افزایشی که نه تنها خبر از بی اعتباری بیشتر چک در بازار می دهند بلکه شاهد زنده برای این مساله هستند که هنوز بسته ضد رکود دولت اثر نکرده و رکود همچنان میهمان بازارهای ایران است.
حالا اما هر چند بانک مرکزی آمار چک های برگشتی را منتشر نمی کند، شواهد حاکی از افزایش شش برابری سالانه برگشت این سند است.
از دولت احمدی نژاد تا روحانی بر چک چه گذشت؟
هنوز از یادها نرفته است که با اجرای سیاست های غلط اقتصادی طی 8 سال گذشته میزان چک های برگشتی در کشور افزایش یافت و سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال کرد.
در واقع افزایش روز افزون چک های برگشتی خبر از عدم اعتماد فعالان بازار به اقتصاد کشور داشت. این اتفاق اما در حالی رخ داد که بانک مرکزی طی چند سال اخیر شرایط چک برگشتی ها را سخت تر کرده بود و اعلام کرده بود که اگر چک برگشتی ها به موقع اقدام نکنند تا 7 سال از داشتن دسته چک محروم خواهند شد.
با روی کار آمدن دولت جدید اما امار بانک مرکزی خبر از کاهش نه چندان زیاد چک های برگشتی می داد. بانک مرکزی در گزارش خود درخصوص چک های برگشتی در سال 92 ، از مبادله 46هزارو433 فقره چک در سال 92 خبر داد که 9/10درصد از آن برگشت خورده بود. این درصد نسبت به سال 91 که 8/11درصد برآورد شده بود حدود 9/0درصد کاهش نشان می‌داد.
با وجود آنکه تعداد چک‌های برگشتی نسبت به سال 91 اندکی افت را نشان می‌دهد ولی مقایسه تعداد کل چک‌های مبادله‌شده در سال 92 و مقایسه آن با سال 91 نیز حکایت از کاهش هشت‌درصدی دارد.
البته کمترشدن تعداد چک‌های مبادله‌شده در سال 92 به تعبیر کارشناسان اقتصادی از آن جهت بوده که هنوز فعالان حوزه اقتصاد نسبت به هرگونه حرکتی بیم دارند و در انتظار رسیدن شرایط باثبات‌تری بودند.
در اواخر سال 92 اما رشد اقتصادی از منفی 8/5درصد به سمت صفر حرکت کردو به نظر می رسید بر اساس ثباتی که از نیمه‌دوم سال کم و بیش ایجاد شده و امیدهایی که در پی توافق اولیه ژنو شکل گرفت، شاخص‌های اقتصادی نیز تحت‌تاثیر این جریان درصدی بهبود یابد.
آمار چک های برگشتی به یکباره حذف شد
اما در حالی که در حالی دولت یازدهم با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمد و نسبت به عدم شفافیت دولت احمدی‌نژاد انتقاد داشت، در اقدامی قابل تامل نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرد. تا ین سوال پیش بیاید اگر همه چیز مثبت است.
چرا آمار چک های برگشتی حذف شده است؟
آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به آذرماه سال گذشته مربوط می شد. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌داد.
در همین حال، بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته، در ۹ ماهه اول سال ۹۳ حدود ۴.۵ میلیون برگ سند به مبلغی معادل ۴۹.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده نسبت به دوره مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۲۰.۴ درصد و ۳۵.۱ درصد افزایش داشته است.
حالا نیز اما بانک مرکزی در حالی شمای کلی چند شاخص اقتصادی را در فروردین ماه امسال منتشر کرد که به روال چند ماه گذشته خبری از آمار چک های برگشتی در آن نیست. هر چند که پیش تر راه اندازی سامانه چکاوک و خروج آمار از اتاق پایاپای اسناد بانکی عامل این موضوع اعلام و عنوان شده بود که در ادامه آمار از طریق چکاوک منتشر می شود ولی به هر حال ماههاست که از مبلغ و تعداد چک های برگشتی که طبق آخرین آمارهای اتاق پایاپای در حال افزایش بود خبری نیست. آماری که انتظار می رود با راه اندازی چکاوک به عنوان سامانه مبادله الکترونیکی چک با افزایش شفاف سازی وامنیت در این رابطه، کاهش یافته باشد.
