بیست و یکم خرداد ماه سال جاری، بعد از نزدیک به سه ماه، هیات دولت افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ در آخرین نشست مزدی شورای عالی کار در نوزدهم اسفند سال گذشته، ۶۵۰هزار تومان تعیین شد اما هیات وزیران به جای تصویب مبلغ مصوب شده در شورای عالی کار، دست به تعیین مبلغ جدیدی زد و براساس ابلاغیه دولت، حق مسکن ۱۴۰۱ کارگران مبلغ ۵۵۰هزار تومان شد.

«سعید ناصری» استاد حقوق کار در دانشگاه و مدرس دانشگاه تهران با بیان اینکه ماده واحده مصوب مجلس درباره لزوم تصویب حق مسکن اعلامی از سوی شورای عالی کار در هیات دولت، نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: شورای عالی کار بالاترین مرجع قانونی تعیین حداقل مزد کارگران است که نمایندگان دولت نیز به عنوان متولی جلسات در این شورا حضور دارند. مصوبه لزوم تصویب حق مسکن اعلامی از سوی شورای عالی کار در هیات دولت که در سال ۱۳۷۰ در مجلس تصویب شده، نه تنها مشکلی از دوش جامعه کارگری برنمی‌دارد بلکه در سال‌های اخیر مشاهده شده به دلیل زمان‌بر بودن طرح موضوع در جلسات هیات دولت، باعث سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده به گونه‌ای که حق مسکن اعلامی شورای عالی کار گاهی بعد از ماه‌ها معطلی و تاخیر، در هیات دولت به تصویب می‌رسد.

عضو مراجع حل اختلاف وزارت کار گفت: از آنجا که نمایندگان دولت در جلسات رسمی شورای عالی کار حضور دارند، دیگر نیازی به تایید مبلغ حق مسکن در هیات دولت نیست. همین حضور نمایندگان دولت و وزرا، بهترین دلیل است که باید ماده واحده مجلس اصلاح شود و اختیار حق مسکن کارگران تمام و کمال به شورای عالی کار تفویض شود.

ناصری، فلسفه قانون‌گذار از تصویب ماده واحده فوق را بررسی مجدد هیات دولت در حوزه بازار مسکن از زاویه کمک به جامعه کارگری درباره هزینه‌های مسکن که بیش از نیمی از درآمد کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، دانست و گفت: این اختیار به دولت داده شده تا چنانچه در شورای عالی کار حق مسکن براساس نرخ تورم افزایش نیافت و با توجه به تورم بازار مسکن ناکافی بود، دولت مصوبه را عودت دهد و تعیین حق مسکن مبتنی بر نرخ تورم و شرایط بازار مسکن را مطالبه کند که به نظر می‌رسد با توجه به حضور وزاری مرتبط در این شورا، این مرحله اضافی، صرفاً باعث اطاله زمان و سردرگمی جامعه کارگری و کارفرمایی شده است.

او اضافه کرد: فلسفه قانون‌گذار، کمک به کارگران بوده تا اگر مبلغ متناسب و مکفی برای حق مسکن تصویب نشد، دولت به عنوان یک نهاد بالاسری به میدان بیاید و احقاق حق کارگران را مطالبه کند اما به نظر می‌رسد این هدف به معکوس خود بدل شده و دولت دست به کاهش مبلغ مصوب زده است.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از کاهش حق مسکن توسط هیات دولت، این اقدام را مغایر با نرخ افزایش اجاره‌بها و رشد عجیب قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: جای شگفتی دارد در حالی‌که در سال جدید شاهد تورم سنگین در حوزه مسکن هستیم و در تمام شهرهای کشور نرخ اجاره‌خانه بیش از ۵۰ یا ۶۰درصد افزایش یافته، دولت به جای اینکه خواستار ارقام بالاتر برای کمک هزینه مسکن کارگران شود، از حق مسکن ناچیز ۶۵۰هزار تومانی، 100هزار تومان کم می‌کند. این اقدام مخالف با تعهدات دولت در قانون اساسی است، تعهداتی که در حوزه مسکن دیده شده و مهم‌ترین تبلور آن در اصل ۳۱ است. براساس متن آمره این اصل قانون اساسی، دولت متولی اصلی برای تامین مسکن کارگران است اما جای تعجب بسیار دارد که 100هزار تومان از حق مسکن مصوب شورای عالی کار قیچی می‌کند!

ناصری در پایان گفت: کاهش حق مسکن در سال جاری، برخلاف همان ماده واحده سال ۱۳۷۰ مجلس است چراکه در این ماده واحده، تعیین مبلغ برعهده شورای عالی کار و تایید نهایی و امضا برعهده هیات دولت است. با استناد به حکم قانون، هیات دولت در صورت مخالفت با مبلغ حق مسکن سال جاری، باید مخالفت خود را به شورای عالی کار ابلاغ و از این شورا، مصوبه جدید را مطالبه می‌کرد نه اینکه راساً مبلغ جدید اعلام کند. به طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت اتفاقاتی که امسال برای حق مسکن کارگران افتاده، کاملاً خلاف قانون است.