به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس؛ نشست خبری علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان تهران عصر امروز بهمناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد.
علی القاصی مهر، رئیس دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست گفت: دوره جدیدی در قوه قضائیه تجربه می کنیم که این دوره دوره تحول و تعالی قوه قضاییه به دست فرزند این قوه است. امروز مفتخریم که قوه قضائیه دوره تکامل، پیشرفت و تعالی خود را با مدیریت هوشمند حجت الاسلام محسنی اژه ای طی می کند.
وی افزود: قوه قضائیه مفتخر است که خود را خدمتگزار مردم میداند و ریاست قوه قضائیه از جنس مردم است و برای مردم تلاش می کند. قوه قضائیه دغدغه حل و پیگری مشکلات مردم را دارد.
رئیس دادگستری استان تهران بیان کرد: ماموریت های قوه قضائیه براساس قانون و حکم ریاست فعلی ویشین قوه قضائیه است و این محورهای بنیادین به عنوان سند راهبردی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره سند راهبردی قوه قضائیه گفت: "تکریم مراجعان و تسهیل دسترسی مردم به مدیران و مسئولان قضائی" یکی از اولویت های قوه قضائیه است، امروز قوه قضائیه میزبان چهره به چهره مردم و مسئولان قضائی است و هیچگونه مانعی برای دیدار و صحبت با مسئولین ندارند، لذا در سال گذشته تا امروز برنامه ملاقات مردمی در سراسر استان را تهیه، تدوین و به اجرا گذاشته ایم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد مردمی و مردم محور قوه قضا با به کارگیری تمام ظرفیت های دستگاه قضا برای خدمت به مردم با اقدامات اجرایی و عملیاتی همراه است، گفت: در سال گذشته بیش از ۵۶ هزار نفر مراجعه کننده در استان تهران با مسئولان قضایی ملاقات چهره به چهره داشتند که ۳ هزار و ۲۴۳ نفر آنان توسط تیم ملاقات مردمی مرکزی استان با رئیس کل، معاونین آن و دادستان ملاقات داشتند.
القاصی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۷۷۴ برنامه ملاقات مردمی در سطح مجتمع هایی قضایی برگزار شده است که ۱۰۶ مقام قضایی در این برنامه ها حضور داشتند که این آمار بیانگر رشد ۵۰ درصدی ملاقات مردمی با مسئولان قضایی است.
رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه در ملاقات مردمی با مسئولان قضایی تلاش شد تظلم خواهان بدون مانع و واسطه نزد مسئولین و مدیران ارشد حوزه قضائی ملاقات کند، اظهار کرد: پیگیری درخواست مردم توسط مسئولین قضائی استان به صورت تلفنی، مکاتبه و... و یا اعزام بازرس به شعبه مورد نظر مردم از جمله نتایج این ملاقات مردمی است.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله بازرسی از دیگر اولویت های دستگاه قضا است، افزود: مردم انتظار دارند که پرونده آن ها در کمترین زمان رسیدگی شود، بر همین اساس در سه ماه پایانی سال گذشته(۱۴۰۰) برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی تدوین و ابلاغ شد. در سه ماهه پایانی سال گذشته مقرر شد که ۳۰ درصد از کل موجودی پرونده های معطل و معوقه تعیین تکلیف شود و در سال جاری نیز بیش از ۵۰ درصد پرونده های معطل و معوقه در مجموعه واحدهای قضایی تعیین تکلیف شوند و زمان رسیدگی به پروندهها ها به حداقل زمان ممکن برسد.
القاصی تصریح کرد:در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۵۸۶ پرونده با افزایش ۱۰۲درصدی نسبت به سال ۹۹ رسیدگی و مختومه شده است.
