گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در دو دهه اخیر، مؤدیان مالیاتی به ویژه صاحبان مشاغل، بارها مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدهاند. تأکید بر این موضوع از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد؛ در این قانون وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش بر عهده اتاق اصناف گذاشته شده بود.
پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این طرح، وزارت بازرگانی وقت نیز مکلف شد، تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیادهسازی کند که این طرح نیز در آن زمان اجرایی نشد.
در نهایت طی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیادهسازی سامانه صندوق مکانیزه فروش شده و پیرو آن قا
نون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» در مهرماه ۱۳۹۸ تصویب و به دولت ابلاغ شد.
ترک فعل دوساله دولت دوازدهم برای اجرای سامانه فروشگاهی
طبق قانون، سازمان امور مالیاتی دولت روحانی موظف بود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (آبان98)، سامانه مربوطه را راهاندازی و امکان ثبتنام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق آن فراهم کند.
اما با پایان یافتن این مهلت قانونی در بهمنماه سال ۱۳۹۹ و وعده نهایی برای اجرایی شدن این سامانه در تاریخ خرداد۱۴۰۰ داده شد که متأسفانه محقق نشد.
اما بالاخره طلسم طرح مودیان مالیاتی شکسته شد و سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم توانست در کمتر از یازده ماه سامانه فروشگاهی را به مرحله بهرهبرداری برساند. در روزهای گذشته داوود منظور رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانههای فروشگاهی در تیرماه امسال خبر داده است.
آغاز به کار سامانه مودیان از آن جهت برای نظام مالیاتی یک رهاورد مثبت است که این سامانه پس از سالها بالاخره راهاندازی شده و به شکل هوشمند و سیستمی در محاسبه حقیقی مالیات اصناف نقش آفرینی خواهد کرد.
کاربرد سامانه پایانه فروشگاهی چیست؟
دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزشافزوده که در بخشهای تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر میگیرد.
با پیادهسازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسبوکار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینههای قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق میافتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور شده و میتواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.
استفاده از پایانههای فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده میتوان به «تحقق اهداف دولت الکترونیک و اقتصاد مقاومتی»، «تحقق عدالت مالیاتی»، «شناسایی مؤدیان جدید و کاهش فرار مالیاتی»، «تشکیل پایگاه داده و ایجاد شفافیت در معاملات اقتصادی» و «ایجاد پایگاههای اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات» اشاره کرد. البته ناگفته نماند با شفافیت ایجاد شده از طریق این قانون، میتوان با رصد نظام توزیع کالا از احتکار و همچنین فروش و تأمین کالای قاچاق نیز جلوگیری کرد.
مالیات همانند قبض آب و برق شفاف میشود
علیاکبر کریمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو، با بیان اینکه استقرار پایانههای فروشگاهی در بنگاههای اقتصادی و اتصال آن به سازمان امورمالیاتی نقش بسزایی در عدالت مالیاتی خواهد داشت، افزود: تراکنشهای دستگاههای کارتخوان موجود در فروشگاهها به عنوان یک گزاره مهم در پرونده مالیاتی اشخاص محاسبه خواهد شد
وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد استقرار پایانههای فروشگاهی در مراکز فروش کالا و خدمات ایجاد شفافیت مالیاتی است، گفت: این شفافیت باعث خواهد شد تا دیگر به موضوع مالیات به عنوان یک امر تبعیض آمیز نگاه نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: زمانی که به طور دقیق معین کنیم چه میزان مالیات قانونی بر عهده هر فعال اقتصادی است و تمامی اعضای یک صنف مکلف به پرداخت مالیات مصوب خود هستند، اذهان عمومی آماده خواهند بود تا مانند قبض آب و برق، مالیات متعلق به خود را نیز بپردازند.
تجربه موفق جهانی، پشتوانه پایانههای فروشگاهی
لازم به ذکر است امروزه بسیاری از کشورها اجرای پایانههای فروشگاهی را در دستور کار خود قرار دادهاند. کره جنوبی از سال 2005، پرتغال از سال 2012، آرژانتین از سال 2013، بلژیک از سال 2014، اتریش از سال 2016، روسیه و ترکیه از سال 2017 و هند نیز از سال 2021 اجرای قانون پایانههای فروشگاهی را اجرایی کردهاند.
بهعنوان نمونه یکی از مهمترین دستاوردهای به کارگیری سامانه پایانههای فروشگاهی در روسیه، خروج بخش عمدهای از بازار غیر رسمی و غیرقانونی از اقتصاد این کشور بود؛ چراکه استقرار سیستم یکپارچه پایانههای فروشگاهی در روسیه توانست از مبادلات تجاری غیرقانونی، قاچاق و پولشویی جلوگیری کند. همچنین در سال اول اجرای این قانون در روسیه، افزایش 38 درصدی درآمدهای مالیاتی محقق شد.
نظر شما