به گزارش جهان صنعت، مطابق قانون، مصوبه شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای کارگری باید عینا برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز اجرایی شود، روال هر ساله بر این منوال است که پس از مصوبه شورای عالی کار، این مصوبه به تصویب هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی رسیده و سپس برای تایید نهایی به هیات دولت می‌رود که هیات دولت نیز عینا آن را می‌پذیرد، یعنی در اینجا نقش دولت برای تایید مصوبه شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی، نقشی نمادین و تشریفاتی بوده، چراکه پیش از تصویب افزایش حقوق، نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران ماه‌ها در این خصوص رایزنی کرده و اتفاقا دولت با دست برتری که در نهاد شورای عالی کار دارد، خروجی نهایی افزایش حقوق را مصوب می‌کند.
در این راستا شاهد بودیم که اواخر اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش حقوق را مصوب کرد. در واقع مطابق با قانون کار افزایش حقوق و دستمزدها همه ساله باید مطابق با تورم صورت بگیرد و مصوبه شورای عالی کار علاوه بر کارگران شاغل، عینا برای بازنشستگان کارگری و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز اعمال می‌شود. با این حال شاهد بودیم که پس از گذشت دو ماه و نیم از سال جدید در ابتدا افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران بازنشسته اعمال نشده و در حالی که اعتراضات به این قضیه ادامه داشت، یکشنبه هفته گذشته و در روز تعطیل رسمی، در کمال ناباوری دولت هر چند ۵۷ درصد افزایش حقوق حداقل‌بگیران را تایید کرد، اما برای سایر سطوح که مطابق قانون باید ۳۸ درصد افزایش حقوق اعمال می‌شد، تنها ۱۰ درصد مورد تصویب قرار گرفت.
در اینجا دولت به گفته کارشناسان چند اقدام بی‌سابقه و عجیب را انجام داده است. نخست اینکه سه ماه اول سال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعمال نکرده است. دوم اینکه برخلاف قانون حقوق سایر سطوح را کاهش داده است. مطابق با ماده ۹۶ تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، امری که اقدام جدید دولت برای سایر سطوح حقوقی بازنشستگان کاملا مغایر با این ماده قانونی تلقی می‌شود.
مساله بعدی نیز این است که دولت با این اقدام به صورت یک‌جانبه، روال معمول سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار را نادیده گرفته و مصوبه خودش را نیز زیر پا گذاشته است. علاوه بر این چنین مساله‌ای بدعتی جدید در سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود، چراکه علاوه بر نادیده‌انگاری مصوبه سازمان، اکنون این موضوع مطرح می‌شود که در آینده، چه تضمینی وجود دارد کسانی که برای سایر سطوح حق بیمه می‌پردازند متقاعد شوند که حق بیمه بیشتری را به امید دریافت حقوق بیشتر بپردازند در حالی که دولت به آسانی و بدون توجه به روال قانونی ۲۸ درصد از افزایش حقوق آنها برای سال‌جاری که از همان ابتدای آن تورم زیادی را شاهد بوده‌ایم، کاسته است؟
قدرت خرید را افزایش دادیم یا نابود کردیم؟
در این رابطه محمدحسن زدا سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: ما در سال‌های گذشته با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مواجه نبوده‌ایم اما امسال این اتفاق افتاد و دوستان هم روی این سیاست‌ها تبلیغات بسیاری کردند. تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان در واقع اولین آزمون بود برای اینکه ببینیم به این سیاست‌های ابلاغی عمل می‌شود یا نه؟ بند ۵ سیاست‌های ابلاغی از حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر صحبت می‌کند اما سوال این است که با ده درصد افزایش حقوق در برابر ۷۰ درصد تورم، قدرت خرید را افزایش می‌دهیم یا نابود می‌کنیم؟! همچنین در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی آمده که تمام تصمیمات کلان کشور باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. در تصمیمی که دولت برای حقوق بازنشستگان گرفته این پیوست کجاست؟
وی می‌افزاید: وزیر کار می‌گوید عدالت برای اولین بار رعایت شده است! شما با پیشنهاد ۳۸ درصد افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان موافقت کردید اما الان دولت ده درصد افزایش حقوق را پذیرفته است. اگر شما به این ده درصد افزایش حقوق عدالت می‌گویید پس چرا با آن ۳۸ درصد موافقت کردید؟ شما با علم به اینکه افزایش ۳۸ درصدی ناعادلانه بود، آن را امضا کردید؟! چرا قانون هفت برابر حداقل دستمزد هنگام گرفتن حق بیمه به شدت رعایت می‌شود اما در پرداخت مستمری‌ها این اتفاق نمی‌افتد؟ همین الان بین حداقل و حداکثر در پرداخت حق بیمه فاصله رعایت شده و تعادل ایجاد شده اما آیا در پرداخت مستمری هم این موضوع رعایت شده است؟