وی با بیان اینکه با برنامه عملیاتی کاهش اطاله دادرسی ۱۲ درصد کل موجودی پرونده ها کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: موجودی پرونده ها در سال ۱۴۰۰، ۵۳۹ هزار و ۹۱۵ فقره بود که در پایان سال ۴۷۶ هزار و ۷۴۳ فقره کاهش پیدا کرد.
رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها در بسیاری از مجتمع های قضایی کاهش یافته است، گفت: در بعضی مجموعه ها همانند مجتمع شهید کچویی تهران زمان رسیدگی به یک پرونده ۲۷ روز، در مجتمع نیابت قضایی زمان رسیدگی به پرونده قضائی ۱۸ روز، در دادگستری قرچک ۷۱ روز، در دادسرای شهرستان پردیس ۵۲ روز و در بخش قلعه نو به ۳۶ روز تقلیل یافته است.
۲۱۵ هزار و ۳۴۶ پرونده از طریق صلح و سازش ختم شده است
القاصی گفت: ۲۱۵ هزار و ۳۴۶ پرونده از طریق صلح و سازش ختم شده است، میانگین میزان مصالحه در پرونده ها به ۴۵.۵ درصد رسیده است که در برخی از حوزهها به ۵۵ الی ۶۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: تقویت صلح و سازش از دیگر رویکردهای قوه قضائیه است، ۷۲۸ هزار و ۴۹۴ پرونده فضائی شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده است، میزان صلح و سازش ۴۵.۵ درصد افزایش یافته است که ۲۱۵ هزار و ۳۴۶ پرونده از طریق صلح و سازش در پرونده های قابل سازش ختم شده است.
رئیس دادگستری استان تهران در خصوص توسعه صلح و سازش گفت: تعداد ۱۵۰ شعبه صلح و سازش در کنار دادسراها، شهرستان های تابعه، ندامتگاه ها، امام زادگان و... مستقر کرده ایم که بخش ورودی پرونده ها را به سازش ختم کنند. در سال ۱۴۰۰، ۳هزار ۳۱۶ نفر زندانی با مساعدت مددکاران و خیرین و با تلاش شعب صلح و سازش مستقر در زندان ها آزاد شدند، در زمان مشابه سال گذشته هزار و ۲۸۲ نفر از این طریق آزاد شدند که این آمار بیانگر افزایش تلاش شعب ویژه صلح و سازش در زندان ها است.
وی ادامه داد: با تلاش حاضرین در این شعب اخذ رضایت برای ۵۱ نفر محکوم به قصاص نفس از چوبه دار نجات پیدا کردند، در سال۹۹، ۳۶ نفر و در سال ۹۸، ۱۱ نفر از چوبه دار نجات پیدا کردند که این آمار نیز بیانگر افزایش تلاش شعب صلح و سازش در زندانها است.
رشد ۶۵ درصدی رشد پرونده های صلح و سازش
القاصی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، ۴هزار ۷۹۹ پرونده در زندان ها منتهی به صلح و سازش شده است، اظهار کرد: این آمار بیانگر رشد ۶۵ درصدی رشد پرونده های صلح و سازش در زندان ها است.
وی از راهاندازی شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات را در سراسر استان خبر داد و گفت: پرونده بدون رسیدگی در دادگستری در این شورا مورد بررسی قرار میگیرد و منجر به تسهیل و تسریع خسارات بزه دیدگان می شود. ۲ هزار ۸۷۱ پرونده تصادفی در شعب ویژه حل اختلاف تصادفات مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از اولویت های دادگستری استان تهران است که در این خصوص از واحدهای صنعتی عباس آباد، پرند و... توسط مسئولین قضائی بازدید صورت گرفت و ۱۰۰ جلسه کارشناسی و مدیریتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی برگزار شد. ۲۰ گروه بازرسی برای احصا و حل مشکلات واحدهای اقتصادی اعزام شد.
رئیس دادگستری استان تهران از پیگیری مشکلات حقوقی قضایی ۹۶ واحد اقتصادی و احیای ۴۵ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد و گفت:اداره تسهیل امور برشکستگی استان تهران برای حمایت از تولید و فعالیت حوزه اقتصادی اقدامات خوبی انجام داده است.
