این خبر را معاون سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: براساس دستور وزیر دادگستری مبنای قیمت‌گذاری، قیمت کالاها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه است و بخش تولید موظف است تا تاریخ دهم تیر قیمت کالاها را کاهش دهند.

این مقام مسئول تاکید کرده اگر قیمت‌ها کاهش پیدا نکند، مصداق گرانفروشی است و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و حکم قانونی صادر می‌شود.

کدام کالاها باید ارزان شود؟

در تاریخ ۲۲ اردیبشت ماه رئیس جمهور دستور حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و ارز ترجیحی چهار کالا حذف شد؛ روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ. همزمان لیست قیمتی منتشر شد که قیمت این کالاها را اعلام کرده بود.

بعد از افزایش قیمت این کالا، دومینوی افزایش قیمت‌ها آغاز شد و به سایر کالاها هم رسید. از مواد غذایی دیگر گرفته تا مواد شوینده و دیگر کالاها.

حالا تاکید بر این است که تولیدکنندگان بیش از یکبار قیمت کالاها را گران کرده‌اند و باید قیمت‌های کالاها همان قیمتی باشد که روز ۳۱ اردیبهشت ماه روی بسته‌های کالا درج شده است.

تمام واحدهای تولیدی موظف‌اند قیمت کالاهای خود را تا دهم تیر ماه یعنی از شنبه کاهش دهند.

آیا کالاها از شنبه ارزان می‌شود؟

اما سوالی که وجود دارد این است که آیا از شنبه همه چیز ارزان می‌شود؟ مساله‌ای که وجود دارد این است که ممکن است دولت بتواند با کمک سازمان تعزیرات و نهادهای مداخله‌گر، قیمت‌ها را به صورت دستوری ظرف چند هفته و یکی دو ماه پایین نگه دارد اما این اقدام دو نتیجه دارد؛ اول اینکه قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود که تولید محصولات کاهش پیدا کند و واحدهای تولیدی عطای تولید محصول را به لقای آن ببخشند. چون طبیعتا آنها ترجیح می‌دهند کالا تولید نکنند یا تولید خود را کاهش دهند. راه دیگر برای پایین نگه داشتن هزینه تولید و کاهش قیمت کالا این است که بخش تولید از کمیت و کیفیت محصولات خود بزنند، اما با ضرر محصول را تولید نکنند. در نهایت نتیجه این مساله یا کمبود کالاست یا کاهش کمیت و کیفیت آن.

نتیجه دیگر قیمت‌گذاری دستوری این است که دولت فنر قیمت‌ها را فشرده نگه دارد اما این فنر بعد از مدتی با سرعت و قدرت بیشتری می‌پرد و موج جدید افزایش قیمت را ایجاد می‌کند.

گرانی‌های جدید در راه است!

دستور سازمان تعزیرات برای کاهش قیمت کالاها از شنبه در حالی است که رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی این هفته خود اعلام کرد موج بعدی افزایش قیمت‌ها را به سال آینده موکول کرده‌ایم. این عبارت یعنی دولت همچنان برنامه‌ها و طرح‌هایی دارد که امکان دارد به افزایش قیمت کالا منجر شود اما آن را به سال بعد موکول کرده. اما در این میان، دستور کاهش قیمت هم داده است.