به گزارش زومیت، دولت الکترونیکی از جمله پروژه‌هایی محسوب می‌شود که در دولت‌های مختلف طی بیش از ۲۰ سال گذشته پیگیری شده؛ اما در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. صحت این موضوع نیز امشب در برنامه زنده تلویزیونی صف اول از سمت وزیر ارتباطات و فناوری دولت سیزدهم تأکید شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تنها ۴۰ درصد از خدمات دولت الکترونیکی شده‌اند. به گفته او هنوز هم کیفیت همین میزان خدمات الکترونیکی، کیفیتی نیست که مردم را از مراجعه حضوری بی‌نیاز کند.
مبارزه با امضاءهای طلایی
دولت الکترونیک به معنای ارائه خدمات عمومی و دولتی به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات است. این کار دو دهه است که آغاز شده؛ اما پیشرفت آن در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه خود دولت از پیشرفت این پروژه راضی بوده نه مردم به‌عنوان اصلی‌ترین گروه استفاده‌کننده از این خدمات رضایت داشته‌اند.
وزیر ارتباطات از زمان شروع به تصدی‌گری خود در وزارت ارتباطات پیوسته سعی کرده گزارش عملکرد وزارتخانه خود را ازطریق صداوسیما به گوش کاربران برساند. امشب ۲۸ خرداد هم او برای برای چندمین بار با حضور در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما به ضرورت اجرای دولت الکترونیکی توسط سازمان‌ها و دستگاه‌ها پرداخت.
عیسی زارع‌پور در این برنامه تأکید کرد که او در دولت سیزدهم به‌دنبال تمام الکترونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات عمومی و دولتی است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیکی در جهان گفت:
هر ۲ سال یک‌بار کشورها را از نظر جایگاه دولت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند. در سال ۲۰۲۰ رتبه ما در کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸۹ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی میزان مشارکت مردم ازطریق ابزارهای دیجیتال رتبه ما ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود.
او اعلام کرد که براساس برنامه‌های ارائه شده به مجلس و وعده‌های دولت به مردم در راستای بهبود ارائه خدمات هوشمند، تا سه سال آینده وزارت ارتباطات سعی می‌کند با برنامه‌ریزی مشخص در این شاخص‌ها ۳۰ پله صعود داشته باشد.
به گفته زارع‌پور تمام دنیا به سمت توسعه دولت الکترونیکی پیش رفته‌اند؛ چراکه تنها راه حذف امضاهای طلایی دولتی، مبارزه با فساد و چابک‌سازی دولت استقرار دولت الکترونیکی است و در سال‌های گذشته نیز در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته شده است.
موانع توسعه یک پروژه بیش از ۲۰ ساله
در ادامه این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به موانع پیش روی دولت الکترونیکی که باعث شده این پروژه بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال به سرانجام نرسد صحبت شد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موانع عدم توسعه دولت الکترونیکی، این است که دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر همکاری نمی‌کنند، گفت:
در دولت الکترونیکی همان خدمتی که در گذشته به شکل سنتی ارائه می‌شد را برخط انجام می‌دهند و مراجعه حضوری مردم حذف می‌شود. در دولت هوشمند باید تصمیمات بر مبنای داده‌های اشخاص باشند و نیروی انسانی از آن حذف شود. در دولت هوشمند دستگاه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق و در لحظه به مردم ارائه خدمت می‌دهند. اینجا سیستم است که تصمیم می‌گیرد این خدمات به فرد ارائه شود یا خیر.
زارع‌پور خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم این اتصالات و ارتباطات را بین دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، می‌توانیم شاهد استقرار دولت هوشمند باشیم. در زمان خدمت خود در قوه قضاییه با استفاده از هوش مصنوعی این کار را انجام دادیم. اما شاه بیت دولت هوشمند این است که ارائه خدمات را مبتنی بر داده‌ها انجام بدهیم.»