و بازگشت ۴ هزار و ۴٧٢ نفر کارگر به محل کارشان شده است.
وی گفت: با همراهی اداره تصفیه امور ورشکستگی از ٢ محور و ٢ حوزه بحث حمایت از تولید و فعالان حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را دنبال کردیم.
القاصی اضافه کرد: نزدیک به ٨٠ شرکت و کارخانه که ورشکسته بودند تحت حمایت اداره تصفیه امور ورشکستگی هستند.
وی عنوان کرد: برای رسیدگی بهتر و تخصصی تر شرکتهای دانش بنیان شعب ویژهای را در مجتمع دعاوی راه انداری کردیم. در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به تخلفات مسئولانی که در مورد این شرکت ها کوتاهی داشتند، اختصاص یافته و در مسیر توسعه شرکتهای دانش بنیان گام برداشتهایم.
بررسی وضعیت زندان ها
وی با اشاره به سرکشی مکرر از زندانهای استان برای بررسی وضعیت زندانیان و خانوادههای آنها گفت: تیمهای بازرسی متشکل از قضات و مدیران برای چند روز در زندان مستقر شدند. اخیرا در بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان نسوان تهران، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به بنده دستور داد برای بررسی وضعیت این زندان تیم کارشناسی اعزام شود.
وی گفت: گزارش هیئت بازسی نتایج بسیار ملموسی داشت و گزارش این هیئت را به رئیس قوه ارائه کردم. در پی این اقدام با آزادی نزدیک به ٩٠ نفر از زنان زندانی موافقت شد. به طوریکه این تعداد با دستور ویژه رئیس قوه در کمیسیون مرکزی عفو مطرح و تمام درخواست های عفو به استثنای یک نفر مورد قبول واقع شد.
وی افزود: هم اکنون منتظر تصمیم رئیس قوه قضاییه هستیم تا در اولین مناسبت عفو پیش این ٩٠ نفر اعلامشود.
وی گفت: سال گذشته ۵ هزار و ۶۴١ بازدید از زندان های استان توسط مدیران و قضات استان انجام شده است. این آمار از یک سال پیش تاکنون قابل توجه است.
القاصی با اشاره به اقدامات دادگستری استان تهران در خصوص جرایم اقتصادی گفت: در سال ١۴٠٠ نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور با ارزش ١۵ میلیارد دلار رسیدگی شد و وصول ٩٣ هزار و ۵٠٠میلیارد تومان از مطالبات بانکها از مجرمان اقتصادی طی سال گذشته و سال قبل وصول شد.
وی گفت: تسویه مطالبات بانک مرکزی بابت خط اعتباری تخصیص یافته به تعاونی های اعتبار غیر مجاز بالغ بر ١۵ هزار و ٨٩٩ میلیارد تومان از جمله اقداماتی بود که در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران انجام گرفت.
القاصی گفت: در سال ١۴٠٠ و ۲ ماهه ابتدایی امسال ٣٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادسرای ویژه جرایم اقتصادی رد مال به دولت و بیت المال داشتیم.
وی گفت: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ١۴٠٠ ، مبلغ ٧٣ میلیارد تومان و در سال ١۴٠١ مبلغ ۵ میلیارد و ۵۵٠ میلیون تومان و در ١۴ ماه اخیر ٧٨ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام رد مال و استرداد اموال به بیت المال انجام شد.
مجموع رد مال در دادسرا
القاصی گفت: مجموع رد مال در دادسرا و دادگاه ها در ١۴ ماه اخیر ٣٢ هزار ٧٣٠ میلیارد تومان گزارش شده است. در این مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ٢۴۴ میلیارد تومان فقط جزای نقدی وصول و به خزانه دولت واریز شده است.
