گروه اقتصادی: در حالی که بحران و شرایط وخیم اقتصادی همراه با تورم و گرانی بی‌سابقه گریبان کشور را گرفته، وب‌سایت تجارت نیوز در گزارشی خبر از کوچ تولیدکنندگان ایرانی به عراق داده است!
در این گزارش آمده است: در روزهای اخیر خبر رسید که برخی از دامداران، مرغداران و پرورش‌دهندگان ماهی در ایران، به عراق کوچ کرده اند تا تولید را در این کشور ادامه بدهند. این اما تنها یکی از چندین رخدادی بود که به نظر می رسد زنگ خطر امنیت غذایی در کشور را به صدا درآورده باشد.
بروز سریالی چند رخداد در این زمینه، نگرانی ها را افزایش داده و همزمان، این زمزمه را ایجاد کرده که شاید عراق به زودی بخشی از توان تولید ایران را جذب کند. به عبارت ساده، بخشی از تولیدکنندگان زنجیره غذایی در ایران، همین حالا هم در حال مهاجرت به بازار عراق هستند. اما آیا این روند با توجه به وضعیت اقتصادی عراق توجیه‌پذیر است؟ ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران به تازگی گفته بود که عراق با فشار ترکیه، واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده است. این مسئول صنفی گفته بود که ترکیه در ۱۲ ماه سال به عراق تخم مرغ صادر می کند و ایران تنها در ۳ ماه تابستان چنین ظرفیتی دارد. در واقع به نظر می رسد که عراقی ها ترجیح داده اند با تامین کننده اصلی‌شان همکاری کنند و نه تامین‌کننده‌ای که ۹ ماه از سال توان صادرات ندارد. به گفته برخی مسئولان صنفی، ترکیه بازار تخم مرغ عراق را قبضه کرده است.
در کنار این ها، در روزهای اخیر تصاویر رهاسازی جوجه های یکروزه در بیابان هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شد: جوجه ها را رها کرده بودند تا از گرسنگی و تشنگی در بیابان بمیرند، چرا که نمی توانستند خوراک آنها را تامین کنند یا اینکه پرورش آنها صرفه اقتصادی نداشت. در سوی دیگر، دامداران هم می گویند تقاضا برای گوشت قرمز به شدت کاهش پیدا کرده و هزینه خوراک دام هم ۶ برابر شده است. آنها می گویند پرورش دام در این شرایط (که تقاضا نیست و هزینه پرورش دام هم بالا است) صرفه ای ندارد و دام ها در حال وزن کم کردن هستند. به این ترتیب، اگر دولت مجوز صادرات فوری ندهد، دام‌ها از «گرسنگیِ تعمدی» تلف می‌شوند. اما نگرانی اصلی‌تر، کوچ یا مهاجرت بخشی از تولیدکنندگان ایرانیِ زنجیره غذایی به عراق است که ظاهرا شدت گرفته است. اما این ماجرا مسبوق به سابقه هم هست. سال گذشته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تبریز از مهاجرت حدود ۱۱ هزار بازرگان تبریزی به ترکیه خبر داده بود.
