شهروند| افزایش دوباره نرخ تورم و به حرکت درآمدن موج جدید گرانی، نگرانی این روزها است؛ نگرانی‌ای که حذف بنزین یارانه‌ای و افزایش وام مسکن به آن دامن زده است. در این میان هم گروهی زیر سایه این نگرانی‌ها تلاش دارند با مقایسه بعضی از شاخص‌های اقتصادی ازجمله افزایش پایه پولی، نشانه‌هایی از بروز فاجعه سال‌های گذشته را رونمایی کنند. فاجعه‌ای که با تمرکز دولت‌های نهم و دهم بر پروژه مسکن مهر آغاز شد و درنهایت بخش بزرگی از بودجه عمرانی و غیرعمرانی کشور را بلعید، بانک‌ها را به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصادی تبدیل کرد و بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس شد؛ درنهایت نه همه مردم ایران صاحبخانه شدند نه رونق بازار مسکن چرخ اقتصاد کشور را حرکت داد، به عبارت دیگر تنها عایدی بزرگ‌ترین طرح اقتصادی و عمرانی 10سال گذشته، افزایش بی‌سابقه پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم تا رقم شگفت‌انگیز 40درصد بود. در دو سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرد ضمن مدارا با میراث مسکن مهر، به هیچ قیمتی زیربار چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی نرود. شخص رئیس‌جمهوری هم پرهیز از افزایش پایه پولی را خط قرمز پررنگ دولت قرار داد. با این همه اقتصادی که بیش از 8سال یکسره در مدار رخوت و نزول حرکت کرده قطعا به این سادگی‌ها نمی‌تواند از کما خارج شود.
قیاس دو دولت تنها با یک معیار
واقعیت این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط هنوز سر به آسمان دارد. با این همه دولت تلاش می‌کند به هر ترتیب از افزایش پایه پولی جلوگیری کند. این درحالی است که مهار نرخ تورمی که بدون هراس تا 40درصد هم پیش رفته بود، بازگشت رونق به اقتصاد را با دشواری مواجه کرده آن هم در شرایطی که هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی یا از مدار تولید خارج شده‌اند یا با بخش محدودی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. ناگفته هم پیداست که احیای این چرخه تولیدی بیمار حتی با فرض رفع تحریم‌ها به گذشت زمان و صبر نیازمند است. صبری که شاید عامه مردم که در انتظار تحولی فوری و اثرگذار هستند، نداشته باشند. در این میان دولت هم دوباره به سیبل حملات تبدیل شده می‌گوید قیاس دو دولت گذشته با دولت فعلی با سنجش چند شاخص اقتصادی اصولا قیاس مع‌الفارق است و امیدوار است مردم تفاوت امروز و شرایطی که در صورت تداوم سیاست‌های گذشته پیش می‌آمد را در نظر داشته باشند.
کاهش رشد پایه پولی
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در این خصوص با اعلام این‌که سهم رشد پایه پولی از نقدینگی به‌شکل معناداری کم شده است، افزود: اگر قبلا پایه پولی از چاپ پول پرقدرت و استفاده از پول بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد، امروز شاهد افزایش از این مسیرها نیستیم. طیب‌نیا افزود: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت‌تأثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بوده‌اند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانک‌ها در نظر گرفته‌اند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کرده‌اند که باعث رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. او افزود: مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و البته اصلاح عوامل شکل دهنده نقدینگی به دولت کمک کرد تا تورم به‌شکل معناداری کاهش یابد. طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که امکان کنترل نقدینگی را کاهش داده، سیاست‌های ارزی بوده است. تلاش دولت و بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، کنترل بانک مرکزی را به نرخ ارز محدود می‌کند. عامل دیگر وجود موسسات پولی و مالی غیرمجاز است که سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی را به درستی رعایت نمی‌کنند.
تورم ایران در دنیا پنجم است
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در دنیا در سال 2014، 1.4درصد و در کشورهای نوظهور، این رقم حدود 5.1درصد بوده است. از میان 198 کشور جهان، 11 کشور تورم
دو رقمی دارند که رتبه ایران در بین آنها پنجم است. اگر بخواهیم در نرخ تورم در بین صد کشور دنیا قرار بگیریم و رتبه صدم را به دست آوریم، باید به تورم پنج‌درصدی برسیم اما هنوز تا این شرایط فاصله قابل ملاحظه‌ای داریم. وی با انتقاد از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و نحوه حکمرانی بانک مرکزی گفت: متاسفانه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بوده و این سلطه مالی امکان اعمال سیاست پولی مستقل را از بانک مرکزی سلب کرده است. در این شرایط بانک مرکزی امکان اعمال سیاست‌گذاری بر نقدینگی را از دست داده است. اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را برعهده بگیرد، لازمه آن این است که سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر پولی برداشته شود.