وی بیان کرد: در این حوزه با تقویت شعب مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شاهد کاهش آمار موجودی پرونده ها و تعیین تکلیف پروندههای قدیمی بودیم.
القاصی عنوان کرد: برخورد همکاران با رویکرد جدی، قاطع و قانونمند با مفسدان اقتصادی ادامه دارد و رویکرد قوه قضاییه بر این است که این مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی نه تنها مقطعی نبوده بلکه با قدرت بیشتر و با وقت و تلاش بیشتری توسط همکاران در حال تداوم است.
احیای حقوق عامه
وی درباره احیای حقوق عامه گفت: نزدیک به ۲ هزار و ٧٩۵ دستور قضایی توسط دادسراهای استان برای پیگیری و حقوق عامه صادر شد. از اراضی ملی و دولتی با ورود دادستان ها حدود ۲ هزار ۵۶۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ۴٠هزار و ٢۶۶ میلیارد تومان در تصرف و به بیت المال بازگشت داده شد.
القاصی گفت: با ورود دادستانی تهران و شهرستان ها به بناهای قدیمی و خطرناک سال قبل ٣۶٣ دستور قضایی مبنی بر رفع خطر به دستگاههای ذیربط و اشخاص مختلف صادر شد.
وی گفت: تعداد٩٧٣ فقره دستور قضایی برای جلوگیری از ساخت و ساز برای دفاع از حقوق عامه صادر شد و بازرسی مکرر از انبارهای گمرک مستقر در تهران، تسهیل روند واردات داروهای کرونا به صورت حمل یکسره و با اثربخشی روند ترخیص ۶ هزار دستگاه کامیون نیز انجام شد.
تسهیل واردات داروهای مرتبط با بیماری کرونا
القاصی عنوان کرد: در مقطعی برای ورود سرم و دیگر داروهای کرونا با مشکلاتی در حوزه گمرک مواجه بودیم که دادستان تهران ورود کرد و با حضور دو نفر از معاونان دادستان در گمرک، زمینه خروج داروها و حمل یکسره شان به مراکز درمانی مهیا کردند.
القاصی مهر در خصوص اینکه دادگستری استان تهران چه اقداماتی در زمینه ایمن سازی ساختمان های نا ایمن را مدنظر دارد، اظهار کرد: در خصوص ساختمان های ناایمنی که خطر ریزش آنها وجود دارد مکاتبات متعددی را با دستگاههای مربوطه و مسئول داشته ایم.
دستور قضایی مینی بر رفع خطر از ۳۶۳ بنای قدیمی در تهران
وی افزود : درسطح استان ۳۶۳ فقره دستور قضایی مبنی بر رفع خطر از بناهای قدیمی و خطرناک را به نهاد های مسئول و مرتبط داشته ایم بنابراین مسئولیت رفع خطر از بناهای نا ایمن برعهده دستگاه ها و نهادهای مربوطه است.
رئیس دادگستری استان تهران بیان کرد: پیگیر و مطالبه در این خصوص را در دستور کار قرار داده ایم و تعقیب دستگاه های که ترک فعل میکنند در دادگستری انجام میشود.
بازرسی از ۳ هزار انبار تملیکی در اطراف تهران
وی گفت: در بازرسی از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف پروندههای مربوط، بازرسی ۳ هزار انبار عمومی مستقر در اطراف تهران با هدف مبارزه با احتکار انجام شد و ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها صورت گرفته است.
القاصی تاکید کرد: در بحث حقوق شهروندی و تامین آزادی های مشروع نیز پاسخگویی حضوری و تلفنی به ۴هزار و ٧٩۶ تقاضای مردمی، پیگیری این حقوق با ١٢ هزار ٨۵٠ اقدام مختلف از طریق برگزاری جلسات و بازرسیها، بازدیدهای قضات و مسئولان قضایی از زندان ها به تعداد ۵ هزار و ۴۶١ مورد و سرکشی به ٢ هزار و ٣١٣ بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها، ١١ هزار ١٢٨ ضابط تحت آموزش قرار گرفتند و نشست های متعددی در حوزه ضابطان انجام شد.
