گروه سیاسی/ مقابله به مثل ایران جواب داد و نفتکش‌های حامل نفت ایران از سوی دولت یونان حکم به آزادی گرفتند. روز گذشته سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف بار یک فروند کشتی تحت پرچم ایران از سوی دولت یونان، اعلام کرد: «با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر شد و در حال حاضر مراحل اجرایی این دستور در یونان در حال انجام است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، همچنین در این بیانیه آمده است: «به‌رغم حکم امریکایی‌ها مبنی بر نگهداری کشتی و توقیف کالا به نفع این کشور و موافقتنامه معاضدت حقوقی بین امریکا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دستور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم.»
دولت یونان چندی پیش از حرکت یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در سواحل این کشور جلوگیری و بار آن را با هماهنگی دولت امریکا، توقیف کرد. این درحالی بود که این کشتی به‌ منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده بود و مطابق با قوانین بین‌المللی باید با کمک‌رسانی این کشور روبه‌رو می‌شد، اما آتن به دستور واشنگتن اقدامات غیرقانونی را در دستور کار قرار داد. در پی این اتفاق اوایل خردادماه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر داد که نیروی دریایی سپاه دو فروند نفتکش متعلق به دولت یونان را در آب‌های خلیج‌فارس توقیف کرده است. این اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در ابتدا با واکنش منفی کشورهای مختلف غربی اعم از یونان، فرانسه و امریکا روبه‌رو شد. این فضاسازی رسانه‌ای و اتهام «دزدی دریایی» به ایران که بیشتر شبیه به یک کمدی سیاسی شده بود زیاد دوام نیاورد و در نهایت منجر به تغییر رفتار یونان به‌رغم خواسته امریکایی‌ها شد.

چرا یونان زانو زد؟
نوع کنش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران  در ارتباط با کشتی یونانی و حتی در ارتباط با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که رویکرد «تهدیدزدایی» می‌تواند به عنوان رویکردی کارآمد و بازدارنده مورد اتکا قرار بگیرد. یونان زمانی دست از اقدام ضدایرانی خود برداشت که متوجه شد ایجاد کردن تهدید برای منافع ایران منجر به ایجاد شدن تهدید برای منافع این کشور خواهد بود. حتی توقیف «دو نفتکش یونانی در برابر یک نفتکش ایرانی» این پیام را مخابره کرد که «ضربه دوم تهران» می‌تواند هزینه‌ای به مراتب بیشتر از «ضربه اول واشنگتن و آتن» داشته باشد. این رویکرد درست در مقابل رویکرد دولت سابق ایران و قاطبه غرب‌گرایان قرار دارد که با به رسمیت شناختن «تنش‌ها» علیه کشورمان درصدد زدودن آن برمی‌آمد. اقدامی که طی سالیان سال از سوی دولتمردان اصلاح‌طلب در دولت‌های مختلف غرب‌گرا در عرصه سیاست خارجی مورد آزمون قرار گرفت و نتوانست نتیجه‌بخش باشد. حتی نتیجه عکس این رویکرد در بسیاری از موقعیت‌ها عملاً به عقب‌نشینی از مواضع تبدیل شده و کمک‌کننده به تحقق اهداف دشمن شده بود. اشاره‌ای کوتاه به نمونه‌های ناموفق سیاست «تنش‌زدایی» می‌تواند ناکارآمدی این رویکرد را به تصویر بکشد.