اما به هر حال دبیر کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود اعلام کرده بود که در 5 سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی 27 میلیون برگ بوده است.
به گفته احمدی در سال 1384، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید.
با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فزاینده چک های برگشتی در فاصله 9 سال گذشته بیش از 5 میلیون برگ در طول یک سال افزایش یافته است به گونه ای که تعداد این چک ها در سال 1384 حدود یک میلیون و درسال 1393 به شش میلیون برگ رسیده و نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد.
چرا چک برگشتی زیاد می شود؟
در هر حال آنچه مسلم است، چک یک ابزار اقتصادی است و برای ایفای تعهد به شمار می رود اما اکنون با مجموعه اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داده است از رکود گرفته تا اختلاس ها و فساد مالی، چک از اعتبار لازم برخوردار نیست.
چک به لحاظ قانونی یک وسیله پرداخت است و مطابق با قوانین موجود، ضمانت اجرایی آن بسیار بالا است ولی الان در بازار تعداد چک‌های برگشتی نشان می دهد که چک اعتبار ندارد و بین تجار معتبر چک، کنار گذاشته شده است، چراکه اطمینان به آن ندارند.
از سوی دیگر، حذف آمار چک‌های برگشتی این گمانه را تقویت می‌کند که بانک‌مرکزی به‌دنبال حذف نشانه‌های عدم خروج کشور از رکود است درحالی‌که خود او و اغلب اعضای دولت بر خروج کشور از رکود تأکید دارند چرا که شاخص مربوط به چک‌های برگشتی و مبادله‌شده یکی از شاخص‌هایی است که کارشناسان را در تحلیل وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. حالا با حذف این شاخص امکان رصد وضعیت اقتصادی و رکود کشور به‌سختی امکان‌پذیر می‌شود. این اقدام بانک‌مرکزی درحالی صورت می‌گیرد که دولت یکی از شعارهای خود را شفاف‌سازی اعلام کرده است.
غلامحسین شافعی، عضو شورای پول و اعتبار در باره دلیل برگشت خودرن چک ها معتقد است: پرونده مراوده‌های مالی و استفاده کسبه از چک و پذیرش آنها به عنوان یک عامل ضمانتی در خرید و فروش‌ها، نشان می‌دهد که چک ظرف سال های گذشته، به دلیل برخی سوء استفاده‌ها، اعتبار خود را از دست داده و همین امر باعث شده است بسیاری، دیگر کالاهای خود را با ضمانت چک نفروشند.
وی گفته: فعالان اقتصادی یکی از چیزهایی که در گذشته در اختیار داشتند و در کارشان کمک بسیاری می‌کرد، همین چک و سرمایه اجتماعی قابل توجهی بود که از آن حاصل می شد.
شافعی تاکید کرده: در گذشته هر تاجری در بازار، برای تهیه کالا لازم نبود که کل پول کالا را بپردازد و با 100 میلیون تومان شاید می توانست 5 میلیارد تومان کالا آن هم به صورت تلفنی در انبار خود جای دهد و این سرمایه اجتماعی قابل توجهی بود که الان کاملا از بین رفته است.
و در ادامه گفته: هم اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی به هم پیچیده، چک کسبه برگشت می‌خورد، چراکه فرد دیگری، به موقع پول او را نداده و البته همان فرد هم، پول خود از شخص دیگری وصول نکرده؛ بنابراین این روند به صورت زنجیره به هم متصل شده است.
با این تفاسیر می توان گفت همچنان نه رکود اقتصادی از بین رفته که چک در بازار رونق بگیرد و نه اعتماد به بازار بازگشته است و همه این ها با شعارهای دولت در تناقض است.