به گفته رئیس اتاق تعاون ایران شش ماه قبل در حضور رئیس جمهور تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرکهای صنعتی منعقد شد که در قالب طرح ملی مسکن ادغام شد. یک ماه قبل نیز تفاهم نامه ای در راستای بازسازی بافت‌های فرسوده منعقد شد که ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را شامل می شود اما متاسفانه علیرغم پیگیری هایی که در چند ماه اخیر داشتیم و با اینکه آمادگی خود را برای احداث مسکن کارگران اعلام کرده بودیم، با بی‌مهری و کم لطفی مسئولان وزارت راه و شهرسازی روبرو شدیم.

به گزارش تین نیوز، بهمن عبداللهی با تاکید این موضوع  از عدم همکاری مسئولان وزارت راه و شهرسازی در ارائه فرمت قرارداد مسکن کارگران انتقاد کرد و  از قاسمی خواست به این مسأله ورود کند تا کار ساخت مسکن کارگران که شش ماه است به تاخیر افتاده، هرچه سریعتر آغاز شود.

وی در نشستی درباره ساخت مسکن کارگران در شهرکهای صنعتی و آخرین اخبار از تفاهم نامه اتاق تعاون با وزارت راه و شهرسازی افزود: ما با انرژی بسیار و انگیزه بالا پس از تفاهم نامه اولیه، تلاش کردیم جزو اولین گروه هایی باشیم که کار احداث مسکن را شروع می کند و در این مدت مذاکرات و مکاتبات بسیاری با وزارت راه و شهرسازی داشتیم. در حال حاضر آمار  ۱۴۰ هزار نفر ثبت نام کننده در بخش مسکن کارگری را در اختیار داریم ولی متاسفانه علیرغم پیگیری هایی که در چند ماه اخیر داشتیم و با اینکه آمادگی خود را برای احداث مسکن کارگران اعلام کرده بودیم، با بی‌مهری و کم لطفی مسئولان وزارت راه و شهرسازی روبرو شدیم؛ به نحوی که فرمت قرارداد انعقادی را هنوز بعد از شش ماه نتوانستیم در اختیار بگیریم تا قرارداد ببندیم و کار ساخت و ساز را شروع کنیم.

رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با وجود آنکه درخواست تعیین تکلیف کردیم ، متاسفانه پیگیری ها تا این لحظه به نتیجه نرسیده است؛ در حالی که اگر مساعدت لازم صورت می گرفت درصد قابل ملاحظه ای از کار ساخت مسکن کارگری انجام شده بود.

سوال ما از مسئولان وزارت راه و شهرسازی این است که آیا تعهدی که به دولت دادند و قول و وعده ای که برای ساخت مسکن کارگری داده شده برای آنها مهم نیست؟ دادن فرمت قرارداد، کار شاقی نیست و یک تشریفات اداری است و به محض انجام آن می توانیم کار ساخت و ساز را شروع کنیم ولی متاسفانه هنوز اسم اتاق تعاون به عنوان کارگزار درج نشده است؛ لذا از وزیر راه و شهرسازی درخواست می‌کنم که به این کار سرعت بدهند تا اتاق بتواند پس از شش ماه به وظایف مندرج در تفاهم‌نامه و تعهدی که به دولت داده عمل کند.