همین چند هفته پیش هم خبر رسید که بخشی از قطعه سازان ایرانی در حال مهاجرت به امارات متحده عربی هستند، چرا که این کشور برنامه ریزی منسجمی برای تولید خودرو دارد و شرکای فرانسویِ اماراتی ها به آنها توصیه کرده اند که توان تولید ایران در بخش قطعه سازی خودرو را جذب کنند. (در این مورد، این مطلب را در تجارت‌نیوز بخوانید.) و حالا نوبت به عراق رسیده است. ماجرا ساده است: عراق در سال های اخیر بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی بوده، اما دولت ایران (و دولت عراق) با ممنوعیت و رفع ممنوعیت هایِ یکی در میان برای ورود محصولات غذایی ایران به عراق، در این بازار بحران ایجاد می کردند. حالا که شرایط برای تولید در ایران هم بحرانی شده و ثبات اقتصادی هم به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده، ظاهرا بخشی از تولیدکنندگان ترجیح داده اند به صورت مستقیم در خود عراق تولید را ادامه بدهند: تولید در خاکِ عراق، بدون دردسرهای صادرات و واردات. در این مورد می‌توان هزاران صفحه مرثیه نوشت، اما اجازه بدهید در اینجا تنها روی یک موضوع تمرکز کنیم: چرا برای برخی تولیدکنندگان ایرانی، بازار ایران جذابیت خود را از دست داده، اما بازار عراق جذاب به نظر می‌رسد؟ بررسی و مقایسه شاخص های کسب و کار و برخی دیگر شاخص های اقتصادی در دو کشور، شاید پاسخی به این پرسش فراهم کند. داده های «بانک جهانی» نشان می دهد که در زمینه شاخص «سهولت ایجاد کسب و کار» (Ease of doing business) از قضا وضعیت ایران نسبت به عراق بهتر است و البته هر دو کشور در قعر جدول قرار دارند. داده های «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی هستند که با توجه به همه گیری کرونا در سال های اخیر، همچنان قابل اعتنا به نظر می رسند. (اصل داده ها را در اینجا ببینید.)
بر اساس این داده ها، ایران رتبه ۱۲۷ را از میان ۱۹۰ کسب کرده و رتبه عراق هم ۱۷۲ (پایین تر از کشورهایی مانند سیرالئون و موریتانی) بوده است. شگفت‌انگیز اینکه گرجستان با رتبه ۷ (به مراتب بالاتر از آلمان و ایتالیا)، یکی از ۱۰ کشور نخست فهرست است و ترکیه هم در جایگاه ۳۴ قرار دارد. اما به همین یک شاخص نمی توان اعتنا کرد. وابسته بازرگانی سفارت ایران در بغداد، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کاتالوگی در مورد رتبه بندی کسب و کار در عراق تهیه کرده که توسط سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است.
بر اساس این کاتالوگ، فضای کسب و کار عراق در میان ۱۹۰ کشوری که باز هم مورد بررسی قرار گرفته اند، همچنان رتبه های پایینی کسب کرده است.
مثلا، عراق از منظر شاخص «اخذ مجوز برق» (Getting Electricity) در جایگاه ۱۳۱ از ۱۹۰ قرار دارد. از منظر شاخص «تجارت برون مرزی» (Trading across Borders) هم جایگاه عراق ۱۸۱ است. از منظر شاخص «اجرای قراردادها» (Enforcing Contracts) رتبه عراق ۱۴۷ است و در زمینه شاخص «رسیدگی به مجوزهای ساخت و ساز» (Dealing with Construction Permits) هم رتبه این کشور ۱۰۳ است.
با این همه، بر اساس داده‌های این گزارش (و البته با استناد به گزارشی دیگر از بانک جهانی)، جایگاه عراق در زمینه شاخص «شروع کسب و کار» (Starting a business) در سال ۲۰۲۰ از ایران بالاتر بوده است.
بر این اساس، جایگاه عراق از این نظر ۱۵۴ (از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی) بوده، در حالی که ایران جایگاه ۱۷۸ را به دست آورده است. از باب مقایسه، قطر در همین فهرست جایگاه ۳۲ را به دست آورده است. نکته جالب توجه دیگر در این گزارش این است که بر اساس محاسبات وابسته بازرگانی سفارت ایران در بغداد، حداقل مبلغ مورد نیاز برای ایجاد یک کسب و کار در عراق، حدود ۸۰ هزار دلار است.
به این ترتیب، شاید بتوان این طور جمع‌بندی کرد: در حالی که بازار عراق (به طور کلی) بی ثبات تر از بازار ایران به نظر می رسد و فضای کسب و کار در این کشور هم (به طور کلی) آشوبناک تر از بازار ایران است، باز هم عده ای ترجیح می دهند عطای تولید در ایران را به لقایش ببخشند. می گویند «سرمایه آینده را بو می کشد» و معمولا هم اشتباه نمی کند.
