عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.

به گزارش انتخاب، مهدی سعادتی بیشه سری گفت که در حدود ۳ سال گذشته، ۵۰ نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند.وی افزود: نظامی‌ها برای دفاع ناچار هستند از سلاح استفاده کنند؛ با این حال برخی از قاضی‌ها در دادگاه با استناد به قانون، شیوه استفاده بعضی مأموران از سلاحشان را در جریان درگیری‌ها نمی‌پذیرفتند.

در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مأمورین نیرو‌های مسلح در عنوان قانون، به «مأمورین مسلح» تغییر پیدا کرده است.

بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند.