صاحب‌خبر - علی القاصی در نشست مشترک با قضات مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، فلسفه تشکیل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی را برخورد «مناسب»، «به‌موقع» و «قاطع» با جرایمی که مخل نظم اقتصادی جامعه است، عنوان کرد و گفت: رسیدگی به این دست از جرایم به‌لحاظ آثار و تبعات سوئی که به بیت‌المال و حقوق عامه جامعه دارد، باید بدون فوت وقت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود؛ به‌همین ‌دلیل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی با هدف «رسیدگی تخصصی و ویژه»، «ارتقا کیفیت آرای صادره» و «صدور آرای متقن» و ایجاد «سرعت و قاطعیت در صدور احکام»راه‌اندازی شده است. وی، ساز و کار تعیین‌شده در استجازه مقام معظم رهبری را در جهت تسهیل دست‌یابی به اهداف فوق‌الذکر، تسریع رسیدگی‌های قضایی و نیل به اهداف کلان دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اقتصادی و مفسدان ارزیابی و در عین حال بیان کرد: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نکته توجه کنند که تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا کرده‌اند و موفق شده‌اند. وی با تاکید بر ضرورت توجه قضات حاضر در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی به میزان دست‌یابی به اهداف مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی از حیث استرداد حقوق بیت‌المال، تسریع در رسیدگی‌های قضایی، صدور آرای متقن، ایجاد بازدارندگی برای سودجویان و فرصت‌طلبان و افزایش اعتماد عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به فعالیت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به‌دست آورده اند و به‌‌منظور ارتقای عملکرد کیفی و کمی این مجموعه، آسیب‌شناسی دقیق از عملکرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه کارشناس و صاحب‌نظر نیست. القاصی همچنین بر ضرورت صدور آرای متقن در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد و با اشاره به جایگاه ویژه و خاص امر مشورت و هم‌فکری در جریان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه جرایم اقتصادی در عین رعایت استقلال قضایی گفت: در حوزه مسائل اقتصادی ممکن است از بسیاری از مسائل برداشت‌ها و استنباط‌های مختلفی صورت گیرد؛ در این زمینه به قضات فعال در این عرصه توصیه می‌شود تا با مشورت، هم‌فکری و تبادل نظر با همکاران باتجربه که در پرونده‌های مربوط به جرایم اقتصادی قلم زده‌اند، نسبت به صدور آرای قضایی باکیفیت اقدام کنند. ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه رییس کل دادگستری استان تهران همچنین«تسریع در رسیدگی‌های قضایی» و «افزایش اتقان در رسیدگی» را دو مورد از ویژگی‌های ذاتی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی ذکر و در همین زمینه بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوقه در این حوزه تاکید کرد .وی اظهارکرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مسن و معوق مربوط به این حوزه در چند ماه گذشته تعیین تکلیف شد؛ اما همچنان روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها چه در دادسرا و چه در دادگاه طولانی شده که در این حوزه ضرورت دارد ضمن ورود جدی، نسبت به ارزیابی عملکرد ضابطان در جهت کشف دلایل، جمع‌آوری مستندات و تکمیل تحقیقات اقدام و پس از شناسایی نقاط ضعف، نسب به حل آن‌ها اقدام شود. وی بااشاره به صلاحیت‌های خاص، انحصاری و ملی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: قضاتی که در این مجتمع قضایی قلم می‌زنند و در جهت اجرای عدالت نقش‌آفرینی می‌کنند با پرونده‌هایی مواجه هستند که دایره و گستردگی آن‌ها مربوط به سراسر کشور و نظام بانکی و اقتصادی است؛ لذا همین امر اهمیت و سنگینی کار قضات عزیز فعال در این مجتمع قضایی را دوچندان می‌کند. پرهیز از عادی‌انگاری پرونده‌های مطروحه القاصی در ادامه بر ضرورت پرهیز از عادی‌انگاری پرونده‌های مطرح در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید و اظهار کرد: هر یک از پرونده‌های این مجتمع قضایی، نقش تعیین‌کننده ای در نظام اقتصادی جامعه، تعیین ساختارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری در نظام اقتصادی کشور را دارد و ضروری است تا از عادی‌انگاری پرونده‌های این حوزه به‌جهت استمرار رسیدگی‌های قضایی پرهیز شود. رییس کل دادگستری استان تهران هر یک از پرونده‌های مطرح در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی را دارای آثار روانی برای جامعه و دارای نقش تعیین‌کننده در ارزیابی افکار عمومی از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی دانست و عنوان کرد: انتظار به‌حق جامعه از دستگاه قضایی امروز این است که در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی و برخورد با مفسدان قاطع‌تر و مصمم‌تر از گذشته اقدام و رویکرد اصلی عدلیه در دوره «تحول و تعالی» نیز بر آن است که مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی به‌صورت مستمر، به‌دور از هیجان‌زدگی و بر اساس قوانین و مقررات به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلام ایران دنبال شود.القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت برخورد «بدون اغماض و قاطع» قضات در صورت احراز وقوع فساد اقتصادی از سوی مرتکب تاکید کرد و گفت: به‌هیچ وجه، هیچ یک از قضات فعال در این عرصه مجاز نیست که بخواهد در امر رسیدگی کوتاهی و یا قصوری داشته باشد؛ چرا که موضوع “اموال مردم” و جامعه و “جرم ایراد خسارت و ضرر به جامعه و بیت‌المال” است. مختومه شدن ۲۸۰ پرونده مسن از سه ماه گذشته معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی جرایم اقتصادی نیز گفت: خوشبختانه در دوره مدیریت جدید، عملکرد این مجتمع قضایی مثبت و رو به افزایش بوده و طی سه ماه گذشته ۲۸۰ پرونده مسن مختومه شده است.حجت بهشتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه قدم‌های خوبی در باب رد مال برداشته شده و امروز بیش از هر زمان دیگری میان محاکم، دادسرا، دادگاه تجدیدنظر و شعب ویژه هماهنگی و تعامل وجود دارد.وی در ادامه ضرورت اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را یادآور شد و همچنین بر ضرورت اصلاح دستورالعمل مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی تاکید کرد. سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این نشست با تشریح علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی و در پرونده‌های مطروحه گفت: زمانی که یک پرونده اقتصادی از صفر شروع می‌شود در قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی است که این امر، بسیار زمان‌بر خواهد بود. رضا نجفی خاطرنشان کرد: نکته دوم؛ فقدان ضابط ویژه مستقر و در اختیار است و همین امر سبب می‌شود که مستندسازی پرونده‌ها به سختی صورت گیرد.وی در ادامه از انسداد بیش از 5هزار حساب بانکی در حوزه برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا و با ورود دستگاه قضایی در چند روز اخیر خبر داد و گفت: همچنین حدود ۵۰ نفر در جریان طرح برخورد با معاملات فردایی ارز و طلا دستگیر شده‌اند.نجفی با اشاره به اقدامات دادستانی در جهت برخورد با کانال‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه معاملات فردایی ارز و طلا فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: برخی از لیدرها و ادمین‌های این کانال‌ها که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، شناسایی و اقدامات لازم در حال انجام است.وی ادامه داد: در سال جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد مال انجام شده‌است.∎​