حجت الاسلام اکبر طالبی، بازرس کل یزد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از این استان با اشاره به اهمیت و نقش سازمان بازرسی برای حراست از حق الناس و حقوق دولتی، اظهار کرد: رعایت قانون و پیشگیری از وقوع هرگونه جرم، اولویت اجرایی سازمان بازرسی استان یزد است.
وی افزود: سال گذشته در جریان دریافت یک درصد تسهیلات بانکی ودر یک پرونده به صورت غیرقانونی ۲۲۰ میلیارد ریال نسبت به حقوق مردم استان اجحاف شده بود، شناسایی و به نفع شهروندان وصول شد.
حجت الاسلام طالبی گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجموع، یک هزار و ۹۱۳ مورد شامل شکایت و گزارش در خصوص مشکلات مختلف در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به بازرسی استان ارسال شد.
بازرس کل استان یزد در ادامه با بیان این‌که از مجموعه گزارش‌های وصولی یک هزار و ۲۹۲ مورد آن مربوط به وجود فساد و مشکلات اداری و بقیه سایر شکایات بود که طبق مقررات بررسی و اقدام صورت گرفت، تصریح کرد: در سال گذشته بر اساس گزارشات مردمی و شکایات مختلف به صورت دقیق بررسی و نسبت به ارائه ۴۱۳ پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات صورت گرفت است.
وی با اشاره به این‌که در سال گذشته برای بررسی، پیگیری و حل مشکلات اداری و سایر بخش‌های مختلف طبق مقررات ۱۷ هزار و ۴۴۴ مورد تماس تلفنی صورت گرفت و مسائل تا حصول نتیجه لازم و قانونی پیگیری شد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ماموریت‌های قوه‌قضائیه پیگیری موضوع تولید و اشتغال در قالب فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که اخیراً گزارشی مبنی بر بروز اتفاقات و معاملاتی در چند ماه آخر دولت قبل مطرح شد که در دولت جدید با ورود شورای هماهنگی دستگاه نظارتی، بررسی و رسیدگی آن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این مهم هنوز منجر به مصوبه نشده است.
بازرس کل استان یزد در مورد برخورد با ترک فعل مسئولان به ویژه در اتفاقات اخیر و سالجاری در استان، گفت: موضوع ترک فعل شامل موضوعات مختلفی از جمله سوء استفاده، تضییع حقوق بیت المال و سهل انگاری و موارد زیاد دیگری می‌شود که قبلاً عمدتاً در قالب سهل انگاری مدیران در محاکم مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار می‌گرفته و هنوز هم می‌گیرد.
انتهای پیام/الف
نظر شما