توقف روند كاهشي نرخ تورم در ارديبهشت ماه حاكي از رسيدن تورم به سطوح ساختاري آن است لذا براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم و حصول به اهداف تورمي تعيين شده، لازم است سياست‌هاي انضباط پولي و مالي كماكان پيگيري شود
واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار بوده و طي سال‌هاي 1389 تا 1392 به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور عمل كنند درصورت احراز شرايط زير در اولويت دريافت تسهيلات قرار خواهند گرفت
درحالي كه سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي در9ماهه سال 1393 (بدون نفت) معادل 20.7درصد است، سهم بخش مزبور از كل تسهيلات پرداختي در سال 1393 به 31.3درصد رسيده است
مردم به هيچ‌وجه تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه كه توسط اين موسسات غيرمجاز وعده داده مي‌شود، قرار نگيرند. اين چند درصد سود اضافه در حقيقت بهاي ريسك بزرگي است كه قبول مي‌كنند و ممكن است كل سرمايه آنها از بين برود
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در دومين نشست سراسري مديران و كاركنان گروه بانك صنعت و معدن كه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد درخصوص عملكرد نظام بانكي در حمايت از توليد و اقدام‌هاي اجرايي بانك مركزي در جهت حمايت از فعاليت‌هاي توليدي به ايراد سخنراني پرداخت كه متن كامل آن در پي مي‌آيد.
روز گذشته مقام معظم رهبري در ملاقات با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نكات مهمي را مورد اشاره قرار دادند. ايشان موضوع كمبود منابع را مطرح فرمودند در چنين شرايطي چاره كار صرفه‌جويي، توجه به اولويت‌ها و تخصيص بهينه منابع دولت است.
درست است كه بانك مركزي تلاش مي‌كند با هدف خروج از ركود و افزايش رشد اقتصادي منابع بيشتري را براي تامين نياز فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي تامين كند اما در اين رابطه بايد به دو نكته اساسي توجه داشته باشيم:
1- تخصيص بهينه تسهيلات نظام بانكي به بنگاه‌ها و فعاليت‌هايي كه بر رشد اقتصادي تاثير بيشتري دارند.
2- توجه به اين نكته كه تنها روش تامين مالي، مراجعه به نظام بانكي نيست بلكه نياز مالي بنگاه‌ها در مواردي مي‌تواند از ساير روش‌هاي مالي تامين شود.
عملكرد نظام بانكي
در حمايت از توليد
اقتصاد كشور در ابتداي دولت يازدهم با چالش‌هاي متعددي همراه بود كه ازجمله آنها مي‌توان به نرخ بالاي تورم، التهابات بازار ارز و ركود عميق بخش واقعي اقتصاد اشاره كرد. در آن زمان مجموعه دولت و بانك مركزي به درستي اولويت خود در برخورد با معضلات فوق را بر كنترل نرخ تورم متمركز كرد. توجه بانك مركزي به كنترل نرخ تورم به معني غفلت مجموعه سياست‌گذاري دولت و بانك مركزي از بخش توليد و تحريك ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد نبود؛ هرچند كه كاهش نرخ تورم به واسطه كاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد خود به عنوان يك رويكرد در جهت حمايت از توليد محسوب مي‌شود.
با توجه به اولويت سياستي انتخاب شده، رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد استوار شد. حجم نقدينگي كشور در پايان سال 1393 به 7823.8هزارميليارد ريال رسيد كه از اين ميزان 606.3 هزارميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي بانك مركزي به اطلاعات بانك قوامين و موسسات اعتباري عسكريه و كوثر مربوط بوده است. بر اين اساس با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سال‌هاي 1392 و 1393 رشد نقدينگي سال 1393 معادل 22.3درصد بوده كه در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه 25-23درصد) قرار دارد. رشد 22.3درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 10.6درصدي پايه پولي و 10.6درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي بوده است.