 از قطعنامه‌های پی‌درپی تا بازگشت به میز مذاکره
شروع قطعنامه‌های پی درپی شورای حکام و هر بار شدت گرفتن لحن ضدایرانی آن طی سال‌های 1382 تا 1384 قابل تأمل است. اولین قطعنامه شورای حکام در تاریخ 21 شهریور 1382 تنها 18 روز پس از اعلام آمادگی ایران برای مذاکره درباره پذیرش پروتکل الحاقی رقم خورد. دومین قطعنامه در 5 آذر 82 و پنج روز پس از تصویب پروتکل الحاقی به تصویب رسید. کمتر از 3هفته پس از امضای موافقتنامه بروکسل و تعلیق همه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، سومین قطعنامه با تأیید غربی‌ها مواجه شد. این رویه مخرب تا 7قطعنامه دیگر ادامه داشت. حتی توافقنامه پاریس و تعلیق UCF اصفهان هم مانع صدور قطعنامه‌های متعدد علیه کشورمان نشد. امریکایی‌ها و غربی‌ها به صراحت خواسته خود را «تعلیق» تمام فعالیت‌های هسته‌ای، «تعطیلی» سایت‌های کشورمان و در نهایت «تخریب» آنها معرفی می‌کردند.  سیاست «تنش‌زدایی» و «عقب‌نشینی‌های مرحله به مرحله» باعث شد تا آنها نسبت به دستیابی خواسته‌های غیرقانونی خود حریص‌تر شوند. این رویه البته با تغییر ریل کشور در سال‌های بعد به پایان رسید. در طول مذاکرات که همواره مقامات ایالات متحده برای حضور در آن پیش‌شرط می‌گذاشتند با مشاهده اقدامات فعالانه ایران در توسعه صنعت هسته‌ای مجبور به عقب‌نشینی شدند. این مسأله باعث شد پس از نشستن ویلیام برنز معاون وقت کاندولیزا رایس در مقابل سعید جلیلی مسئول وقت تیم مذاکره‌کننده کشورمان خبرگزاری آلمانی دویچه وله بنویسد: «سیاست دولت بوش در قبال ایران با یک چرخش حیرت‌آور مواجه شده است.» دویچه وله در ادامه تحلیل قابل تأملی از این ماجرا ارائه داده بود: «آگاهان می‌‌گویند شرکت ویلیام برنز در نشست ژنو به مفهوم «چرخشی حیرت‌آور در سیاست تاکنون دولت بوش در برابر ایران» است؛ سیاستی که بر امتناع از هرگونه تماس مستقیم با ایران استوار بود.» عقب‌نشینی گام به گام دشمن گرچه با فتنه 88 و ابراز امیدواری امریکایی‌ها نسبت به تحولات داخلی کشورمان مدت زمانی دچار توقف شد اما برای همیشه ثابت کرد که مسیر پیروزی دیپلماتیک در مذاکرات هسته‌ای از سرعت چرخش سانتریفیوژها و توسعه قدرت درونی کشور می‌گذرد. تجربه تلخ سال‌های 1392 تا 1400 و ابراز امیدواری غرب برای دستیابی به برجام‌های دو و سه نیز مؤیدی دوچندان برای پیروزی سیاست «تهدیدزدایی» در مقابل «تنش‌زدایی» است.
 
پیام التماسی امریکا به ایران
دولت سیزدهم به پشتوانه همین تجربه‌ها رویه مبتنی بر «تهدیدزدایی» نسبت به اقدامات غیرسازنده غرب را در دستور کار قرار داده است. همین رویکرد باعث شد تا امریکایی‌ها مجبور به عقب‌نشینی از تعداد زیادی از خواسته‌هایی بشوند که در مذاکرات وین یک تا شش (مذاکرات دولت روحانی برای احیای برجام) روی آن اصرار داشتند. تیم امریکایی مدام تلاش می‌کرد تا تضمین برای انجام مذاکرات در خصوص مباحث منطقه‌ای و موشکی را با سناریوسازی‌های مختلف به ایران تحمیل کند که با ایستادگی مسئولان مواجه و از آن ناامید شد. حتی زمانی که ایالات متحده تلاش داشت تا به ارائه قطعنامه سیاسی علیه کشورمان مبادرت ورزد، مجبور ‌شد به ایران اطلاع بدهد که این قطعنامه «خالی از محتوا» خواهد بود تا از واکنش بهنگام ایران جلوگیری کند.
هر چند قطعنامه اخیر توسط کارشناسان قطعنامه‌ای ضعیف خوانده می‌شود اما دولتمردان در برابر این اقدام سیاسی و خلاف حسن ظن غرب اقدامات متقابل انجام می‌دهند و با قطع دسترسی‌های فراپادمانی آژانس به آنها پیامی معنادار صادر می‌کنند؛ اقدامی که باعث شد تا مقامات مختلف غرب بار دیگر با نشان دادن ملایمت در بیان خود به شیوه‌های مختلف اعلام کنند که برای رسیدن به توافق آماده هستند و این قطعنامه منجر به بسته شدن پنجره گفت‌وگوها نخواهد بود.
همین ماجرا در کنار صادرات سوخت به ونزوئلا ‌به‌رغم تهدیدها و تحریم‌ها، داستان شیطنت امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در خلیج فارس و ورود شجاعانه ایران به جنگ نفتکش‌ها برای حفظ امنیت دریایی و امنیت تجاری کشورمان نشان می‌دهد تنها مسیر در برابر دشمنی‌ها اقدام مقتدرانه، متقابل و مبتنی بر رویکرد مقاومت و تهدیدزدایی است.