برقراری ارتباط الکترونیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ۶۸ کلانتری
وی عنوان کرد: برخورد قاطع با اخلالگران در بازار ارز توسط دادستانی انجام شد، ایجاد مجتمع شهید کچویی ویژه رسیدگی به پرونده های زندانیان و کاهش فرایند دادرسی و هزینه با کاهش ۵٠٠ فقره پرونده از هزار زندانی در ماه، تشکیل هیات قضات معین برای رسیدگی به پرونده های معوقه، برقراری ارتباط الکترونیک دادسرای عمومی و انقلاب تهران با ۶٨ کلانتری از جمله اقدامات جدید در دادگستری تهران بود.
وی تصریح کرد: افتتاح ساختمان دادگستری پردیس در هفته قوه قضاییه را خواهیم داشت و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان را با زیزبنای ١۴ هزار متر در آینده نژدیک داریم و شروع برخی فعالیت های عمرانی دیگر را در آینده نزدیک خواهیم داشت.
آخرین وضعیت پرونده آذویکو
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی آذویکو گفت: حکم این پرونده صادر شده و در مرحله انشای رأی قرار دارد.
وی ادامه داد: در این پرونده خودرویی یکهزار و ۱۱۸ شاکی در دادگاه کیفری و یک هزار و ۲۸۵ شکایت و دادخواست حقوقی مطرح شده است.
ارزیابی رئیس کل دادگستری استان تهران از عملکرد مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: سرعت رسیدگی در مجتمع ویژه اقتصادی بیشتر و برخوردها قاطع تر شده است و وضعیت این مجموعه روبه ارتقا است و شاهد تعیین تکلیف رسیدگی به پروندههای معوق بودیم و در طی یک سال گذشته کاهش محسوسی از پروندههای مانده را داشتیم.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده جزو پروندههای با شکات متعدد است و کیفرخواست صادر شده و در شرف ارسال به دادگاه است.
رویکرد دادگستری به بدهکاران کلان بانکی
القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران کلان بانکی گفت: رویکرد دستگاه قضایی این است که اموال به شبکه بانکی بازگردد زیرا هدف از اعطای تسهیلات ارتقای سطح تولید است.
وی ادامه داد: مطالبه دستگاه قضایی از بانک مرکزی این است که نسبت به اعاده اموال به دولت اقدام شود و در مواردی که تشکیل پرونده شده در چهارچوب قوانین برخورد قاطع میشود اما توصیه ما این است قبل از ورود دستگاه قضایی و برخورد قضایی بدهیها به بیتالمال بازگردانده شود.
برخی بدهکاران بانک تسویه کردند، برخی دیگر خیر!
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی بدهکاران در مرحله تحقیقات بدهی های کلان خود را تسویه کردند اما برخی دیگر علی رغم توصیه دستگاه قضایی و زمان مناسب به پرداخت بدهی های خود اقدام نکردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه رسیدگی به اتهامات رستمی صفا موسوم به گروه رستمی صفا از بدهکاران بانکی سال گذشته گفت: این پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و کیفرخواست صادر شده است و باید مستندات متقن برای پرونده وجود داشته باشد.
حکم قطع انگشتان دست در تهران نداشتیم
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم قطع انگشتان دست و امکان صدور احکام جایگزین گفت: مبنای ما در این بخش قرآن است و این قوانینی است که داریم، شرایط اجرای حد بر اساس شاخصه و شروط شرع مقدس اسلام است و ممکن است دادگاه چنین حکمی صادر کند.
وی اضافه کرد: در این خصوص ما موردی در تهران نداشتیم که اجرا شده باشد ولی احکامی داریم که صادر شده اما از اجرای آنها اطلاعی ندارم.