نرخ تورم در ارديبهشت ماه سال 1394 به 15.5درصد رسيده كه در مقايسه با رقم فروردين ماه تغييري نداشته است. نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده در ارديبهشت ماه سال 1394 نسبت به ارديبهشت سال 1393 نيز به 16.2درصد رسيده است. لازم به ذكر است كه نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده در فروردين ماه سال جاري معادل 16.5درصد بود. توقف روند كاهشي نرخ تورم در ارديبهشت ماه حاكي از رسيدن تورم به سطوح ساختاري آن است لذا براي تداوم روند كاهشي نرخ تورم و حصول به اهداف تورمي تعيين شده، لازم است سياست‌هاي انضباط پولي و مالي كماكان پيگيري شود.
با توجه به ثبات ايجاد شده در بازار ارز و كل اقتصاد همچنين عملكرد مناسب شبكه بانكي در تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي، رشد اقتصادي كشور پس از هشت دوره رشد منفي در سه فصل متوالي سال 1393 مثبت شد. براساس آخرين اطلاعات موجود رشد اقتصادي كشور در 9ماهه سال 1393 معادل 3.6درصد بوده است.
براساس برآوردهاي اوليه، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سال 1393 حدود 2800هزارميليارد ريال برآورد شده بود؛ درحالي كه طي دوره مزبور عملكرد شبكه بانكي كشور در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از رقم مزبور فراتر رفته و با 44.5درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل به 3414.2هزار ميليارد ريال بالغ شد.
علاوه بر اين، سهم بخش‌هاي توليدي (كشاورزي، ساختمان و مسكن، صنعت و معدن) از تسهيلات پرداختي بانك‌ها در سال 1393 معادل 50.5 درصد بود كه از سهم اين فعاليت‌ها از توليد ناخالص داخلي كشور (بدون نفت) در 9ماهه سال 1393 (40.1 درصد) بيشتر بوده كه نشان‌دهنده عملكرد مناسب نظام بانكي در تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي است.
با وجود رشد اقتصادي مثبت در سه فصل متوالي سال 1393 سطح توليد كشور در 9ماهه سال 1393 كماكان در سطحي پايين‌تر از رقم مشابه در سال‌هاي 1389 و 1390 قرار دارد. با توجه به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد در سال 1393 اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمركز شد. براساس آخرين آمارهاي موجود از مجموع 3414.2هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده در سال 1393 معادل 60.7 درصد آن (2070.7هزار ميليارد ريال) با هدف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافته است. اين رويكرد در بخش صنعت و معدن با شدت بيشتري دنبال شده است؛ به طوري كه از مجموع 1064.9هزارميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده به بخش فوق‌الذكر معادل 80.9درصد آن با هدف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال در اين بخش اختصاص يافته است. در اين ميان بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك تخصصي حوزه صنعت كشور83.4 از تسهيلات پرداختي خود در سال 1393 را به تامين سرمايه در گردش تخصيص داده كه در مقايسه با عملكرد تامين مالي سرمايه در گردش در كل شبكه بانكي همچنين تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بالاتر بوده است.
مقايسه عملكرد سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي با سهم اين بخش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي حاكي از عنايت جدي سياست‌گذار پولي به تامين مالي واحدهاي صنعتي است. درحالي كه سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي در9ماهه سال 1393 (بدون نفت) معادل 20.7درصد است، سهم بخش مزبور از كل تسهيلات پرداختي در سال 1393 به 31.3درصد رسيده است.
با وجود عملكرد مناسب شبكه بانكي در تامين مالي توليد، برخي تشكل‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي خواستار اعمال مجدد سهميه‌بندي اعتباري هستند. اين درحالي است كه سياست‌گذار با توجه به تجارب موجود به درستي به اين جمع‌بندي رسيده كه از نظر اقتصادي، سهميه‌بندي بخشي تسهيلات فاقد مولفه‌هاي كارايي و اثربخشي در تخصيص منابع و تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي است. اين رويكرد در تنظيم قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و به استثناي بخش كشاورزي، سهميه‌بندي تسهيلات بانكي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي متوقف شد. اين موضوع در تنظيم ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نيز پيگيري و مقرر شد هرگونه حمايت دولت از فعاليت‌ها و بخش‌هاي اقتصادي صرفا از طريق تخصيص يارانه نرخ سود و تامين منابع لازم در قوانين بودجه سنواتي دنبال شود.
