به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ خرداد) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سانحه قطار مسافر بری مشهد - یزد را که به کشته شدن برخی از هموطنان عزیز ما انجامید تسلیت عرض میکنم. امیدواریم شاهد تکرار چنین حوادث ناگوار و ناراحت کنندهای برای ملت نباشیم. با بررسی عوامل بروز این حادثه هرچه سریعتر باید هم علل این حادثه روشن گردد و هم از تکرار چنین حوادثی پیشگیری شود.
وی ضمن تبریک هفته محیط زیست در رابطه با مصوبات امروز هیئت وزیران عنوان کرد: هیئت وزیران مصوبات متعددی در این جلسه و جلسه قبلی داشت. بنده به دو مصوبه که عموم مردم و جامعه سوالات بیشتری در خصوص آن دارند، اشاره میکنم. امروز آئین نامه ناظر به قانون رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران مطرح شد.
سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این پیشنهاد اولیه این آیین نامه از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم دولت شده بود. کمیسیون مربوطه در دولت ۷ جلسه در این زمینه تشکیل داد و در کمیسیونهای فرعی نیز این آئین نامه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه معلمان و شان معلمان در میان آحاد مردم و توجه دولت به حفظ و ارتقاء شان معلمان و جامعه فرهنگیان، موضوع با دقت مورد بررسی قرار گرفت تا آئین نامه منطبق بر قانون تهیه شد تا هرچه بیشتر جایگاه این عزیزان رعایت شود.
وی اضافه کرد: به تفصیل در جلسه دولت در خصوص بخشهای مختلف آئین نامه این قانون بحث شد. کلیات این آئین نامه به تصویب هیات وزیران رسید. تا وزارت آموزش و پرورش بتواند در چارچوب این آئین نامه به سمت اجرای این قانون هرچه سریعتر و کیفیتر حرکت کند.
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دیگر هیئت دولت، گفت: مصوبه دیگری که امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید و آثار آن نیز مهم است، بحث اصلاح ساعات کاری اداری به منظور مدیریت مصرف برق در ایام گرم تابستان است. استانداری تهران و وزارت نیرو در این زمینه پیشنهادی ارائه کرده بودند. پیش از این هم ما مصوبهای داشتیم که برخی از اختیارات به استانداران برای مدیریت ساعات کاری در جهت اصلاً وضعیت مصرف برق به ویژه در محیطهای اداری اعطا شده بود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: امروز یک مصوبه عمومی برای کل کشور بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب رسید که ساعات اداری از تاریخ ۲۱ خرداد ماه تا تاریخ سوم شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ در تمام ادارات کشور باشد. طبیعتاً در مورد بخشی از ساعت کاری که به واسطه این تغییر ساعت کاهش پیدا میکند، از سوی مقامات مربوطه در خلال سایر ساعات هفته باید جبران صورت گیرد تا خللی در ارائه خدمات اداری پیش نیاید.
وی ادامه داد: تصمیماتی در راستای همان مصوبه قبلی در زمینه مدیریت مصرف برق در حوزه صنایع و کشاورزی هم داشتیم که این دو حوزه با هماهنگی و همکاری متولیان خود این حوزه صورت میگیرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: توافقی با کشاورزان محترم و وزارت صنعت معدن و تجارت با وزارت نیرو و وزارت نفت صورت میگیرد تا هرچه میشود، خللی به حوزه تولید وارد نشود و برق مورد نیاز کشاورزی و صنعت تامین شود و در عین حال اولویت به بخش خانگی داده شود تا شاهد قطعی برقهای خانگی نباشیم. اگر بتوانیم با همکاری همه مردم در مسیر مدیریت مصرف حرکت کنیم، شاهد قطعی دیگر نخواهیم بود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: بنده تاکید میکنم که این یک دستاورد همگانی خواهد بود و یک وعده نیست. برنامه ریزی هایی میشود و در صورتی که هم مردم در مصرف خانگی مدیریت مصرف داشته باشند و هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی همکاری لازم در مدیریت مصرف صورت گیرد، میتوانیم جلوی تکرار خاموشیهای سالیان گذشته را بگیریم. اگر هم این همکاری موثر صورت نگیرد، نمیتوان به نتیجه رسید.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص واکنش ایران به تصویب احتمالی قطعنامه علیه کشورمان در شورای حکام، بیان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحات کافی را در این زمینه دادند. طبیعتاً در ادامه هم اگر لازم باشد مجدداً به اصحاب رسانه توضیح میدهند. یکی از اولویتهای دولت تمرکز سیاست خارجی به حوزه تجارت و تعاملات اقتصادی و تجاری بین کشورها است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در این راستا سازمان توسعه تجارت خارجی که زیر مجموعه وزارت خارجه است فعالیتهای گستردهای را آغاز کرده است. یکی از جوامع هدف آن کشورهای آفریقا است. هم برای ترابری به قاره بزرگ آفریقا و هم شناسایی بازارهای هدف و تسهیل و فراهم سازی زیرساختهای لازم برای توسعه تجارت برنامههای متعددی در دستور کار است.
بهادری جهرمی بیان کرد: یکی از الگوهایی که این سازمان پیش رو دارد و در چند کشور هم این مسیر را با موفقیت طی کرده است، تشکیل مراکز تجاری در این کشورها به منظور خدمات رسانی به تجار است.