ما مثل دولت قبل نیستیم
ولی‌الله سیف، رئیس شورای پول و اعتبار هم شباهت کارنامه دولت یازدهم و دو دولت گذشته به‌خصوص در حوزه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی را بی اساس می‌داند. به گفته او در سال ۹۳ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نقش مهمی در افزایش پایه پولی ایفا کرد و برخی منتقدان عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را در دولت یازدهم با دولت گذشته در طرح مسکن مهر مقایسه کردند. اما باید گفت عملکرد اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری و ثبات نرخ ارز باید بررسی شود و نه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
او با اشاره به این‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل افزایش یا کاهش است، افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۳ به دلایلی ازجمله تنگناهای مالی بانک‌ها و مطالبات انباشته مالی دولتی افزایش یافته اما در فروردین‌ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است.
چون رویکرد انضباطی داشتیم انتقاد می‌کنند
سیف ادامه داد: منتقدان نسبت به تزریق‌های بانک مرکزی نقدهایی داشته‌اند اما باید بگویم که این تزریق‌ها مانند مسکن مهر نبوده و با آن متفاوت است به عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل اتخاذ رویکرد انضباطی مورد نقد قرار گرفته است. وی رشد نقدینگی سال ۹۳ را معادل 22.3درصد اعلام کرد و افزود: هدف بانک مرکزی کمتر از این رقم بوده است، همچنین حجم پایه پولی پایان سال ۹۳ به ۱۳۱هزار میلیارد تومان رسید که ۱۱۸هزار میلیارد تومان نسبت به‌سال قبل آن، یعنی معادل 10.6درصد رشد داشته است.
به‌هرحال به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، عملکرد اقتصادی دولت را نباید تنها با سنجش یک شاخص آن هم در شرایط خاص مورد ارزیابی قرار داد.
او ضمن بررسی کارنامه اقتصادی دولت با اشاره به کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات نرخ ارز افزود: به این دو دلیل انحراف معیار نرخ ارز به 42.4درصد کاهش یافته و همین عوامل باعث کاهش نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل نوسانات به نوسانات محدود و قابل پیش‌بینی در سال ۹۳ شده است.
کارنامه اجمالی دولت یازدهم
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: مدیریت نرخ ارز، نرخ تورم را نیز کاهش داد به‌طوری که این نرخ با کاهش 19.1درصدی در سال ۹۳ به 15.6درصد و در اردیبهشت‌ماه به 15.5درصد تقلیل یافته است.
وی حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان سال ۹۳ را ۸۵۱هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته 3.6درصد و رشد ارزش افزوده تمام گروه‌های اقتصادی مثبت بوده این درحالی است که در سال ۹۲ به جز بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده سایر بخش‌ها منفی بود.
سیف ادامه داد: سرمایه‌گذاری ۹ ماهه ابتدای سال ۹۳ حدود 13.8درصد رشد داشته، این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 11.3درصد بود که خطر جدی برای آینده اقتصاد کشور محسوب می‌شد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رشد سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در همین مدت به 11.1درصد رسید درحالی‌که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، منفی 20.1درصد بود، همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۹۳ به ۷۸۳هزار میلیارد ریال رسید که ۶۰هزار میلیارد آن به دلیل افزایش پوشش آماری سه موسسه مالی و اعتباری است.
با صدور دستور تشکیل دادگاه ویژه در قوه قضائیه آغاز شد
برخورد با موسسات مالی غیرمجاز توسط شورای امنیت ملی و 3 قوه
شهروند| رئیس‌کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اعلام رویه برخورد با موسسات مالی غیرمجاز و تخلف‌های بانکی خبر داد: درحال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند و اخیرا در شورایعالی امنیت ملی این موضوع مطرح و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفت. سیف به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر قوای سه‌گانه عزم جدی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز دارند؛ اخیرا در شورایعالی امنیت ملی کشور این موضوع مطرح شده و ساماندهی بازار غیرمجاز پولی مدنظر قرار گرفته است. او تاکید کرد: درحال حاضر نرخ سود سپرده‌ها در موسسات اعتباری غیرمجاز جذاب است و مردم مواظب باشند، به خاطر درصدی سود بیشتر سرمایه خود را به خطر نیندازند. وی به هدف‌گذاری همکاری با کارآفرینان که بدهی خود را با دلایل موجه پرداخت نکرده‌اند اشاره کرد و گفت: در بخشنامه بیستم اسفندماه 93 شرایط تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشخص شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رئیس قوه قضائیه اخیرا دستور تشکیل دادگاه‌های بررسی تخلفات بانکی را صادر کرده است.
∎