وی درباره موانع توسعه دولت الکترونیکی توضیح داد:
یکی از این موانع عدم زیرساخت مناسب در دستگاه‌های مختلف بوده که نیاز به نیروی انسانی و هزینه دارد. در تمام دستگاه‌ها ظرفیت‌ها به شکل یکسان وجود ندارد. مسئله بعدی عدم اهمیت مدیران دستگاه‌ها است. تحول در هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی، تحول بیهوده‌ای است. مسئله دیگر نگاه‌های سنتی و مقاومت‌ها در دستگاه‌ها است که با تغییر شیوه کار مخالفت می‌کنند.
به باور زارع‌پور عمده موانع بر سر راه توسعه دولت الکترونیکی، عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در تبادل اطلاعات است. این در حالی است که براساس اظهارات وزیر ارتباطات، اطلاعاتی که در دستگاه‌ها وجود دارد متعلق به مردم است و باید برای راحتی آن‌ها به کار گرفته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت‌وگوی خود به تلاش‌ها برای رفع این موانع اشاره کرد. او در این زمینه گفت:
کمیته تعامل پذیری دولت الکترونیکی به وجود آمده است و از این طریق نیازها در این حوزه شناسایی شده است؛ اما ضمانت اجرایی ندارد و اگر دستگاه‌ها اطلاعات ندهند اتفاقی رخ نمی‌دهد. با این همه ۲۰۰ دستگاه اکنون در حال ارائه خدمات ازطریق مرکز تبادل سرویس هستند. خبر خوب این است که این فرهنگ جا افتاده است و سال گذشته بیش از ۳ میلیارد مرتبه از این سرویس‌‌های اشتراکی استفاده شده است.
زارع‌پور با بیان اینکه بسیاری از این سرویس‌ها ازطریق بخش‌های خصوصی در قالب خدمتی خاص به مردم ارائه می‌شود، اعلام کرد: «با همکاری نمایندگان مجلس طرحی در مجلس تهیه شد و اکنون در دستور کار صحن مجلس است به اسم طرح داده و اطلاعات ملی که طبق این طرح برای سرپیچی از کارگروه تعامل‌پذیری جرم انگاری شده است و برای بالاترین مقام دستگاه، مجازات پیش بینی شده است.»
به گفته زارع‌پور مصوب شد که در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تأسیس شود تا مدیریت تحول در دستگاه را برعهده بگیرد. درباره دستگاه‌های حساس نیز باید این مرکز در قالب یک معاونت تشکیل شود و به این طریق سازوکار زیرساختی دستگاه‌ها تهیه خواهد شد.
تکلیف برای راه‌اندازی پنجره واحد هوشمند
زارع‌پور در ادامه این برنامه به وعده ریاست جمهوری برای حرکت به سمت دولت هوشمند اشاره کرد و اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای ساماندهی دستگاه‌ها، اجرایی شدن این وعده است.
به گفته او یکی از اقداماتی که دراین خصوص انجام شده، این است که به تمام دستگاه‌ها تکلیف شده تا شهریورماه «پنجره واحد هوشمند» خود را راه‌اندازی کنند و یک سوم خدمات پرکاربرد خود را از این طریق به مردم ارائه بدهند. علاوه بر این طبق اظهارات زارع‌پور قرار بود تا پایان دی‌ماه به وزارت ارتباطات فرصت داده شده بود که پنجره ملی خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کند و این در حالی است که زودتر از این موعد وزارت ارتباطات پنجره وحد خود را راه‌اندازی کرد.
او در این زمینه گفت:
ما برای اینکه به دستگاه‌ها نشان دهیم این کار شدنی است، خودمان «پنجره هوشمند ملی» را در هفته جهانی ارتباطات نسخه آزمایشی را راه‌اندازی کردیم. اکنون۱۲ دستگاه اصلی به آن متصل شده‌اند. کاربر یک مرتبه وارد این سامانه می‌شود و برای دفعات بعد می‌تواند با یک بار احراز هویت به خدمات تمام این ۱۲ دستگاه که به شکل الکترونیکی ارائه شده، دسترسی پیدا کند. سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد، بنیاد ایثارگران و دستگاه‌های دیگر به این پنجره واحد پیوسته‌اند.