وی در رابطه با برنامه دولت برای کنترل گرانیهای بازار به دنبال اجرای طرح عادلانه سازی یارانهها، تصریح کرد: یک گروه کالاهایی هستند که از ارز ترجیحی متاثر بودند و آن کالاها اعلام شد. مشخص بود که قیمت آن کالاها متاثر از ارز ترجیحی بود که به وارد کننده آنان تخصیص داده میشد. شیوه پرداخت این یارانه تغییر کرد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: بخش دیگر گرانیها ناظر بر تمامی کالاها است. صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای طرح عادلانه سازی یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سطح جهانی شاهد هستیم و افزایش قیمتهای جهانی را در حوزه کالاهای اساسی در کل دنیا میبینیم.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه صرف نظر از موضوع اجرای طرح عادلانه سازی یارانهها یا برخی از تصمیمات قانونی که در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده است. این تورم جهانی رخ داده است، گفت: مثلاً نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق عدد ارز ترجیحی بوده است. هر کالایی که وارد کشور میشود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی دارد. تا پیش از امسال مبنای محاسبه این ۴,۲۰۰ تومان بود. قانون گذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرد. این نرخ دیگر باید بر مبنای ای. تی. اس محاسبه شود.
وی افزود: دیگر حقوق ورودی و سود گمرکی مبتنی بر نرخ ای. تی. اس میگیریم یعنی حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی باید محاسبه شود. معادل آن نیز پیش بینی درآمد از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است و هزینههایی نیز در نظر گرفته شده است. این موضوع افزایش قیمتی را در همه کالاها رقم میزند.
سخنگوی دولت بیان کرد: مثال دیگر این است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم. دامنه شمول قانون افزایش پیدا کرد. حجم مالیات بر ارزش افزودهای که از کالاهای مختلف اخذ میشود، افزایش پیدا کرد. طبیعتاً این حجم مالیات که توسط قانون گذار مصوب شده است، بار تورمی را به جا خواهد گذاشت و بر افزایش قیمتها تاثیر میگذارد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: باید روشن گردد که افزایش قیمتهای موجود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم جهانی، برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را در پی دارند است. ستاد تنظیم بازار نیز در این ایام به صورت روزانه تشکیل جلسه میدهد.
وی افزود: ستاد تنظیم بازار بررسی میکند که قیمت تمام شده این محصول امروز باید چه میزان باشد. وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت میشود، قیمت تمام شده کالا نیز متفاوت میشود. اگر بالاتر از قیمت جنس عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد میکند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص روند مذاکرات ایران و عربستان، بیان کرد: بهتر است این سوال را از سخنگوی وزارت خارجه بپرسید. موضع ایران روشن است. تعامل با همسایگان در اولویت ایران قرار دارد و در چارچوب حفظ استقلال داخلی مسیر تعامل را با همه همسایگان دنبال خواهد کرد.
بهادری جهرمی در خصوص انتقاد نمایندگان از عدم مطابقت آئین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان با قانون مصوب مجلس، گفت: دولت در چارچوب قانون رتبه بندی و با هدف اجرای این قانون آئین نامه آن را به تصویب میرساند. نکتهای باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون گذار مجلس شورای اسلامی است که قواعدی را در قالب قوانین تصویب و جهت اجرا به دولت ارجاع میکند.
وی اضافه کرد: طبیعتاً هنگام تصویب یک قانون در مجلس صد در صد نمایندگان موافق تمام مواد آن قانون نیستند. ما در حوزهها مختلف شاهد هستیم. که بعضاً برداشتهای شخصی نمایندگان مجلس که محترم نیز میباشد به میان میآید.
سخنگوی دولت تاکید کرد: طبیعتاً دولت مکلف به اجرای قانونی است که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده است. مصوبات هیات وزیران پس از تصویب از سوی هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، اگر سوء برداشتی یا اختلافی وجود داشته باشد آن موارد منعکس میشود و دولت اقدام به اصلاح مصوبه میکند.
بهادری جهرمی در ادامه در خصوص حادثه خارج شدن قطار مشهد_ یزد از ریل، خاطرنشان کرد: به محض وقوع این حادثه دل خراش تمامی مقامات منطقه به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه پنج واگن مورد آسیب قرار گرفتند که سه واگن به نوعی از ریل خارج شده و دچار سانحه شده است. بخشی از هموطنان فوت کردند که هنوز آمار دقیق و رسمی به ما اعلام نشده است.
وی ادامه داد: وزیر کشور به صورت تلفنی به دولت گزارش اجمالی را ارائه کردند. حوالی ۵ صبح این حادثه به وقوع پیوسته و به محض حادثه مقامات محلی به منطقه اعزام شدند. مقامات ملی مرتبط هم به سمت منطقه حرکت کردند. وزیر کشور هم امروز به جلسه هیئت دولت نیامدند به سمت منطقه رفتند. اورژانس به منطقه اعزام شد. یک قطار دیگر برای حمل مسافران به منطقه اعزام شد. عموم حادثه دیدگان به شهر یزد منتقل شدند.
وی در پایان تصریح کرد: هلیکوپترهای امدادی هم به منطقه اعزام شده بود. رئیس جمهور نیز ضمن تسلیت این حادثه دلخراش به هم میهنان، دستوراتی را به منظور تسریع در رسیدگی به وضعیت مصدومان، جان باختگان و آسیب دیدگان دادند. موارد اولیه ای در خصوص علت این حادثه اعلام شد، اما چون بررسی نهایی نشده قابل اعلام نیست. باید هم علت وقوع این حادثه مورد بررسی قرار گیرد و هم از تکرار چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود و اگر قصور و تقصیری در این زمینه بوده با متخلفان آن برخورد شود.
انتهای پیام/
نظر شما