به گزارش خبرگزاری شبستان، صبح امروز «چهارشنبه» نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور مسئولان عالی قضایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جلسات متعددی در این رابطه با حضور مسئولان عالی برگزار شده است، بیان کرد: در همین زمینه جلساتی با محوریت سازمان اموال تملیکی و سازمان بورس و … در سال جاری برگزار شد.

 مصدق افزود: همه در قبال اجرای اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری درسال ۹۹ ابلاغ شد، مسئول هستیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جزییات اصل شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: بحث شرکت‌های دانش بنیان یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری آن را در سال‌های گذشته مورد تاکید قرار دادند تا مسئولان این موارد را بررسی کنند.

وی افزود: لازم است تا همه مجددا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را مرور کنیم، چرا که با مرور این سیاست‌ها موارد جدیدی به دست می‌آید که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مصدق با تاکید بر استمرار برگزاری جلسات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: تسهیل و رفع موانع تولید موضوع مورد بحث جلسه امروز است.

وی افزود: در بحث تولید صرفا بیان مشکلات و معضلات موجود کافی نیست، لذا باید راهکارهای رفع مشکلات توسط مسئولان ارائه شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مسئله مهم نوع نگرش تولید کننده است، متاسفامه امروز نگاه به تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصت طلب  مطرح می شود در حالی که اکثر تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هستند و این نگاه باید اصلاح شود.

مصدق با بیان اینکه ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از کارگر و کارفرما باید طوری باشد که این دو را مقابل یکدیگر قرار ندهند.

وی افزود: آمادگی داریم تا برای رفع موانع تولید پیشنهادات لازم را اخذ و عملیاتی کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

وی افزود: ایجاد شعب تخصصی ویژه برای رسیدگی به پرونده های با موضوعات تولید نیز در دستور کار است.

مصدق با بیان اینکه برای پرونده‌های کثیرالشاکی مقررات ویژه‌ای را در نظر داریم، گفت: برای ظرفیت‌های جایگزین حبس باید اقدامات لازم توسط قضات در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه معاون دادستان کل کشور بیان کرد: در حوزه صادرات و ذخایر در بخش‌های مختلف کشور در حال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی هستیم.

سعید عمرانی افزود: امروزه احکام بسیاری را در حوزه کشاورزی داریم که اجرای آن باعث از کار افتادن چرخه تولید در این حوزه می‌شود.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال به نام تولید نام گذاری شده است اما برخی از حوزه‌های کشاورزی دچار آسیب شدند که باید این موارد برطرف شوند.