به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، امروز در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است، اظهار داشت: ما هرچقدر به سمتِ دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع و سرمایه ها، امکان نقش‌آفرینی در تولید و دادوستد‌ها و بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان و درآمد و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است. با این نگاه اگر مروری بر سده گذشته داشته باشیم، به نظر می‌رسد، در دوره پهلوی اول و دوم که اساسا نوع رویکرد و نگاه ها، حرکت به سمت دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا بوده است، این الگو چندان استعداد زیادی برای اینکه سه مولفه مذکور را در دل خودش بپروراند، نداشت.
وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، شاهد دوره‌هایی هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده؛ هم در مساله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش آفرینی در حوزه تولید و دادوستد و هم در برخورداری از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی به معنای همگانی.
خاندوزی افزود: ما در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شویم؛ اما یک اجماع یا ادراک عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه به طور خاص در دهه هفتاد و بعد از آن، قدری از این الگو فاصله گرفتیم و از اقتصاد مردمی دور‌تر شدیم. ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری مناسبات دولتی و عمومی ما که گمان می‌کردند می‌توانند گره گشای مسائل اقتصادی کشور باشند، به دلایل مختلف داخلی و خارجی، امکان نقش آفرینی ویژه‌ای نداشتند و عملکرد آن ها، قابل دفاع نبود.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث مجموعه ای کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد و همچنین کشور دوباره گرفتار مسیر‌های گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکزگرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم. بیش از اینکه مسیر نو نیازمند آدم‌های جدیدی باشد، آن آدم‌ها به نظامات اندیشه‌ای و پیراستگی از منفعت‌های فردی باید مجهز باشند، چون اگر می‌خواستند همچنان درگیر جریان اقتصادی پیشین باشند و همان‌ها را تولید کنند، مجددا با یک اقتصاد نفتی تمرگزا و آسیب پذیر غیرمقاوم مواجه بودیم.
وی در ادامه با اشاره به شروع به کار دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا به سرعت نوسانات تورمی و بی ثباتی‌ها در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این مساله محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده‌ای خاص، به منفعت برسند.
برخی از افرادی که در سال‌های ارز ترجیحی به تعبیر دوستان خیلی چاق و فربه شده بودند، به یکی از وزرا مراجعه کرده و گفته بودند: محال است شما بتوانید این ارز ترجیحی را بردارید؛ مگر به این راحتی است که ما سال‌ها تلاش کردیم و حالا شما می خواهید ارز ترجیحی را از واردات کالا‌های اساسی بردارید؟ شعارش را می دهید، ولی اگر عمل هم بکنید، ما تلاش می کنیم به سبک و سیاق قبلی برگردد.
وی افزود: لزومی به بیان و اظهار نیست. ما نگفته هم می‌دانیم این جریان‌ها در مقابل اینکه نظام منافعشان را تغییر دهیم، مقاومت کردند.
خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این آگاهی و بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا در اجرای این سیاست عیب و ایراد و نقص و کاستی وجود نداشت، اظهار داشت: بله حتما به لحاظ مدیریتی و اطلاع رسانی، ایراداتی وارد است و همه این‌ها قبول است. اما اصل جهت گیری، رویکرد مثبت است.
ما در حال حرکت به سمتی هستیم تا آنجا‌هایی که برای اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده و اقتصاد را زمین کرده است، آن آسیب پذیری‌ها را کم کنیم؛ مثلا سفره مردم آسیب پذیر و وابسته به واردات بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم. بودجه دولت آسیب پذیر و وابسته به نفت بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم.
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب آن در مجلس اظهار داشت: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، طبق قانون اساسی نمی‌توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم، بلکه باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. وی افزود: در دوره قبل دولت با طرح «CGT» (به انگلیسی: capital gains tax) که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، هیچ موافقت نداریم.
خاندوزی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: فشار امروز دلالی‌ها روی قیمت مسکن، بازار ارز و ... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب تر از این هستیم که باید پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.
