صاحب‌خبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/03/10
معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قوانین جاری کشور متناسب با تغییر کنونی اقلیمی آب و هوای ایران نیست و باید با بازنگری قوانین، سیاست‌های کیفری برای مقابله با افراد سودجو تقویت شود.
به گزارش خبر نگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ خاتنم الهام امین زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی افزود : قوانین حوزه منابع آبی به سرعت بازنگری و تنظیم و سیاست‌های کیفری تعرض به منابع آبی هم اصلاح شود.
وی تصریح کرد : صدور مجوز حفر چاه‌های عمیق باید هر چه زودتر متوقف و گفتمان ملی برای نجات ایران از بحران کم آبی شکل بگیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به پیگیری مبحث دیپلماسی آب در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: قوانین جاری کشور متناسب با تغییر کنونی اقلیمی آب و هوای ایران نیست و باید با بازنگری قوانین، سیاست‌های کیفری برای مقابله با افراد سودجو در این عرصه تقویت شود.
وی درباره فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حفاظت از بستر رودخانه‌ها در کشور گفت: اخیراً کمیسیون لوایح در مصوبه‌ای، تهیه طرح جامع زمین را به معاونت حقوقی محول کرده
و تنظیم سند برای املاک دولتی آغاز شده است.
خانم امین زاده با بیان اینکه اگر واگذاری منابع آبی به بخش خصوصی در کشور به صورت موازی کاری یا تعارضی انجام شود کمکی به مدیریت آب در کشور نخواهد بود، گفت: باید تمام این واگذاری‌ها در چارچوب طرح‌های کلان وزارت نیرو انجام پذیرد.
امین‌زاده بر ضرورت حفظ منابع آبی در کشور تأکید کرد و گفت: بخش حقوقی باید با سرعت قوانین مرتبط با حفظ منابع آبی را که در حال حاضر در شرایط بحرانی است ، تنظیم کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه سدها و شبکه‌های بزرگ آبی کشور از زیرمجموعه‌های دولتی است، گفت: بخش آب یک بخش حاکمیتی است که با امنیت ملی و سلامتی مردم سر و کار دارد.
امین‌زاده سیاست‌های کیفری در زمینه تعرض به منابع آبی سطحی و زیرسطحی در کشور را بسیار ناچیز توصیف کرد و اظهار داشت: در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی که در حال حاضر شش برابر توان اکولوژیک کشور بهره‌برداری می‌شود، باید اقدامات اساسی انجام دهیم.
وی خواستار تبیین و تقویت فرهنگ صرفه‌جویی در میان کشاورزان و شهروندان ایرانی شد و گفت : رسانه ملی به خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند .
معاون حقوقی رییس جمهوری خواستار اعطای مجوز به بخش خصوصی برای خرید و فروش آب در کشور همزمان با برداشته شدن موانع دیوانسالاری شد.
دکتر امین‌زاده در سخنان خود به سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره)، امام خوبی‌ها، اندیشه و نکات استراتژیک بودند. آنچه که از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور وجود دارد، مرهون امام خمینی است بخصوص در این برهه از زمان که نیازمند حل بحران آب در کشور هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان حقوقی دولت در سطح استان‌ها و وزارتخانه‌ها شکل گرفته است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم از یک دفتر حقوقی ساده به سازمانی تبدیل شده است که آثار خود را در همه کشور نشان می‌دهد و خدمتگزاران حقوقی در دولت تدبیر و امید با یک نگاه توسعه‌ای در تلاش هستند، آینده درخشانی را برای کشور رقم بزنند که این امر تنها به مسایل حقوقی و قضایی مختص نبوده، بلکه بر روی همه مسایل کشور سایه انداخته است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مهندسان وزارت نیرو در سرتاسر کشور گفت: در نقاطی از کشور که از لحاظ رفاهی در سطح پایینی بوده و همچنین از نظر امنیتی خطرناک است، مهندسان غیور این وزارتخانه مشغول کار هستند.
امین‌زاده با اشاره به وجود قوانین بسیار کهن در خصوص مسأله آب و قنوات در دوران باستان و پس از ورود اسلام در کشور، گفت: در حال حاضر میزان بارندگی در ایران از 240 میلیمتر به 205 میلیمتر کاهش یافته که به همراه افزایش دمای4 درجه‌ای جا دارد، برای امنیت غذایی، بهداشت و تنوع زیستی در کشور، چاره‌اندیشی شود.
امین‌زاده درباره طرح فوق‌العاده در حمایت قضایی از کارشناسان حقوقی در سرتاسر کشور، گفت: برای کارشناسان حقوقی در استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها که در حفظ و دفاع از حقوق بیت‌المال فعالیت می کنند، باید مشوق‌هایی به صورت قانونی در نظر گرفته شود.
صدا و تصویر دارد
∎