به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی توئیتی با اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی دعوای چندین ساله و کهنه موافقین و مخالفین تشکیل وزارت بازرگانی و جدایی آن از وزارت صمت را زنده کرد:
تاریخچه این دعوا به کجا بر می‌گردد؟
19 اردیبهشت 1390 خبری با این مضمون در رسانه‌ها منتشر شد: «با مصوبه روز گذشته هیئت دولت، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد.» یکی از دلایل مهم اتخاذ این تصمیم، سیاست‌گذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی بود. سیاستی که می‌توانست مطابق تجربیات جهانی، تجارت را برای رشد و توسعه تولید به کار گیرد و سبب رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی شود.
این تصمیم، تجارت بخش صنعت و معدن را به وزارتخانه متولی تولید این محصولات سپرد، اما هنوز در زمینه محصولات کشاورزی و غذای مردم تصمیم‌گیری تجارت و تولید در دو ساختار منفصل صورت می‌گرفت. تا اینکه در تاریخ 25 اردیبهشت 1392 خبر «تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در مجلس شورای اسلامی» رسانه‌ای شد. این تصمیم ابزار قدرتمندی برای حمایت و رشد تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داد تا تجارت را به‌جای چماق، به چتر حمایتی بر سر تولیدکننده تبدیل کند.
از سال 1396 در بدنه دولت وقت به دلایل سیاسی مقاومت‌ها در برابر اجرای قانون تمرکز جدی شد و زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شنیده شد. تشکیل وزارت بازرگانی همان سال در مجلس مطرح و با حمایت مستقیم شخص رئیس‌جمهور دوازدهم تلاش برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد؛ اما پس از چند سال بحث کارشناسی نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند.
از سوی دیگر پس از ناکام ماندن تلاش‌های حسن روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی، در سال 1398 اجرای قانون تمرکز به درخواست او و از مسیر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت نقض شد. این در حالی بود که از سال 1397 به بهانه تنظیم بازار، ارز 4200 تومانی به واردات کالاها، به ویژه کالاهای اساسی تخصیص یافت و مجددا فرایند واردات سنگین محصولات کشاورزی را به مدت 3 سال کلید زد و دستاوردهای قانون تمرکز را به حاشیه برد. اقدامات فوق با کاهش بارش‌ها توأم شد و در نهایت تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 1400 را به رقم بی سابقه‌ی منفی 11.2 میلیارد دلار رسانید.
با این وجود در 22 فروردین 1401 بر خلاف انتظارات، خبری با این مضمون منتشر می‌شود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است.
منتقدین چه می گویند؟
مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی
نامه ایتان به رئیس وقت مجلس
شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، برخی از مهمترین تبعات احیای وزارت بازرگانی را اینگونه برشمردند:
تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی
افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی
ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه
پیشنهاد ایتان اما رد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بود.
مخالفت نمایندگان مجلس
مهرماه سال 1398، طی نامه ای65 نماینده مجلس به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، خواستار عودت داده شدن این مصوبه بخاطر عدم رعایت اصل 65 قانون اساسی در جریان تصویب آن شدند.
اعضای محترم شورای نگهبان
با سلام.
همانطور که مستحضر هستید طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از 7 ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 06/07/98 جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.
ادغام وزارت بازرگانی در وزارت کشاورزی و وزارت صنایع و معادن در سال‌های گذشته موجب تقویت تولید ، کاهش واردات غیرضرور و رونق تولید ملی شده است. از مهمترین ثمرات این تغییر ساختار می‌توان به بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی و افزایش خودکفایی در غذاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد.
اثرات مثبت سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و بازرگانی که بواسطه ادغام وزارت بازرگانی بدست آمده به قدری مشهود است که 20 تشکل تولیدی طی نامه‌ای سرگشاده که در تاریخ 17 اردیبهشت 97 منتشر شد از نمایندگان مجلس خواستار رای منفی به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند.
