پس از اقدام تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی برای عرضه بلیت پروازهای داخلی به مسافران غیرایرانی به نرخ دلار که با اعتراض و واکنش فعالان گردشگری مواجه شده است، علی‌اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در نامه‌ای به محمد محمدی‌بخش ـ معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشور ـ وظایف این وزارتخانه درباره قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی را که باید مطابق با سیاست های توسعه صنعت گردشگری در کشور باشد، یادآور شده است.

در متن معاون گردشگری آمده است: «پیرو مذاکره انجام شده در روزهای گذشته پیرامون خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در خصوص نرخ بلیت هواپیما و اخذ نرخ دلاری بلیت پروازها از مسافران و گردشگران خارجی، همانگونه که مستحضرید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به‌عنوان دستگاه متولی امر گردشگری در کشور، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را با همکاری سایر دستگاه‌ها بر عهده داشته و بر همین اساس، اصولا باید تصمیمات اساسی در حوزه‌های مهمی، همچون حمل و نقل که دارای نقش بسیار مهم و موثری است با نگاه جامع، اجماع ذی‌نفعان و با رویکرد حمایتی از توسعه این صنعت اتخاذ شود.

در همین راستا بند ۴ احکام سند راهبردی توسعه گردشگری» به شماره ۶۶۶۳۴ مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ موضوع بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل و نقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری تنظیم کرده و زیرساخت‌های حمل و نقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.

از سوی دیگر اساسأ گردشگری در دنیا صنعتی رقابتی بوده و رقابت‌پذیری قیمتی سفر و تورهای گردشگری ایران به‌عنوان یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی کشور قلمداد می‌شود. این در حالی است که تصمیم فوق‌الذکر افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشته و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به جز حمل‌ونقل را نیز متأثر می‌سازد.

از طرفی پس از سپری شدن دوران دشوار رکود اقتصادی حاصل از شیوع گسترده کرونا اکنون که هم‌راستا با سیاست‌های مبارزه با ایران‌هراسی، رونق نسبی برای ورود گردشگران خارجی فراهم شده است، انتظار می‌رود همه ذی‌نفعان حوزه گردشگری به‌منظور افزایش این روند، اهتمام جدی به عمل آورند.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به این‌که تصمیم مزبور بدون اخذ نظرات این وزارتخانه و بدون در نظر گرفتن مصالح فعالان صنعت گردشگری اتخاذ شده است، دستور فرمائید مراتب مورد رسیدگی فوری قرار گرفته و تا زمان بررسی ابعاد مختلف موضوع و به‌ویژه چالش‌ها، اثرات و تبعات اجرای آن در کار گروهی با حضور نمایندگان مشترک بخش دولتی و خصوصی در حوزه، از اجرایی شدن این تصمیم خودداری شود.»

تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ با استناد به دستورالعمل انجمن شرکت‌های هواپیمایی که آذرماه سال ۱۴۰۰ صادر شد، بلیت پروازهای داخلی را دو نرخی کردند. بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی زیر یک ساعت ۱۰۰ دلار و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰ دلار تعیین شده است. حسن خوشخو ـ معاون سازمان هواپیمایی کشوری ـ در این باره گفته است: درخواست شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر نرخ‌گذاری برای اتباع خارجی در سال گذشته مطرح شد و مورد توافق قرار گرفت؛ چرا که آن ها هزینه‌های ارزی متعددی دارند و این موضوع مسلما با تایید از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بوده است.

معاون سازمان هواپیمایی همچنین درباره بازنگری درباره این تصمیم در صورت ورود دستگاه‌های دیگر اظهار کرده است: اگر نیاز باشد مسلما از طرف شورای عالی هواپیمایی جلساتی برگزار می‌شود و این مساله مورد بررسی قرار می‌گیرد.