مانعی به نام اینترنت بی‌کیفیت
یکی از عوامل مهم در توسعه دولت الکترونیکی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی آن است. حال آنکه ایران در چند سال اخیر هرچند توانسته در بخش اینترنت روی تلفن‌همراه در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد؛ اما در بخش توسعه شبکه اینترنت ثابت در وضعیت بسیاری نامطلوبی قرار دارد. با وجود همه وعده‌های مختلف دولت در خصوص بهبود کیفیت سرعت اینترنت همچنان کاربران از اختلال در سرویس اینترنت خود و قطع و وصل‌های گاه و بیگاه آن شکایت می‌کنند.
وزیر ارتباطات در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به این سؤال که چگونه قرار است خدمات دولت الکترونیکی بر بستر یک اینترنت بی‌کیفیت ارائه شود گفت:
ارائه هرگونه خدمتی بر بستر اینترنت، نیاز به شبکه با کیفیت است. ما وزارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم و تلاش ما این است که در هر دو حوزه رشد کنیم؛ چراکه این دو حوزه دو بال اصلی شبکه ملی اطلاعات را نیز تشکیل می‌دهند. ما در تلاش هستیم تا کیفیت اینترنت را بالا ببریم و خدمات مختلف را در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.
به گفته وزیر ارتباطات در کشورهای دیگر عمده ترافیک مصرفی مردم ازطریق ارتباطات ثابت تأمین می‌شود، اما در کشور ما چنین نیست. زارع‌پور در این زمینه توضیح داد: «در گذشته به دلایل شرایط خاص روز، تمرکز اصلی بر توسعه ارتباطات همراه بوده است، این در حالی است که ذات توسعه ارتباطات ثابت سخت‌تر است و نیاز به فیبرکشی‌های پرزحمت دارد و این کار نیازمند عزم عمومی است.»
او ادامه داد: «ما دو کار برای حل مشکل سرعت اینترنت انجام داده‌ایم. اولین اقدام که اقدام کوتاه مدت ما بود، ارائه فرکانس ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بود. حالا مشترکان این دو اپراتور سرعت‌های بیشتر و بهتری را دریافت می‌کنند. دومین اقدام بلند مدت ما که نسخه شفا‌بخش توسعه اینترنت ثابت در کشور است، توسعه شبکه بر بستر فیبرنوری است.»
به گفته او با وجود اینکه انجام این پروژه سخت بوده و سرمایه‌گذاری بالایی می‌خواهد؛ اما پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها با پوشش ۲۰ میلیون خانوار در کشور کلید خورده است.
در ادامه وزیر ارتباطات به آخرین رتبه بندی سایت اسپیدتست اشاره و اعلام کرد که، براساس شاخص «میانه»، سرعت اینترنت ثابت ۱۰ درصد و اینترنت سیار ۲۰ درصد نسبت به شهریور سال گذشته افزایش پیدا کرده است. او در این مورد گفت:
هدف گذاری ما این است که بتوانیم در دولت سیزدهم سرعت اینترنت همراه را ۲۰ رتبه و اینترنت ثابت را۳۰ پله ارتقا دهیم، با پروژه فیبرنوری به جمع ۵۰ کشور بالای این جدول خواهیم رسید.
زارع‌پور اعلام کرد که در فاز اول پروژه فیبرنوری، سرعت هزار مگابیت بر ثانیه را در شهرهای قم، بوشهر و مشهد تست شده است.
زارع‌پور در پایان یادآور شده که مهم‌ترین برنامه دولت برای مبارزه با فساد کمک گرفتن از دولت هوشمند است: «ما در آغاز این مسیر هستیم و امیدواریم تا شهریور ماه شاهد حضور حداکثری دستگاه‌ها برای اتصال پنجره ملی خدمات هوشمند باشیم.» طبق اطلاعات گفته شده از سوی زارع‌پور در حال حاضر تنها ۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل شده‌اند درحالی‌که تعداد دستگاه‌های اجرایی ۱۷۱ دستگاه است.
نظر شما