صاحب‌خبر - یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی دولت آقای رییسی منطبق بر یک اقتصاد پرقدرت است که امیدواریم از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول الگوبرداری نکرده باشند که اتفاقا به نظر می‌رسد که راستای سیاست‌گذاری‌های شبیه به همان ساختار و نهادهای بین‌‌المللی است و این نهادهای جهانی برای تمام کشورها چنین نسخه‌هایی را می‌نویسند از جمله ایران. دولت سیزدهم کاری کرده است که با ایجاد تنش قیمت‌ها و از سوی دیگر با فریز کردن حقوق و دستمزدها نسبت به تورم،‌ قیمت‌ها را افزایش دادند که دو طرف این معادله به کاهش مصرف می‌انجامد.
علیرضا حیدری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نتیجه سیاست‌های دولت با حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: افزایش 12.2 درصدی نرخ تورم خردادماه نتیجه سیاست دولت و حذف ارز 4200 تومانی است و به طور قطع این افزایش نرخ تورم به ماه‌های آینده هم سرایت می‌کند چراکه در فرایند تولید کالا و خدمات قیمت نهاده‌های تولید می‌تواند در یک فرایند  یک یا چند ماهه به قیمت نهایی اضافه شود.
وی ادامه داد: ماه‌ها زمان می‌برد تا کالای مواد اولیه، کالاهای واسطه اول، دوم و سوم در فرایند تولید به تولید نهایی برسد و در قیمت نهایی کالا و خدمات خود را نشان دهد و اثرگذار باشد. مضاف بر اینکه ارتقای سطح قیمت‌ها به واسطه همین تسلسلی که در افزایش قیمت‌ها وجود دارد یعنی وقتی یک کالایی، امروز با قیمت مشخص خریداری می‌شود، دو هفته دیگر  قیمت همان کالا به واسطه اینکه قیمت سایر کالاها مورد تجدید قرار گرفت، تغییر و افزایش پیدا می‌کند.  
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در این شرایط  کالاها در یک مارپیچ  قیمتی از هم دیگر سبقت می‌گیرند و این یک خطر بالقوه برای اقتصاد است، گفت: وقتی یک تولیدکننده نیازهای پشتیبان را با قیمت امروز در بازار خریداری می‌کند، قیمت تمام شده محصول آن تولیدکننده امروز به واسطه عناصر تعیین کننده قیمت، یک قیمتی است و قطعا دو ماه دیگر قیمت‌ها در بازار تغییر می‌کند. بنابراین ما در یک مارپیچ قیمتی قرار داریم که افق آن هم مشخص نیست که کجاست و مشخص نیست این قیمت‌ها کجا به خط تعادل پایدار می رسد.
حیدری با اشاره به دستاوردهای دولت از حذف ارز 4200 تومانی و جبران بخشی از کسری بودجه اظهار داشت: تصمیمات اقتصادی دولت آقای رییسی منطبق بر یک اقتصاد پرقدرت است که امیدواریم از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول الگوبرداری نکرده باشند که اتفاقا به نظر می‌رسد که راستای سیاست‌گذاری‌های شبیه به همان ساختار و نهادهای بین‌‌المللی است و این نهادهای جهانی برای تمام کشورها چنین نسخه‌هایی را می‌نویسند از جمله ایران. دولت سیزدهم کاری کرده است که با ایجاد تنش قیمت‌ها و از سوی دیگر با فریز کردن حقوق و دستمزدها نسبت به تورم،‌ قیمت‌ها را افزایش دادند که دو طرف این معادله به کاهش مصرف می‌انجامد.
وی افزود: در این شرایط مصرف‌کننده را تحت فشار شدید  قرار می‌گذارند که سبد مصرفی خود را کاهش دهند و این کاهش الگوی سبد مصرفی در گروه‌های متفاوت اثر متفاوتی دارد. در دهک‌های پایین به دلیل نبود اثر جبران قدرت خرید، این دهک‌ها را به سمت نابودی می‌کشاند. وقتی درباره حاشیه نشین‌ها صحبت می‌کنیم منظور حاشیه‌نشین اقتصادی است که مسکن، خوراک، پوشاک و سلامت و ... را شامل می‌شود و این مولفه‌ها را به حاشیه نشینی می‌کشاند و نکته بسیار مهم این است که حاشیه‌نشینی‌ها در حال افزایش و گسترش است.
این کارشناس اقتصادی درباره ادعای دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد مبنی بر مقطعی بودن این شرایط اقتصادی و بهبود شرایط در بازه زمانی مشخص، تاکید کرد: تحقق این ادعا غیر ممکن است چراکه دولت هیچ برنامه‌ای برای جبران ندارد. همین امروز اگر قیمت دارو گران شود، 6 میلیون اشتغال غیررسمی در کشور داریم که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه‌ای نیستند، بنابراین اثر قیمتی را دولت برای این دهک و جمعیت چطور محاسبه کرده؟  مشخص است که این جمعیت نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها را جبران کنند و این موضوع قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است.  
حیدری گفت: به دلیل نظام‌مند نبودن ساختار تصمیم‌گیری و پیش بینی اثرات بر روی گروه‌های مختلف اجتماعی قابل محاسبه نیست و از این رو پیش‌بینی با اجرا بسیار متفاوت هستند.    
حیدری درباره شعارهای قبل از انتخابات دولت برای کاهش نرخ تورم و وعده وزیر اقتصاد در جلسه رای اعتماد در این باره، اظهار داشت: تقریبا وعده‌های هیچ دولتی در زمان تصدی‌گری پست هیات دولت در عمل  با آنچه که انجام داده انطباق ندارد که این موضوع در حوزه اقتصادی قابل لمس است و از این رو این مغایرت‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند.  برای مثال در حوزه فرهنگ وعده‌های متعددی به اجرا نمی‌‍رسد اما آب از آب تکان نمی‌خورد اما زمانی که با معیشت و سفره مردم سرو کار داریم موضوعات ملموس‌تر هستند. 
وی ادامه داد: واقعیت این است که  تقریبا در هیچ دولتی پایبندی به تعهدات شعار انتخاباتی وجود نداشته اما در برخی دولت‌ها هم مغایرت‌ها بسیار شدید بوده‌اند به طوریکه وعده‌های دولت آقای رییسی و وزرایی که رای اعتماد گرفته‌اند در کمتر از یک سال مغایرت‌های خود را در عمل نشان دادند چراکه شفافیتی در کار نیست.  
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مغایرت‌ها در حدی است که اگر اعضای دولت سیزدهم روز اول می‌گفتند که قصد انجام چنین جراحی بزرگی را دارند که چنین عوارضی خواهد داشت، مطمئنا اقای رییسی رای نمی‌آورد و اگر همین امروز دوباره این تیم را در معرض انتخابات بگذارند نه خود آقای رییسی و نه وزرا رای نمی‌آوردند.∎​