به گزارش ایکنا، نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق شامگاه یکشنبه، 22 خرداد به دستور مقتدی الصدر، رهبر این جریان در اعتراض به آنچه عدم دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت اکثریت ملی در عراق خوانده شده است، استعفای خود را تقدیم رئیس پارلمان این کشور کردند.
مقتدی الصدر در تماس تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و ائتلاف سنی السیادة به ریاست محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر به آنها تأکید کرد که ائتلاف سه گانه با آنها در پارلمان که نام آن ائتلاف نجات وطن است، به پایان رسید.
مسعود بارزانی در واکنش به تصمیم الصدر در توئیتر هم نوشت: به تصمیم آقای صدر احترام گذاشته و پیگیر تحولات بعدی هستیم.
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و از متحدان مقتدی الصدر هم با وجود تعطیلی پارلمان شب گذشته در توئیتی اعلام کرد که درخواست نمایندگان فراکسیون صدر برای استعفا را به دلیل تمایل رهبر جریان صدر به این امر پذیرفته است.
الحلبوسی در توییت خود اعلام کرد: ما تلاش خالصانه‌ای داشته‌ایم تا جناب الصدر را از این اقدام منصرف کنیم، اما او ترجیح برای کشور و مردم از خودگذشتگی کند و عاملی برای فلج شدن (کشور) نباشد لذا تصمیم خود را قطعی کرد.
با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق هنوز کابینه جدید این کشور که باید برخاسته از پارلمان جدید باشد، تشکیل نشده است.
مقتدی الصدر که جریان متبوع او در انتخابات بیشترین تعداد کرسی‌ها را تصاحب کرده است، با وجود اینکه با ائتلاف سنی التقدم( به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان) و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ائتلاف تشکیل داده اما قادر به تشکیل فراکسیون اکثریت نشده است.
جریان صدر در انتخابات اخیر بیشترین تعداد کرسی یعنی ۷۳ کرسی و پس از آن ائتلاف تقدم ۳۷ کرسی، ائتلاف دولة القانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات ۳۱ کرسی به دست آوردند. با این حال جریان صدر برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر فراکسیون‌ها دارد.
در همین حال هیئت هماهنگی شیعی(الاطار التنسیقی) متشکل از احزاب و جریان‌های برجسته شیعی نظیر ائتلاف دولت قانون(به رهبری نوری المالکی)، عصائب اهل الحق، جریان حکمت ملی، ائتلاف فتح (به رهبری هادی العامری از فرماندهان الحشد الشعبی) قائل به تشکیل دولت «توافق ملی» هستند؛ دولتی که در تشکیل آن تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی و نه عده‌ای از آنها مشارکت داشته باشند. چیزی که از زمان سرنگونی صدام حسین عرف سیاسی حاکم بر این کشور است و تشکیل فراکسیون اکثریت حق بزرگترین طیف اجتماعی کشور یعنی شیعیان است.
هیئت هماهنگی تأکید دارد که به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی در انتخاب نخست‌وزیر و همچنین حقوق بلوک‌های سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و هم‌پیمانان آن از یک سو و جریان صدر و هم‌پیمانان آن ایجاد شود اما جریان صدر با تک‌روی‌های خود و سر دادن شعار ایجاد اصلاحات سیاسی، مواضعی غیرهمسو با دیگر احزاب شیعی پیش گرفته و تلاش دارد هیئت هماهنگی را به مانع‌تراشی و چوب لای چرخ تشکیل دولت متهم کند.
از جمله شروط صدر برای تشکیل دولت با هیئت هماهنگی حذف ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی از ائتلاف هیئت هماهنگی است اما هیئت هماهنگی شیعیان عراق همواره تأکید داشته است که بدون حضور ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با جریان صدر ائتلاف نخواهد کرد؛ همان طور که کارشناسان و ناظران تحولات سیاسی در عراق معتقدند هیئت هماهنگی امروز یک قطب قدرت محسوب می‌شود و تلاش برای شکستن ائتلاف آن امکان‌پذیر نیست.
این در حالی است که جواد الغزالی، عضو ائتلاف دولة القانون به ریاست نوری المالکی می‌گوید که تقدیم استعفانامه به معنای پذیرش آن نیست و پارلمان باید در خصوص استعفای نمایندگان جلسه رای گیری تشکیل دهد؛ بخصوص که در حال حاضر هم پارلمان در تعطیلات به سر می‌برد و نمی‌توان این استعفاها را تا پایان تعطیلات پذیرفت.
او در عین حال گفت که در صورت پذیرش استعفای نمایندگان جریان صدر، نمایندگان ذخیره، کرسی‌های نمایندگان مستقل را در پارلمان به دست می‌آورند و این اتفاق بر کار پارلمان تأثیر منفی نخواهد داشت.
در همین حال مقامات ارشد هیئت هماهنگی هم برای برگزاری نشستی فوری به منظور بررسی پیامدهای استعفای نمایندگان فراکسیون صدر تشکیل جلسه می‌دهند.
در همین حال «علی ترکی» یک عضو ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری(از احزاب هیئت هماهنگی شیعیان) شب گذشته به خبر استعفای نمایندگان صدر و احتمال طرح شایعات درباره مانع‌تراشی هیئت هماهنگی برای تشکیل دولت پاسخ داد.