وی با اشاره به جلسه رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب قانون در صحن مجلس اظهار داشت: به محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا انشاءالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: در موضوع بانک‌ها گفته بودم که از منظر وزارت اقتصاد، نظارت بر بانک‌های خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و ما فقط در حوزه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه، مسئولیت مستقیم نظارتی داریم، اما در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تنظیم و نظارت می‌کنند؛ بنابراین، اگر تخلفی شود، باید جریمه شوند. این در حالی است که در سال‌های قبل، به شدت کوتاهی کردیم و موجب شده است که بسیاری از بی قانونی‌ها صورت گیرد. امیدوارم با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، بتوانیم در مورد قانون مداری بانک‌های خصوصی هم انشاءالله وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، شاهد دوره‌هایی هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده؛ هم در مساله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش آفرینی در حوزه تولید و دادوستد و هم در برخورداری از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی به معنای همگانی.
خاندوزی افزود: ما در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شویم؛ اما یک اجماع یا ادراک عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه به طور خاص در دهه هفتاد و بعد از آن، قدری از این الگو فاصله گرفتیم و از اقتصاد مردمی دور‌تر شدیم. ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری مناسبات دولتی و عمومی ما که گمان می‌کردند می‌توانند گره گشای مسائل اقتصادی کشور باشند، به دلایل مختلف داخلی و خارجی، امکان نقش آفرینی ویژه‌ای نداشتند و عملکرد آن ها، قابل دفاع نبود.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث مجموعه ای کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است، اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد و همچنین کشور دوباره گرفتار مسیر‌های گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکزگرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم. بیش از اینکه مسیر نو نیازمند آدم‌های جدیدی باشد، آن آدم‌ها به نظامات اندیشه‌ای و پیراستگی از منفعت‌های فردی باید مجهز باشند، چون اگر می‌خواستند همچنان درگیر جریان اقتصادی پیشین باشند و همان‌ها را تولید کنند، مجددا با یک اقتصاد نفتی تمرگزا و آسیب پذیر غیرمقاوم مواجه بودیم.
وی در ادامه با اشاره به شروع به کار دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا به سرعت نوسانات تورمی و بی ثباتی‌ها در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این مساله محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده‌ای خاص، به منفعت برسند.
برخی از افرادی که در سال‌های ارز ترجیحی به تعبیر دوستان خیلی چاق و فربه شده بودند، به یکی از وزرا مراجعه کرده و گفته بودند: محال است شما بتوانید این ارز ترجیحی را بردارید؛ مگر به این راحتی است که ما سال‌ها تلاش کردیم و حالا شما می خواهید ارز ترجیحی را از واردات کالا‌های اساسی بردارید؟ شعارش را می دهید، ولی اگر عمل هم بکنید، ما تلاش می کنیم به سبک و سیاق قبلی برگردد.
وی افزود: لزومی به بیان و اظهار نیست. ما نگفته هم می‌دانیم این جریان‌ها در مقابل اینکه نظام منافعشان را تغییر دهیم، مقاومت کردند.
خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این آگاهی و بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا در اجرای این سیاست عیب و ایراد و نقص و کاستی وجود نداشت، اظهار داشت: بله حتما به لحاظ مدیریتی و اطلاع رسانی، ایراداتی وارد است و همه این‌ها قبول است. اما اصل جهت گیری، رویکرد مثبت است.
ما در حال حرکت به سمتی هستیم تا آنجا‌هایی که برای اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده و اقتصاد را زمین کرده است، آن آسیب پذیری‌ها را کم کنیم؛ مثلا سفره مردم آسیب پذیر و وابسته به واردات بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم. بودجه دولت آسیب پذیر و وابسته به نفت بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم.
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب آن در مجلس اظهار داشت: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، طبق قانون اساسی نمی‌توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم، بلکه باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. وی افزود: در دوره قبل دولت با طرح «CGT» (به انگلیسی: capital gains tax) که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، هیچ موافقت نداریم.
خاندوزی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: فشار امروز دلالی‌ها روی قیمت مسکن، بازار ارز و ... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب تر از این هستیم که باید پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.
وی با اشاره به جلسه رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب قانون در صحن مجلس اظهار داشت: به محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا انشاءالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: در موضوع بانک‌ها گفته بودم که از منظر وزارت اقتصاد، نظارت بر بانک‌های خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و ما فقط در حوزه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه، مسئولیت مستقیم نظارتی داریم، اما در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تنظیم و نظارت می‌کنند؛ بنابراین، اگر تخلفی شود، باید جریمه شوند. این در حالی است که در سال‌های قبل، به شدت کوتاهی کردیم و موجب شده است که بسیاری از بی قانونی‌ها صورت گیرد. امیدوارم با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، بتوانیم در مورد قانون مداری بانک‌های خصوصی هم انشاءالله وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
نظر شما