گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: شاخه تخصصی اقتصاد فرهنگستان علوم در یک نشست به بررسی ابعاد حذف ارز ترجیحی پرداخت.

سمیه خطیبی کارشناس اقتصاد و دانش آموخته دکتری اقتصاد در این نشست با بیان اینکه نظر مخالفان حذف ارز ترجیحی آنطور که باید در این خصوص دیده نشد، گفت: قبل از اجرای سیاست حذف ترجیحی نقدهای متعددی به این مسئله وارد شد و اکنون می خواهیم درباره تبعات آن بگوییم. یکی از دلایلی که ارز ترجیحی حذف شد این بود که فاصله ای بین ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی وجود دارد و دولت تصمیم گرفت که مبنای ارز نرخ 23 هزار تومانی قرار گرفت و قرار شد تمام نرخ های موجود خود را به این رقم برسانند. اینجا اولین اتفاقی که رخ می دهد این است که سیاست گذار با مبنا قرار دادن ارز 23 هزار تومانی به تمام فرآیندهایی که باعث شد نرخ ارز به این رقم برسد رسمیت بخشیده است. اما این فرآیند ها چه هستند؟ این سوال مهمی است چراکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و وقتی شما دیدگاه خود درباره نرخ بهینه آن را اعلام می کنید باید دید پاسخ تلویحی او به این سوال چیست.

وی افزود: ما عرضه نفت و غیرنفت داریم. صادرات نفت به تبع مسائل پیش آمده دچار یک سری محدودیت ها شده است اما در خصوص صادرات غیرنفتی باید مقامات ما توضیح دهند که که نقشی برای تشکیل بازار قائل هستند و آیا اگر این ساختار را رها کنیم، نرخ عادلانه ی ارز از سوی آن تعیین می شود؟ مقامات ما به این مسئله واقف هستند که طرف عرضه در صادرات غیرنفتی کاملا انحصاری و قیمت گذار است. رییس کل سابق بانک مرکزی در مهرماه 1397 میگوید 18.7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به سامانه نیما برگردانده نشده است. در سال 99 معاون وزیر اقتصاد می گوید 30 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده است. این یعنی طرف عرضه شما میتواند اعمال مقداری کند و هر نرخی را که صلاح بداند از طریق انحصارهایی که وجود دارد، تعیین کند در نتیجه می بینیم که دولت به این فرآیند مشروعیت داده است.علاوه بر این در شرایط التهابی و غیر طبیعی که تمام ویژگی های بازار از دست می رود، تقاضاهای سوداگرانه، قاچاق و فرار سرمایه نیز به تقاضای واقعی می افزاید. 

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر این است که این سیاست گذاری ها چقدر ثبات زا است؟ چون مقامات می گفتند دولت برای تامین ارز ترجیحی، منابع لازم را ندارد. با تمام این اوصاف می توان نتیجه گرفت ارز 32 هزار تومانی ناشی از همین وضعیت است چون فعالان عرضه اقتصاد می گویند همانطور که قبلا به عدم بازگشت ارز صادراتی مشروعیت داده شده، پس از این به بعد هم می توان ارز را تحویل نداد یا همچنان شرایطی برای کاهش خروج سرمایه تعبیه نشده است. رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با صادرکننده ها و صرافی ها می گوید خودتان بنشینید نرخ ارز را باهم توافق کنید سپس کاهش نرخ ارز از 32 به 30 هزار تومان را یک موفقیت محسوب می کند. مشخص است که افزایش نرخ ارز یکی از آثار طبیعی چنین ضعف هایی باشد اما به نظر می رسد نظام مسئله یابی در دولت دچار نقصی شده است که حتی برای آن اولویتی قائل نیست.

وی با بیان اینکه باید ببینیم با حذف ارز ترجیحی چه اتفاقی برای کالاهای اساسی افتاده است، گفت: در 28 مهر 1400 رییس کمیسیون ویژه مجلس گفتند که 700 هزار میلیارد تومان در پی ارز ترجیحی از دست رفته است. استنباط آنها هم این بود که تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را در مقدار ارز کالاهای اساسی ضرب می کردند و می گفتند این مقدار ارز از دست رفته و کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می رسد اما پاسخ نمی دهند که چرا با حذف ارز ترجیحی نرخ کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد؟ مگر نمی گفتند این ارز رانت است و تاثیری در قیمت ها ندارد؟ یک پاسخی که به این سوال می دادند این بود که همزمان با حذف ارز ترجیحی، قیمت های جهانی به دلیل جنگ اوکراین افزایش پیدا کرده است اما ما میبینیم قیمت سویا 1 درصد و قیمت ذرت 5 درصد رشد کرده است و این اتفاق افزایش قیمت 100 درصدی مرغ در کشور را توضیح نمی دهد لذا این مسئله در ذهن متبادر می شود که آن رانت زا بودن ارز ترجیحی درست نبوده است. در مثال مرغ اگر بخواهیم توضیح بدهیم، می گویند تمام افزایش قیمت گوشت مرغ در این سال ها به معنی بی اثر بودن ارز ترجیحی بوده است در حالیکه 15 قلم مورد هزینه ای در تعیین نرخ ارز مرغ تاثیر داشته است که تا سال 1398 واکسن، دانه و جوجه تحت پوشش ارز 4200 تومانی بوده است که در سال 1400 واکسن هم حذف شذه است و سایر عوامل تحت تاثیر تورم بوده اند. ما تمام این فاکتورهارا بررسی کردیم و تمام شرایط زمان را هم مدنظر قرار دادیم. طبق تخمین ما در سال 1401 قیمت مرغ بدون ارز ترجیحی باید 72 هزار تومان می شد که مرغداران هم تایید می کردند. 

خطیبی در پایان سخنان خود به موضوع جبران افزایش هزینه با یارانه های پرداختی پس از حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: ادعای دولت این بود که یارانه ها را می خواهد به صورت هدفمند توزیع کند. فقط به لحاظ مقداری افزایش قیمت کالاهای اساسی، بررسی های ما نشان می دهد که وضع دهک های 4 تا 9 بدتر شده است. بعد از افزایش قیمت سایر کالاها، حتی رفاه دهک های یک تا سه را تحت تاثیر قرار داده است.