به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در هم اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات گفت: در ماه‌های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قرارداد‌های بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از الزامات تصویب شد.
خاندوزی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قرارداد‌ها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می‌کند.
خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده گذاران باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند.
خاندوزی افزود: خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای این‌که بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو‌تر کنیم. استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولاً تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبار سنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته اند.
وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست.
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رای هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.
وی گفت: در خصوص مفر‌ها و گریزگا‌ه‌هایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آن‌ها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
خاندوزی افزود: از دیگر ابزار‌هایی مثل ضمانت نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزار‌های درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت مدیره آنها، هم در اسفند ماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد توافق سپرده گذاران و سرمایه گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی بطور مشخص در مورد خود بانک پرداخت و تأکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقاء دهد.
وی گفت: با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته ایم در جایگاهی پایین‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ با سابقه‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد.
خاندوزی با اشاره به ذینفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات، تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب و کار موثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذینفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد خواهد.
خاندوزی همچنین در مسئله مطالبات غیر جاری بانک صادرات بویژه در حوزه شعب خارج از کشور گفت: متأسفانه شاخص‌های این مسئله، خیلی مطلوب نیست و به‌نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفا برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یاید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌کنند و بهترین وکلا را هم می‌گیرند تا بتوانند از مسئولیت‌های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزار‌ها و متخصصین استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.
وی گفت: مسئله چهارم، خروج بانک صادرات از بنگاهداری و فروش اموال مازاد بانک است که البته این موضوع در مورد همه بانک‌ها مصداق دارد.
خاندوزی افزود: حجم املاک بانک صادرات قابل توجه است و بنظر میرسد هیئت مدیره بانک باید به سرعت در این زمینه دست بکار شود تا مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید واگذاری املاک در بانک صادرات با سرعت بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مسئله حرکت به سمت تحولات دیجیتال و ساماندهی شعب هم از نکاتی است که بانک صادرات می‌تواند با توانمندی بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها در آن پیشرو باشد.
وی گفت: خواسته دیگری که ما وزارت اقتصاد به‌عنوان نقش سهامداری دولت از بانک صادرات داریم، این است که ما بتوانیم سه درصد شعب بانک را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از ابزار‌ها و بستر‌های نوین برای خدمت رسانی برویم.
خاندوزی خطاب به اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک صادرات ادامه داد: شما جزو دو یا سه بانک ویژه کشور هستید که فرصت و قدرت اثرگذاری ارزی در بازار‌های بین المللی دارید و از گذشته تا امروز به این جهت زبانزد بوده اید که با شبکه خارج از کشور خودش می‌تواند بیش از وضع فعلی گره گشای کشور باشد.