∎
در این گزارش آمده است: در روزهای اخیر خبر رسید که برخی از دامداران، مرغداران و پرورش‌دهندگان ماهی در ایران، به عراق کوچ کرده اند تا تولید را در این کشور ادامه بدهند. این اما تنها یکی از چندین رخدادی بود که به نظر می رسد زنگ خطر امنیت غذایی در کشور را به صدا درآورده باشد.
بروز سریالی چند رخداد در این زمینه، نگرانی ها را افزایش داده و همزمان، این زمزمه را ایجاد کرده که شاید عراق به زودی بخشی از توان تولید ایران را جذب کند. به عبارت ساده، بخشی از تولیدکنندگان زنجیره غذایی در ایران، همین حالا هم در حال مهاجرت به بازار عراق هستند. اما آیا این روند با توجه به وضعیت اقتصادی عراق توجیه‌پذیر است؟ ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران به تازگی گفته بود که عراق با فشار ترکیه، واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده است. این مسئول صنفی گفته بود که ترکیه در ۱۲ ماه سال به عراق تخم مرغ صادر می کند و ایران تنها در ۳ ماه تابستان چنین ظرفیتی دارد. در واقع به نظر می رسد که عراقی ها ترجیح داده اند با تامین کننده اصلی‌شان همکاری کنند و نه تامین‌کننده‌ای که ۹ ماه از سال توان صادرات ندارد. به گفته برخی مسئولان صنفی، ترکیه بازار تخم مرغ عراق را قبضه کرده است.
در کنار این ها، در روزهای اخیر تصاویر رهاسازی جوجه های یکروزه در بیابان هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شد: جوجه ها را رها کرده بودند تا از گرسنگی و تشنگی در بیابان بمیرند، چرا که نمی توانستند خوراک آنها را تامین کنند یا اینکه پرورش آنها صرفه اقتصادی نداشت. در سوی دیگر، دامداران هم می گویند تقاضا برای گوشت قرمز به شدت کاهش پیدا کرده و هزینه خوراک دام هم ۶ برابر شده است. آنها می گویند پرورش دام در این شرایط (که تقاضا نیست و هزینه پرورش دام هم بالا است) صرفه ای ندارد و دام ها در حال وزن کم کردن هستند. به این ترتیب، اگر دولت مجوز صادرات فوری ندهد، دام‌ها از «گرسنگیِ تعمدی» تلف می‌شوند. اما نگرانی اصلی‌تر، کوچ یا مهاجرت بخشی از تولیدکنندگان ایرانیِ زنجیره غذایی به عراق است که ظاهرا شدت گرفته است. اما این ماجرا مسبوق به سابقه هم هست. سال گذشته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تبریز از مهاجرت حدود ۱۱ هزار بازرگان تبریزی به ترکیه خبر داده بود.
