به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 29 اردیبهشت توسط رییس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه ششم اردیبهشت سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و 16 اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید.

متن قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است:

ماده 1ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:

الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارایه راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:

1ـ رییس جمهوری یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا

2ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4ـ وزیر کشور

5ـ وزیر اطلاعات

6ـ وزیر نیرو

7ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست

9ـ رییس شورای اسلامی شهر تهران

10ـ شهردار تهران

11ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح

12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارایه کند.

ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند.