرد که این از تبعات تصمیم اتخاذ شده است.
وی با اشاره به اینکه امیدی که از مسکن در دل مردم ایجاد می‌کند از معیشت نیز بالاتر است اظهار کرد: در قانون جوانی جمعیت یکی از وجوهات جوانی جمعیت تخصیص زمین به خانواده‌هایی است که جمعیت آن‌ها افزایش می‌یابد به هر روی این قانون قانون مترقی است که به تصویب رسیده است مضاف بر این قانون دیگری به نام قانون مالیات عایدی بر سرمایه قانونی وجود دارد که به خوبی اجرا نشده است و تنها اتفاق رخ داده این است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی وجود ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور گزارش شده و در گام بعدی به مالکان پیامک ارسال شده است.
شاکری با بیان اینکه متاسفانه دولت نیز در بحث پرداخت تسهیلات مسکن با بانک‌ها همراه شده تصریح کرد: سوال ما این است چرا در شورای عالی مسکن با بانک‌ها برخورد نمی‌شود معتقدم اگر با بانک‌ها برخوردی صورت نگیرد همین تعداد مسکن هم دست مردم نمی رسد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه امروز شورای عالی مسکن به یک معضل تبدیل شده به گونه‌ای که با وجود عضویت وزیر اقتصادی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند تصریح کرد: باید تکلیف خود را با شورای عالی مسکن مشخص کنیم، چون با این مدل مالی کسانی که متقاضی دریافت مسکن بوده اند بند ج آن‌ها قرمز می‌شود بدون آنکه صاحب خانه شوند در واقع آن‌ها قید خانه را می‌زنند و به دلال‌ها می‌فروشند.
وی با بیان اینکه اگر مدل‌های مالی را درست نکنیم همان اتفاقی که برای مسکن مهر بعد از دولت احمدی نژاد رخ داد برای طرح مسکن سازی دولت سیزدهم نیز رخ می‌دهد از این حیث نگرانی‌ها به شدت بالاست اظهار کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح مسکن ملی ثبت نام کرده اند که بعد از پالایش تعداد آن‌ها به ۸۰۰ هزار نفر رسید و در نهایت ۲۰۰ هزار نفر دارای قابلیت خانه دار شدن بودند که تنها ۴۰ هزار نفر آن‌ها تعهد محضری داده اند و این در حالی است که معلوم نیست چه بلایی بر سر این ۴۰ هزار نفر هم بیاید.
شاکری با اشاره به اینکه ۹ دهک جامعه باید صاحب خانه شوند، اما ما باید خیلی نگران مسئله مالی ساخت مسکن باشیم اظهار کرد: در مجلس تصویب شد که ۲۰ درصد هزینه ساخت را متقاضی بیاورد و ۸۰ درصد آن نیز تسهیلات بگیرد و نرخ این تسهیلات نیز از ۹ تا ۴ درصد باشد تا مردم بتوانند اقساط را بازپرداخت کنند خیلی‌ها قادر به پرداخت اقساط خود نیستند.
وی به جلسه کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: هفته آینده نیز جلسه‌ای با وزیر اقتصاد برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم جلوی توطئه بانک‌ها برای اینکه زیراب تولید مسکن ملی را بزنند بگیریم.
وی با تاکید براینکه ما باید قاطعانه یک روش را در پیش بگیریم تا با توانمندسازی مردم آن‌ها صاحب یک خانه با تمام امکانات لازم شوند و تاکنون کار را نکرده ایم تصریح کرد: باید به مبالغ، جریمه‌ها و زمان بندی‌ها در قرارداد‌هایی که با سازندگان بسته شده ورود پیدا کنیم و در این راستا نیز ما امیدواریم وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن به طور مستمر و دائمی جریان ساخت مسکن را پایش کنند و ما هم در مجلس این وظیفه را داریم از پروژه‌ها بازدید کنیم و این اتفاق نیز در جریان است.
شاکری در ادامه به عدم موفقیت پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران اشاره کرد و افزود: این طرح به اهداف خود نایل نشده، چون از بین تمام کسانی که متقاضی دریافت این تسهیلات بوده اند تنها ده درصد به بانک‌ها معرفی شده اند با این وجود سوال این است با این ده درصد چه طور مشکل مسکن حل می‌شود البته در این رابطه نیز بانک‌ها بازی در می‌آورند و تقلب می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به اینکه انجام اقداماتی همچون پرداخت وام دیعه مسکن به مستاجران اقدامات موقتی است و اصل قضیه را حل نمی‌کند، ولی حداقل کاری است که از دست دولت برمی آید افزود: وزارت مسکن دارد از روی ناچاری اقداماتی در حوزه مسکن انجام می‌دهد، ولی باید هر چه زودتر بازر مسکن را به دست بگیرد و همه اقدامات را انجام دهد تا مسکن از حالت مافیایی و سوداگرانه خارج شود و این نیازمند یک عزم ملی برای ایجاد سامانه‌هایی از قبیل سامانه املاک و اسکان است.
وی با بیان اینکه مشکل مسکن ظرف دو سه سال و در بلند مدت با انجام برخی اقدامات قابل حل است تصریح کرد: اگر نهضت ملی مسکن در بافت‌های فرسوده اتفاق بیفتد تحول ایجاد می‌شود.
شاکری گفت: قرار است تا دو ماه آینده طرحی به مجلس بیاید که در این طرح رفع موانع سامانه املاک و اسکان و اجاره داری حرفه‌ای را نیز اضافه کرده ایم.
شاکری بیان کرد: اگر مسکن اجاره حرفه‌ای و خوابگاه متأهلی اجرایی شود می‌تواند یک نهضت بزرگ در کشور ایجاد کند.
نظر شما