حکم قطع انگشت قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست
القاصی مهر خاطرنشان کرد: مجازات حدی برابر قانون قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست شارع مقدس تعیین کرده است منتهی با شرایطی ممکن است مسئله عفو آنها مطرح شود.
۳۶۳ فقره بنای ناایمن در تهران و صدور هشدار به نهادهای متولی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری تهران در زمینه ایمن سازی بناهای ناایمن گفت؛ در مورد ۳۶۳ فقره بنای ناایمن به دستگاههای متولی از جمله شهرداری تهران و آتشنشانی هشدارهای لازم داده شده و در صورت عدم توجه از باب ترک فعل ورود خواهیم کرد.
در ادامه علی صالحی دادستان تهران در جریان نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد دعاوی که علیه اصحاب رسانه اعم از خبرگزاری ها، سایت ها، پایگاه های خبری، روزنامه ها و رسانه های مشمول قانون مطبوعات صورت گرفته ۳۱۹ فقره بوده که ۹۱ فقره آن مفتوح است و در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: تعداد ۲۲۸ فقره نیز مختومه شده است که از این تعداد ۱۸۹ فقره با صدور قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت و تعلیق تعقیب مختومه شده است.
صالحی در ادامه گفت: تعداد ۳۹ فقره پرونده منتهی به جلب دادرسی و کیفرخواست و تعداد ۲۰ فقره منتهی به صدور حکم محکومیت بوده همچنین ۱۹ پرونده منجر به صدور حکم برائت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران بیام کرد: اکثر عناوین اتهامی در حوزه مطبوعات نشر مطالب خلاف واقع، افترا و توهین بوده که غالب آن ها نیز به جزای نقدی منتهی به صدور حکم شدهاست.
وی اظهار کرد: در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد شکایات و دعاوی علیه اصحاب رسانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته است.
در ادامه علی صالحی دادستان تهران در خصوص سرقت از بانک ملی گفت: دو نفر از متهمان که در ترکیه هستند هنوز بازنگشته اند و پرونده در حال رسیدگی است.
دادستان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده بیش از چهار هزار شاکی دارد که ۲ متهم اصلی آن بازداشت هستند و پرونده در شرف صدور کیفرخواست قرار دارد.
وی افزود: میزان ۷۰۰ میلیارد از اموال متهمان را شناسایی کردیم تا در ازای طلب شکات به آنها پرداخت شود.
دادستان تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص ورود به موضوع اظهارنظر برخی هنرمندان در حاشیه جشنواره کن و اینکه آیا این اقدام جرم است یا خیر؟ گفت: اینکه جرم باشد یا خیر را باید قاضی پرونده تشخیص دهد. موارد مشابه داشتیم که پرونده تشکیل شده است. در این رابطه و مطابق با ماده ۶۹۸ قانون نیاز به شاکی خصوصی دارد. البته پروندهای تشکیل و در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی با بیش از ۴هزار شاکی
صالحی در پاسخ به سوالی درباره کلاهبرداری تلفنی و اینترنتی گفت: برخی از این پروندهها کثیرالشاکی است و به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده بیش از چهارهزار شاکی دارد که ۲ متهم اصلی این پرونده بازداشت هستند و پرونده در شرف صدور کیفرخواست قرار دارد و میزان ۷۰۰ میلیارد از اموال متهمان را شناسایی کردیم تا در ازای طلب شکات به آنها پرداخت شود.
کاهش ۱۰ درصدی پروندههای سرقت
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره افزایش سرقت در جامعه گفت: طبق آمار پروندهها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۹ درصدی سرقت را شاهد بودیم و در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هم پروندهها ۱۰ درصد کاهش یافته است اما انتشار صحنه های سرقت در فضای مجازی موجب میشود تا مردم فکر کنند که سرقتها افزایش یافته است.
انتهای پیام/
نظر شما