پس از ماه‌ها بحث و بررسی در نهایت طرح مذکور در تاریخ 3 مهر 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در اختیار شورای محترم نگهبان است.از آنجا که در بررسی این طرح برخی از مفاد آئین‌نامه داخلی مجلس نادیده گرفته شد و این موضوع موجب ایجاد مغایرت با اصل 65 قانون اساسی می‌شود نکاتی درباره نحوه رسیدگی به طرح و مغایرت‌های آن با آئین‌نامه داخلی مجلس به استحضار می‌رسد:
علی‌رغم اینکه تشکیل وزرات بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و برنامه 6 ام توسعه است تصویب آن برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس، بدون اخذ دو سوم آرای نمایندگان انجام شد.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اجرای بند(4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طی گزارشی که در تاریخ 23/2/1398 منتشر شده است طرح مذکور را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم ، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده است. همچنین از این منظر که طرح مذکور «اصلاح یا تغییر در برنامه ششم توسعه» محسوب می‌شود معاونت مذکور تصویب آن‌را نیازمند اخذ دوسوم آرای نمایندگان دانسته است.
با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون اخذ دوسوم آرای نمایندگان برخلاف بند (د) ماده (117) آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم اخذ دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.
عدم رعایت بند(د) ماده(117) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی لزوم اخذ دو سوم آرا در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه وجود دارد مغایر با اصل 65 ام قانون اساسی است.
در پایان ضمن تشکر از اعضای محترم شورای محترم نگهبان درخواست داریم به منظور صیانت از قانون و مردم‌سالاری طرح مذکور را که بدون کسب نصاب لازم و برخلاف آئین‌نامه داخلی به شورای نگهبان ارسال شده است را بر اساس اصل 65 قانون اساسی به منظور کسب نصاب لازم به مجلس عودت دهید.
خلاف اصل کوچک سازی دولت
محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مهترین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که تفکیک مجدد وزارتخانه صمت خلاف اصل کوچک سازی دولت و برنامه ششم است ضمن آنکه بیش از هزار واحد باید برای وزارتخانه جدید بازرگانی اجاره کرد و همچنین خرید خودروی‌های جدید نیز باید صورت گیرد که همه این موارد حدود یکسال طول خواهد کشید؛ ضمن آنکه بودجه زیادی را هم می‌طلبد و با توجه به اینکه دولت کسری بودجه دارد و حقوق کارمندان خود را هم نمی‌تواند پرداخت کند، تفکیک منطقی نیست.
موافقین چه می گویند؟
ابوالفضل سروش نماینده تهران در مجلس دهم خطاب به قاضی زاده نایب رییس مجلس یازدهم نوشت: با توجه به اینکه ما کشور تحریمی هستیم داشتن وزارت بازرگانی مستقل ضروری است. مجلس دهم دوبار به این تفکیک به هر دلیل سیاسی و غیرسیاسی رای نداد.
شما برای تنظیم بازار و حتی بستر مناسب برای دولت بعد این کار را انجام دهید. معدن و صنعت و بازرگانی سه وزارتخانه مستقل میخواهد شاید بفرمایید این دولت یا وزیر عرضه ندارد ولی با توجه به وضعیت خاص کشور ما هر دولتی هم باشد این مشکل است. لطفا کمک کنید برای ایجاد وزارت بازرگانی برای رنج کمتر مردم و تنظیم بازار.
تجربه جهانی
وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تشکیل وزارت بازرگانی در کشور با توجه به جنگ تجاری در دنیا و همچنین نقش آفرینی بالا در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
یحیی آل اسحاق در این باره می گوید: وزارت بازرگانی جزء ضرورت های اقتصاد کشور به خصوص در شرایط غیر معمول است. این وزارتخانه در رابطه با تولید، تامین، ذخیره، قیمت گذاری، توزیع، نظارت، اصناف، صادرات، مدیریت واردات همه و همه نقش آفرین است. وزارت بازرگانی در یک کلام برآیند همه تلاش های اقتصادی است.
وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است: بخش بازرگانی به دلیل اهمیت و دامنه مسائل مختلف نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.بخش بازرگانی کشور امروز دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده است. برای انسجام در ساختار تجارت باید یک نهاد مستقل شکل گیرد. وزارت بازرگانی امروز در بسیاری از کشورهای دنیا همچون آمریکا، روسیه، چین و غیره وجود داشته و ایفای نقش می کند.
