علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان مربوط به خردادماه، اظهار کرد: حقوق بازنشستگان بر مبنای حروف الفبا آغاز شده است و این روند تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت.
وی در ارتباط با واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد، تصریح کرد: همان‌طور که وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است حقوق بازنشستگان از خرداد ماه افزایش پیدا خواهد کرد و بر همین اساس مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود و در ماه‌های تیر و مرداد نیز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه واریز می‌شود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش ۵۷درصدی افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که پیش از این قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که متأسفانه این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است و مورد نقد و انتقاد بازنشستگان قرار دارد.
دهقان‌کیا افزود: ما همچنان تأکید بر اجرای مصوبه شورای‌عالی کار جهت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی کار و افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، قرار است فردا جلسه‌ای با حضور رؤسای ۳۱ کانون بازنشستگی برگزار شود و در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی کار به افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تصمیم‌گیری شود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: همچنین قرار است طی روزهای آینده جلسه‌ای را با کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کنیم چرا که ما همچنان نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای‌عالی کار منتقد هستیم.
نماینده مجلس به رئیس سازمان امور استخدامی نامه زد / اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان
فارس نوشت: نماینده ایرانشهر گفت : حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران همچون آونگی بین شورای عالی کار و دولت معلق است و ادامه دارشدن آن به طور قطع به ضرر جامعه کارگری است.
عبدالناصر درخشان امروز در زاهدان با بیان اینکه در کنار کارگران، با تمام توان خود ایستاده ایم، گفت : طی مکاتبه ای با رییس امور استخدامی کشور از بخشنامه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد.
نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران همچون آونگی بین شورای عالی کار و دولت معلق است و ادامه دارشدن آن به طور قطع به ضرر جامعه کارگری است.
وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران بخش دولتی، موجی از شادمانی را در بین این جامعه تلاشگر به وجود آورد هرچند این افزایش قادر به جبران اثرات تورمی نیست ولی می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در مسائل حوزه کارگران یاد کرد.
درخشان بیان کرد: در اواسط اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای توسط سازمان امور استخدامی منتشر شد که در آن به میزان افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق کارگران دولتی اشاره داشت.
وی ضمن اعتراض به تصمیم دولت، به بیش از این مقدار افزایش نسبت به حداقل حقوق تاکید کرد و گفت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم، قدرت معیشت کارگران همچنین بازنشستگان معزز به ویژه آنانی که در زمان مشغولیت خود حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند و اکنون به بهانه عدالت و همسان سازی از افزایش کمتری بهره‌مند می‌شوند نمونه بارز بی عدالتی خواهد بود و زندگی آنان به شدت تحت تاثیر آثار تورمی قرار خواهد گرفت، این عزیزان در مواردی چون اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و کالاهای اساسی به شدت در تنگنا قرار خواهند گرفت.
نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اختیارات قانونی مجلس به همراه سایر نمایندگان تمام تلاش خود را برای اصلاح بخشنامه سازمان امور استخدامی کشور در جهت تامین منافع ذی نفعان بکار می‌گیریم.
∎