زدا همچنین توضیح می‌دهد: طبق این اصل، اگر حداقل‌بگیران حدود پنج برابر حقوق دریافت می‌کنند، هفت برابر آن ۳۵ میلیون می‌شود، آیا این هم رعایت می‌شود؟! ما نمی‌توانیم در هنگام دریافت حق بیمه هفت برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداخت مستمری این را رعایت نکنیم. البته ما نمی‌گوییم که حقوق حداقل‌بگیران را نباید ۵۷ درصد افزایش داد. وقتی تورم ۷۰ درصد است و ما حقوق را ۵۷ درصد اضافه می‌کنیم در همین حالت هم ۱۳ درصد سفره بازنشستگان را کوچک کرده‌ایم. حرف ما این است که نباید در کنار پرداخت به حداقل‌بگیران حق دیگر بازنشستگان ضایع شود. یک اتفاق دیگر این است که سیاست دولت یک بام و دو هوا است. حقوق یک گروه مطابق با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرده و حقوق گروه دیگر براساس بودجه دولت. اگر دولت اصل را بر این گذاشته که سازمان را مایملک خود قرار بدهد پس یک ردیف اختصاصی هم در بودجه برای سازمان تامین اجتماعی ببیند و از محل درآمدهای عمومی به آن کمک کند. یعنی حق خود را به سازمان بدهد و یک ردیف در بودجه بگذارد. اگر قرار است بودجه اختصاص ندهند و فقط در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند این خلاف بیمه‌گری است.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وزیر کار
همچنین حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اقدام اخیر دولت توضیح می‌دهد: اتفاقی که هفته گذشته در روز تعطیل رسمی صورت گرفته، برخلاف مصوبه شورای عالی کار است. در واقع دولت نمی‌توانست مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و تنها می‌توانست آن را تصویب نکرده و عینا در اختیار شورای عالی کار یا هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. به همین دلیل سوال مهم این است که بدانیم علت این حرکت شبهه‌برانگیز از سوی وزیر کار چیست؟ وزیر کار که خود ریاست شورای عالی کار را برعهده‌دارد، مصوبه ۵۷ درصد حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد سایر سطوح را بعد از تصویب هیات‌مدیره تامین اجتماعی به هیات دولت برده و یک دفعه چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در قبال افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری‌بگیران انجام داده است. به اعتقاد من معامله بر سر منافع جامعه کارگری هزینه سنگینی را برای وزیر جوان خواهد داشت. وی اکنون تحت فشار معاونت‌های اقتصادی دولت و سازمان برنامه صندلی خود را به منافع میلیون‌ها بازنشسته ترجیح داده است.
شکایت به دیوان فایده‌ای ندارد
صادقی در پاسخ به این سوال که آیا چنین اقدامی تاکنون از سوی دولت‌ها مسبوق به سابقه بوده است؟ می‌افزاید: در زمان دولت احمدی‌نژاد هم ما شاهد چنین تلاش‌ها و اقداماتی بودیم. دولتی که با سیاست‌های اقتصادی اشتباه خود، هزینه‌های زیادی را به جامعه و کشور متحمل کرد. در ابتدای دولت نهم هم همین اقدامی که اکنون انجام شده بر سر حقوق بازنشستگان انجام شد که در آن زمان ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، ولی به ما پاسخ دادند که نظر دولت مهم است!
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین در پاسخ به این سوال که اکنون هزاران شکایت بر سر این مساله به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و آیا چنین اقدامی می‌تواند برای بازنشستگان راهکشا باشد؟ نیز توضیح می‌دهد: به اعتقاد من چنین اقدامی فایده‌ای ندارد. در اینجا جامعه کارگری باید قدرت خود را نشان داده و راهی دیگری نیز برایش باقی نمانده است. ما اکنون نگران بدعت شدن این موضوع هستیم. در زمان دولت احمدی‌نژاد، وقتی ما به چنین مساله‌ای اعتراض کردیم در نهایت در طول سال‌های بعد این اقدامات تکرار نشد.
عذر بدتر از گناه وزیر کار
وی با بیان اینکه مشکل ما اکنون عدول وزیر کار از تعهداتش است، می‌افزاید: وزیر کار می‌گوید که علت تاخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به نتیجه رساندن بحث یارانه‌ها بوده است، امری که عذر بدتر از گناه محسوب می‌شود. بحث یارانه چه ارتباطی به حقوق ما دارد؟ وزیر کار باید به عنوان رییس شورای عالی کار و رییس شورای عالی تامین اجتماعی پای مصوبه‌ای که خودش بالای سرش بوده است، بایستد.