او تأکید کرد: هیئت هماهنگی شیعیان از همان لحظه نخست آغاز روند مذاکرات برای تشکیل دولت جدید تأکید داشت که مخالف تشکیل دولت اکثریت نیست؛ اما اختلاف بر سر ساز و کار تشکیل چنین دولتی است.
او با بیان اینکه هیئت هماهنگی از دو هفته پیش از تصمیم جریان صدر برای استعفا خبر داشت، گفت: جعفر الصدر نامزد جریان صدر برای نخست‌وزیری عراق در دیداری که دو هفته پیش با هادی العامری داشت موضوع استعفای جمعی نمایندگان این جریان را مطرح کرده بود.
ترکی در عین حال تصریح کرد: ما در چارچوب هماهنگی پیش‌تر هم تأکید کردیم که از تشکیل دولت اکثریت و لیاقت جریان صدر برای کسب بیشترین تعداد کرسی حمایت می‌کنیم؛ اما درباره حق اینکه جریان صدر خود دولت را تشکیل داده و نخست‌وزیر را برگزیند اختلاف نظر داشتیم.
او افزود: اختلاف امروز ما تنها این است که چگونه فراکسیون بزرگتر را به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی تشکیل دهیم و جریان صدر هم باید بداند که شرکایی ملی دارد.
عضو ائتلاف الفتح با بیان اینکه همه رهبران چارچوب هماهنگی هم خواستار دستیابی به توافق با جریان صدر هستند، گفت: سیاست یکجانبه‌گرایی جریان صدر برای منزوی کردن یک حزب (از جمله ائتلاف نوری المالکی)مشکل‌ساز شده است؛ در حالی که اگر از بن‌بست سیاسی خارج نشویم با خشم مردمی روبه رو می‌شویم.
این مسئول چارچوب هماهنگی از جمله پیشنهادهای این ائتلاف را ابطال نتایج انتخابات و برگزاری مجدد آن دانست و گفت: امروز هم این درخواست را به منظور ازسرگیری و اصلاح فرایند سیاسی تکرار می‌کنیم.
عطوان العطوانی، رئیس فراکسیون دولة القانون هم تشکیل نشدن دولت را شکست پارلمان خواند و گفت: دعوت به برگزاری انتخابات جدید هم دشوار است بخصوص که توجیهی برای این کار وجود ندارد.
العطوانی دعوت به انحلال پارلمان را شکست خورده خواند و گفت: ایده تشکیل اپوزیسیون در عراق هم ایده سنجیده‌ای نیست و هدف از طرح آن سرنگون کردن دولت آتی است.
او همچنین تأکید کرد که دست‌های بیگانگان در عراق به طولانی شدن بحران در این کشور کمک می‌کند.
از جمله تصمیم‌های دیگر مقتدی الصدر که به نشانه قهر و اعتراض در به کرسی ننشستن خواسته‌های او است این بوده که دستور داده نهادها و مؤسسات وابسته به این جریان در مرحله کنونی باید بسته شود.
دفتر جریان صدر در عین حال با انتشار بیانیه‌ای گفت که از بین این نهادها، مؤسسه «المرقد الشریف» با نهادهای اداری آن، دفتر «السید الشهید» (شهید صدر) در نجف اشرف، دفتر حفظ آثار شهید صدر، دفتر ویژه، موزه و پروژه بنیان مرصوص بسته نخواهند بود.
«محمد جعفر الصدر» پسرعموی مقتدی الصدر و سفیر عراق در لندن هم امروز دوشنبه از نامزدی جریان صدر برای تصدی پست نخست‌وزیری انصراف داد.
او در توئیتی گفت: من نامزدی جریان صدر را در حمایت از پروژه اصلاحات ملی این جریان پذیرفتم و اکنون زمان عذرخواهی و کناره‌گیری است. از اعتماد الصدر و ائتلاف نجات ملی تشکر می‌کنم.
طی هشت ماه گذشته که گروه‌های سیاسی عراق در حال رایزنی با یکدیگر به منظور پیشبرد فرایند سیاسی تشکیل دولت بودند در مقاطعی تحلیلگران پیش‌بینی تفاهم بین هیئت هماهنگی و جریان صدر را داشته و تأکید می‌کردند که این گروه‌های شیعی با تشکیل ائتلافی مرکب از ۱۶۰ کرسی نمایندگان شیعی در پارلمان، بزرگترین فراکسیون را در پارلمان پیش روی عراق تشکیل می‌دهند تا با ظهور فراکسیون شیعی بزرگتر و مذاکره با بلوک‌های سنی و کردها قطار تشکیل دولت آتی عراق روی ریل خود قرار گیرد.
ناظران تحولات سیاسی عراق معتقدند هر گونه تلاش جریان صدر برای برهم زدن عرف و توازن سیاسی حاکم بر این کشور و سلب حق همه گروه‌های شیعی در تشکیل کابینه تنها موجب واکنش خشم مردم و بی‌ثباتی این کشور می‌شود.
مقتدی الصدر با پافشاری بر موضع خود در تشکیل دولت نه تنها نمی‌تواند شعارهای خود در ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد و حل مشکلات اقتصادی در عراق و در کل پاسخ به مطالبات مردمی در اعتراضات اکتبر 2019 این کشور را عملی کند، بلکه با طولانی‌تر کردن بحران تشکیل کابینه زمینه دخالت بیشتر بیگانگان به منظور تعمیق شکاف بین گروه‌های سیاسی از یک سو و در داخل بیت شیعی از سوی دیگر را فراهم می‌کند.
گزارش از الهام مؤذنی
انتهای پیام