به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، اول تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، گفت: مجلس همان اوایل اردیبهشت و شاید هم زودتر این نگرانی را داشت که با توجه به اینکه اول تابستان بحث مربوط به جابجایی مستأجران و موضوع پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده و مشکلاتی که با وضع تورم فعلی برای آنها پیش خواهد آمد، طرحی دو فوریتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اظهارات طراحان این طرح به مانند علی خضریان که در نهایت باعث تنظیم یک طرح دو فوریتی در خصوص اجاره بهای املاک مسکونی شد و به دستور کار مجلس آمد، اظهار داشت: این طرح در مسیر کار قرار گرفت و در کمیسیون بررسی شد که البته زمان برد، حال از آنجایی که این موضوع در سطح جامعه تبدیل به موضوع حادی شد، در جلسه سران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تهران در مجلس در ادامه با اشاره به پیشنهاد 4 ماده ای وزارت راه که در جلسه سران قوا روی آن بحث شد، عنوان کرد: خلاصه بگویم در جلسه شورای عالی اقتصادی گفتم ضرورت ندارد که روی تمام این 4 ماده بحث کنیم، زیرا بخشی از آن از جمله قیمت گذاری در اختیار دولت قرار دارد و جلسه شورای عالی اقتصادی می تواند به آن کمک کند.

رئیس مجلس همچنین به تصویب ماده یک و دو این پیشنهاد در شورای عالی اقتصادی اشاره و اظهار کرد: ماده یک درباره افزایش سالانه 25 درصد و 20 درصد اجاره بها و ماده دو نیز درباره روابطی بود که بر اساس آن کدام قراردادها نمی توانند، تمدید شوند که هر دو به تصویب رسید و ابلاغ شد؛ از این رو طرح مجلس علی رغم اینکه دو فوریتی آن رأی آورده بود، عملا فوریت آن منتفی شد.

قالیباف با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در جلسه شورا یادآور شد: الان ما با یک طرحی روبه رو هستیم که باید دو ماده دیگر را همراه با طرح مربوطه در کمیسیون عمران بررسی شود تا مجموعه حلقه بحث مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببریم.

رئیس قوه مقننه افزود: همکاران مجلس نیز زحمت کشیدند و طرح جهش تولید مسکن را به تصویب رساندند که کار افق درازمدت ما را با ساخت 4 میلیون مسکن حل کرده است، همچنین بحث مربوط به مالیات بر خانه های خالی در حقیقت باعث می شود که 2 میلیون خانه احتکاری مجبور به ورود به بازار مسکن شوند که البته من تذکری به وزارت راه و شهرسازی و دوستانی می دهم که باید سامانه مالکیتی درست می شد، اما عملا بعد از یک سال توانسته ایم تعداد چند صد خانه را بر اساس خوداظهاری شناسایی کرده و مالیات دریافت شود، که رویم نمی شود بگویم از آن چند صد هزار خانه خالی چقدر تعیین تکلیف شده است، لذا به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی باید جدی تر این بحث را عملی کند که بر خانه های خالی تأثیر داشته باشد.

وی بیان کرد: نکته بعدی که باید تکمیل کنیم، تصمیمات افزایش 25 و 20 درصدی اجاره بها در دوران کرونا بود که دو سال انجام شد و با حساب امسال، 3 سال شد. باید بپذیریم که این تصمیم در شرایط مقطعی و بنا به اقتضائی گرفته شد که تصمیم دقیقی نیست و خیلی جاها مشکلات اجتماعی ایجاد می کند که متوجه آن هستیم، از این رو به نظر می رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و آن قانون اجاره داری است که با پر کردن جای خالی این زنجیره، مشکل را حل می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اینکه بخشی از این طرح در جلسه شورای عالی اقتصادی به تصویب رسیده است، عنوان کرد: ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس این حق را به رئیس جلسه می دهد در صورت وجود ابهام، طرح را بدون رأی گیری به کمیسیون ارجاع دهد تا کمیسیون در مسیر قانون، طرح مذکور و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادش را همراه با آن دو ماه بیاورد. البته برای تصمیم گیری عجله نشود تا کار پخته شده و قبل از زمستان، قانون اجاره داری به تصویب برسد تا دیگر از اتخاذ تصمیمات ناقصی که باعث مشکل می شود، رها شویم؛ از این رو کلیات طرح را به رأی می گذاریم و جزئیات را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا بحث آنجا دنبال شود.

انتهای پیام/