همین چند هفته پیش هم خبر رسید که بخشی از قطعه سازان ایرانی در حال مهاجرت به امارات متحده عربی هستند، چرا که این کشور برنامه ریزی منسجمی برای تولید خودرو دارد و شرکای فرانسویِ اماراتی ها به آنها توصیه کرده اند که توان تولید ایران در بخش قطعه سازی خودرو را جذب کنند. (در این مورد، این مطلب را در تجارت‌نیوز بخوانید.) و حالا نوبت به عراق رسیده است. ماجرا ساده است: عراق در سال های اخیر بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی بوده، اما دولت ایران (و دولت عراق) با ممنوعیت و رفع ممنوعیت هایِ یکی در میان برای ورود محصولات غذایی ایران به عراق، در این بازار بحران ایجاد می کردند. حالا که شرایط برای تولید در ایران هم بحرانی شده و ثبات اقتصادی هم به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده، ظاهرا بخشی از تولیدکنندگان ترجیح داده اند به صورت مستقیم در خود عراق تولید را ادامه بدهند: تولید در خاکِ عراق، بدون دردسرهای صادرات و واردات. در این مورد می‌توان هزاران صفحه مرثیه نوشت، اما اجازه بدهید در اینجا تنها روی یک موضوع تمرکز کنیم: چرا برای برخی تولیدکنندگان ایرانی، بازار ایران جذابیت خود را از دست داده، اما بازار عراق جذاب به نظر می‌رسد؟ بررسی و مقایسه شاخص های کسب و کار و برخی دیگر شاخص های اقتصادی در دو کشور، شاید پاسخی به این پرسش فراهم کند. داده های «بانک جهانی» نشان می دهد که در زمینه شاخص «سهولت ایجاد کسب و کار» (Ease of doing business) از قضا وضعیت ایران نسبت به عراق بهتر است و البته هر دو کشور در قعر جدول قرار دارند. داده های «بانک جهانی» مربوط به سال ۲۰۱۹ میلادی هستند که با توجه به همه گیری کرونا در سال های اخیر، همچنان قابل اعتنا به نظر می رسند. (اصل داده ها را در اینجا ببینید.)
بر اساس این داده ها، ایران رتبه ۱۲۷ را از میان ۱۹۰ کسب کرده و رتبه عراق هم ۱۷۲ (پایین تر از کشورهایی مانند سیرالئون و موریتانی) بوده است. شگفت‌انگیز اینکه گرجستان با رتبه ۷ (به مراتب بالاتر از آلمان و ایتالیا)، یکی از ۱۰ کشور نخست فهرست است و ترکیه هم در جایگاه ۳۴ قرار دارد. اما به همین یک شاخص نمی توان اعتنا کرد. وابسته بازرگانی سفارت ایران در بغداد، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کاتالوگی در مورد رتبه بندی کسب و کار در عراق تهیه کرده که توسط سازمان توسعه تجارت ایران منتشر شده است.
بر اساس این کاتالوگ، فضای کسب و کار عراق در میان ۱۹۰ کشوری که باز هم مورد بررسی قرار گرفته اند، همچنان رتبه های پایینی کسب کرده است.
مثلا، عراق از منظر شاخص «اخذ مجوز برق» (Getting Electricity) در جایگاه ۱۳۱ از ۱۹۰ قرار دارد. از منظر شاخص «تجارت برون مرزی» (Trading across Borders) هم جایگاه عراق ۱۸۱ است. از منظر شاخص «اجرای قراردادها» (Enforcing Contracts) رتبه عراق ۱۴۷ است و در زمینه شاخص «رسیدگی به مجوزهای ساخت و ساز» (Dealing with Construction Permits) هم رتبه این کشور ۱۰۳ است.
با این همه، بر اساس داده‌های این گزارش (و البته با استناد به گزارشی دیگر از بانک جهانی)، جایگاه عراق در زمینه شاخص «شروع کسب و کار» (Starting a business) در سال ۲۰۲۰ از ایران بالاتر بوده است.
بر این اساس، جایگاه عراق از این نظر ۱۵۴ (از میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی) بوده، در حالی که ایران جایگاه ۱۷۸ را به دست آورده است. از باب مقایسه، قطر در همین فهرست جایگاه ۳۲ را به دست آورده است. نکته جالب توجه دیگر در این گزارش این است که بر اساس محاسبات وابسته بازرگانی سفارت ایران در بغداد، حداقل مبلغ مورد نیاز برای ایجاد یک کسب و کار در عراق، حدود ۸۰ هزار دلار است.
به این ترتیب، شاید بتوان این طور جمع‌بندی کرد: در حالی که بازار عراق (به طور کلی) بی ثبات تر از بازار ایران به نظر می رسد و فضای کسب و کار در این کشور هم (به طور کلی) آشوبناک تر از بازار ایران است، باز هم عده ای ترجیح می دهند عطای تولید در ایران را به لقایش ببخشند. می گویند «سرمایه آینده را بو می کشد» و معمولا هم اشتباه نمی کند.