بنابراین با چنین اقدامی که اکنون دولت صورت داده جامعه کارگری باید بر سر حق خود ایستادگی کند و ما نیز اکنون در حال بررسی تمامی ابزارهای قانونی برای احقاق حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستیم. به ما می‌گویند که در خیابان‌ها اعتراض نکنید در حالی که صحبت ما این است که شما کاری می‌کنید تا چاره‌ای به جز اعتراض برای ما باقی نماند.
صحبت ما این است که دولت برای صندوقی که پول و بدهی آن را پرداخت نمی‌کند، مصوبه جدید تعریف می‌کند؟ مگر سازمان تامین اجتماعی مانند صندوق‌های کشوری و لشکری است که صفر تا صد بودجه آن را دولت بپردازد؟ اکنون دولت‌ها چهل و سه سال است که تعهدات مالی خود را در قبال تامین اجتماعی اجرایی نکرده و بدترین شریک اجتماعی ما بوده‌اند. در زمان دولت نهم و دهم ۲۷ تکمله گروه‌های غیرکارگری به ما تحمیل شد و دولت در آن زمان می‌گفت که من چون کارفرمای این گروه‌ها هستم، تعهد پرداخت دستمزدها را برعهده می‌گیرم. از آن زمان اگر ریالی به ما داده‌اند نشان بدهید. در واقع دولت‌ها به تعهد اخلاقی و تعهد قانونی خود عمل نکرده‌اند و حالا هم دولت سیزدهم آمده و برای حقوق ما تعیین‌تکلیف می‌کند. در صورتی که دولت اگر می‌خواست ۳۸ درصد افزایش حقوق سایر سطوح را نپذیرد، باید از طرف وزیر کار این موضوع را در شورای عالی کار به بحث می‌گذاشت و در یک فضای گفتمانی در این خصوص به توافق می‌رسید.
ساختارشکنی بی‌سابقه
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس روابط کار نیز پیش از این در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح داده بود: شورای عالی کار یک نهاد حاکمیتی سه‌جانبه است که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن حضور داشته و اتفاقا مدیریت جلسات آن نیز با رهبری دولت انجام می‌شود. یعنی دولت در شورای عالی کار وزن سنگینی دارد که حتما مصوبات آن به مصلحت کشور باشد. بنابراین تا به حال سابقه نداشته دولت بخواهد در خصوص مصوبه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تغییراتی اعمال کند. در واقع این تغییر صورت گرفته برای افزایش حقوق سایر سطوح، غیرقانونی است و اگر هم قرار باشد چنین رویه‌ای صورت بگیرد، باید مصوبه مجددا با حضور نمایندگان اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران مورد بازنگری قرار بگیرد.
آنچه امروز اتفاق افتاده، سوای بحث‌های حداقل و حداکثر حقوق در شرایط تورمی، تغییر مصوبات قانونی کشور است که خود یک رویه غیرمرسوم و ساختارشکنانه است. دولت باید در این زمینه شرکای اجتماعی را مورد مشورت قرار می‌داد تا این امر با حضور و مشارکت گروه‌های کارفرمایی، کارگری و شرکای اجتماعی صورت می‌گرفت. دولت خود کنوانسیون ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته که موضوع آن مشارکت و سه‌جانبه‌گرایی است، لذا تصمیم اخیر محل پرسش جدی است که چطور دولت بدون حضور و مشورت با نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی چنین تصمیمی را گرفته است؟
حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان اینکه دولت در چنین وضعیتی باید در جهت ارتقای معیشت حقوق‌بگیران تلاش کند و چنین امری در واقع فقیرسازی حقوق‌بگیران و بازنشستگان است، می‌افزاید: در شرایط فعلی که خط فقر ۱۳ تا ۱۴ میلیون و حداقل سبد معیشت نیز ۹ میلیون تومان است، چگونه افزایش حقوق سایر سطوح به جای ۳۸ درصد، ۱۰ درصد تصویب شده است؟ این مساله به مصلحت کشور نبوده و حتی می‌تواند مصوبه مزدی برای کارگران شاغل را نیز زیر سوال برده و به هیچ عنوان نیز با خط فقر، نرخ تورم و گرانی‌های موجود همخوانی ندارد.
در واقع موضوع اصلی ما این است که نمی‌شود دولت، قانون را بدون حضور و مشورت با شرکای اجتماعی تغییر داده و مصوبات نهاد حاکمیتی شورای عالی کار را به صورت یک‌جانبه نادیده بگیرد. دولت در اینجا به نسبت گرانی، تورم و شرایط اقتصادی کشور چطور به این نتیجه رسیده که مصوبه شورای عالی کار را آن هم بدون حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشور تغییر دهد؟ همین امر جای ایراد دارد و به اعتقاد من علاوه بر سنت‌شکنی به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیز نخواهد بود.
∎