نمایندگان موافق در زمان ارائه طرح به مجلس
هادی قوامی در نشست علنیمجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت صمت چالش هایی را ایجاد کرد، گسترش حوزه عمل و حجم فعالیت های این وزارتخانه از چالش های آن بود. وزارتخانه ای را ایجاد کردیم که نمی تواند چابکی لازم را داشته باشد.
نماینده وقت مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی سابق وظیفه کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را برعهده داشت که با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این وظایف به فراموشی سپرده شد، ادامه داد: کنترل بازار باید همانند گذشته توسط وزارتخانه واحد به نام وزارت بازرگانی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز شاهد چالش های جدی در زمینه حمایت از مصرف کننده و تنظیم بازار هستیم، عنوان کرد: حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار است، نظام توزیع مبتنی بر فعالیت های صنفی وجود دارد و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تامین و تدارک کالاهای اساسی کشور در وزارت بازرگانی متمرکز و این موضوع باعث بهبود وضعیت بازار و قیمت ها می شود.
در ادامه محمدقسیم عثمانی گفت: اصولاً حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه متفاوت است و یک فرد نمی تواند تعادل را رعایت کند که این موضوع باعث زحمات و لطماتی می شود که مردم باید هزینه آن را بپردازند.
نماینده وقت مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تفکیک دو وظیفه مانعه الجمع الزامی و عقلانی است، ادامه داد: یکی از آثار این تلفیق بی سروسامانی در بازار تولید و توزیع بود و این گسترش وظایف امکان پاسخگویی را از مسئولان می گیرد، هر فردی که در این جایگاه قرار بگیرد، به اهداف خود دست پیدا نمی کند.
وی تصریح کرد: اصولا بخش تولید و بازرگانی دو تخصص متفاوت هستند و نمی توان مدیری را قرار داد که بتواند همزمان در این دو وظیفه تخصص داشته باشد، در همه کشورها تولید را از بازرگانی جدا می کنند، زیرا تولید تکنیک های متفاوتی از بازرگانی دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه قرار نیست وزارت بازرگانی با هزینه جدیدی ایجاد شود، بلکه امکانات موجود بین دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تقسیم می شود، خاطرنشان کرد: امروز باید با توجه به شرایط تحریم ها همه دانش خود را در راستای کنترل بازار به کار بگیریم.
همچنین در ادامه احمدعلی کیخا گفت: تا قبل از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، سران سه قوه و مجوز مقام معظم رهبری با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بودم، بازرگانی علم، تخصص و موضوعی فرابخشی است.
رئیس وقت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی توجه نمی کند و در حال حاضر بازار متولی خاصی ندارد که این موضوع باعث بروز مشکلاتی شده است.
نماینده وقت مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به معنای واردات نیست، مشکل بازرگانی و واردات کشور تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات است، ادامه داد: در زمینه واردات گوشت قرمز شاهد بودیم که با تخصیص ارز نیمایی مشکلات بازار برطرف و قیمت این محصول کاهش یافت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به پراکندگی و سردرگمی در دولت خاتمه داده می شود، نظام بازار در کشور شفاف نیست و به موضوع توسعه صادرات به صورت تخصصی پرداخته نمی شود، خاطرنشان کرد: نمی توان بدون توسعه تجارت بخش کشاورزی را توسعه داد، ساماندهی بازارهای صادراتی یک ضرورت است.
نتیجه گیری
مخالفین این طرح هزینه مالی بالا، از دست رفت فرصت های شغلی، معطل ماندن بازار، مخالفت با چابک سازی دولت؛ مغایرت با قانون، از بین رفتن تمرکزنظارتی و مدیریتی، تبدیل شدن به وزارت واردات و ضریه به تولید و ... را از مشکلات این طرح می دانند، موافقان هم نبودن یک متولی خاص برای بازار، شرایط تحریمی، تجربه کشورهای پیشرفته، متفاوت بودن تولید از بازرگانی، تخصصی تر شدن، عدم رعایت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و ... را از مزایای این طرح می دانند.
سابقه مخالفین و موافقین نشان می دهد، اصولا باید مجلس با این طرح مخالفت کند، اما باید دید آیا دولت سیزدهم دلایل جدید و متفاوتی برای ارائه به مجلس دارد و می تواند این موضوع را به سرانجام برساند یا خیر؟
گزارش از عمار صداقت زاده
نظر شما