به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد در شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده نسبت به برخی از مواد آن ابهامات و اشکالاتی  وجود داشت که به مجلس شورای اسلامی برگردانده می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی از موضوعات به خاطر اهمیت‌شان باید دقیق نگارش شود و شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: در ماده یک که در مورد مشمولان این طرح مواردی آمده است که اشکالات و ابهام داشت، بعضی از نهادها چندین بار اسم‌شان ذکر شده است. این نحوه نگارش و نحوه تکرار مغایر با قانون است. یا بند ۲-۱ بعضی از صندوق ها عنوان‌شان به خوبی ذکر نشده است.

وی بیان کرد: در بند ۳-۱ در مورد دادگاه‌های انقلاب نوشته شده است اطلاع‌رسانی ایرادی ندارد مگر در موارد سری که مشخص نیست این اطلاعات سری چگونه است.

طحان نظیف ادامه داد: در مورد محاکم گفته شده کلیه آرای دادگاه‌های انقلاب و عمومی با حفظ حریم شخصی؛ مواردی از این دست ذکر شده است که شورای نگهبان ابهاماتی در این موارد دارد.

وی افزود: برخی از ابهامات درخصوص بخش خصوصی است که سال‌ها برای به دست آوردن آن زحمت کشیده شده است که عمومی کردن آن صلاح نیست.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در خصوص دادگاه‌های عمومی و انقلاب بحثی که در شورای نگهبان داشتیم این بود که انتشار برخی از آرا امکان دارد اشاعه فحشا باشد و یا منافی عفت باشد در این گونه موارد که نسبت به آرا مسائلی وجود دارد باید بر اساس قیود رفتار شود.

 وی اظهار داشت: این مصوبه و برخی مصوبات دارای ابهاماتی است که باید مشخص شود. تذکراتی نسبت به برخی از عناوین وجود داشت که به مجلس اعلام خواهد شد‌. حسب اظهارنظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اظهارنظرهایی از طریق نامه به دست ما رسیده است که این‌ها به مجلس خواهد رسید.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اشکالات این طرح گفت: اشکالات در رابطه با اساس این طرح نیست بلکه در رابطه با نحوه اجرا و سازوکارهای طرح است تا این موارد دقیق ذکر نشود، اجرای چنین قانونی را نمی‌توانیم شاهد باشیم.

طحان نظیف گفت: در ماده دوم طرح موضوع آن این است نهادها باید چه اطلاعاتی را شفاف کنند و  موارد متعددی هم برای آن ذکر شده است، مانند صورت‌های مالی و اطلاعات اموال و دارایی‌ها و درآمدها و هزینه‌ها و تخصیص و توزیع بودجه، واگذاری زمین و مواردی از این دست را قانون‌گذار ذکر کرده که باید شفاف باشد، ابهاماتی در شورای نگهبان نسبت به این موضوعات وارد شد‌.

وی در ادامه بیان کرد: نسبت به ماده ۳ طرح هم ایراداتی گرفته شد موضوع  این بند مربوط به شفافیت فرایند تصمیم‌گیری است مثل شفافیت مشروح مذاکرات و شفافیت آرا این‌ها باید دقیق ذکر شود، در این ماده هم حکمی نسبت به مجمع تشخیص آمده در حالی که ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده که مقررات مربوط به مجمع تشخیص باید توسط مجمع تشخیص تهیه‌ شود اینکه مجلس به این امر ورود کند، مغایر با قانون اساسی است.