دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از بازداشت و محاکمه غیرقانونی «اسدالله اسدی» انتقاد کرد و خواستار پاسخگو کردن دولت‌های آلمان و بلژیک شد.

کاظم غریب‌آبادی در بخشی از این نامه آورده است: دادرسی دادگاه آنتورپ بلژیک درخصوص آقای اسدالله اسدی به هیچ وجه نمی‌تواند وصف عادلانه داشته باشد، زیرا دادرسی عادلانه باید مطابق قانون باشد. تعقیب مامور سیاسی که دارای مصونیت است، برخلاف قوانین بین المللی است. دادگاهی که برخلاف قوانین بین المللی اقدام به لغو مصونیت سیاسی می‌کند، فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند مستقل و بی طرف باشد.