اقدام‌هاي اجرايي بانك مركزي در جهت حمايت از فعاليت‌هاي توليدي
*كمك به توليدكنندگان متضرر شده از بحران‌هاي برونزا: بانك مركزي در تنظيم مقررات نظارتي خود و ساماندهي مطالبات غيرجاري به مشكلات واحدهاي توليدي توجه داشته و سعي كرده ميان سوءاستفاده‌كنندگان از منابع بانكي و توليدكنندگاني كه به دليل مشكلات برونزا و خارج از كنترل قادر به تسويه بدهي خود به بانك‌ها نبوده‌اند، تفكيك قايل شود. براساس بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393 واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها از توجيهات مالي مناسب برخوردار بوده و طي سال‌هاي 1389 تا 1392 به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور عمل كنند درصورت احراز شرايط زير در اولويت دريافت تسهيلات قرار خواهند گرفت:
*واحدهاي توليدي كه به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته به دليل كاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت با كاهش سودآوري مواجه شده‌‌اند اما ظرف دو سال قبل از آن و با وجود دريافت تسهيلات يا استفاده از خدمات بانكي در هيچ يك از بانك‌ها يا موسسات اعتباري غيربانكي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي يا ارزي) نداشته‌اند.
*واحدهاي توليدي كه تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف كرده‌اند.
*واحدهاي توليدي كه تعديل نيرو نداشته يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امكان را براي آنها فراهم مي‌كند تا شرايط بازگشت به كار نيروهاي تعديل شده را
فراهم كنند.
*واحدهاي توليدي كه به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبكه بانكي كشور
ايفا كنند.
*واحدهاي توليدي كه استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و براساس شرايط كلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
*واحدهاي توليدي كه داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود.
*تقويت جانب تقاضاي اقتصاد: با توجه به رابطه پسين قوي بخش مسكن كه با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد، تصويب افزايش وام خريد مسكن تا سطح 800ميليون ريال براي بانك مسكن و 600ميليون ريال براي ساير بانك‌هاي خصوصي و دولتي در يك‌هزار و دويستمين جلسه مورخ 29/02/1394 شوراي پول و اعتبار را مي‌توان به عنوان رويكردي مهم در جهت كمك به رونق ساير بخش‌هاي مولد اقتصاد تلقي كرد. افزون‌بر مورد فوق، افزايش مبلغ تسهيلات خُرد (خريد كالاهاي بادوام، خودرو، جعاله و كارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه مصوب جلسه يك‌هزار و يكصد و نود و نهمين شوراي پول و اعتبار مورخ 21/02/1394) نيز نشانه توجه مقام سياست‌گذار پولي به افزايش تقاضا براي توليدات واحدهاي توليدي و انگيزش رشد اقتصادي از سمت تقاضاي اقتصاد قلمداد كرد.
*تعيين تكليف بدهي بدهكاران ارزي: پس از پيگيري‌هاي مجدانه بانك مركزي و بر اساس ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب ارديبهشت 1394)، به بانك مركزي اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، تامين كند. تصويب اين ماده قانوني در حل مشكلات توليدكنندگان و حل اختلافات موجود ميان بانك‌ها و واردكنندگان بسيار راه‌گشا خواهد بود.
*افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي: با توجه به اينكه يكي از تنگناهاي ساختاري شبكه بانكي پايين بودن نرخ كفايت سرمايه بانك‌ها و موسسات اعتباري است، بانك مركزي با پيشنهاد مفاد مختلفي در اين زمينه - كه در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد- تلاش كرده است كه از اين طريق نيز توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي افزايش يافته و تامين مالي بخش‌هاي مولد اقتصاد از اين محل تسهيل شود. برخي از اين مفاد به شرح ذيل هستند:
تبصره 2 ماده 16: واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي
ماده 18: تخصيص وصول‌هاي ناشي از تسهيلات ذخيره ارزي در بانك‌هاي عامل دولتي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي (50درصد در سال 1394 و 100درصد براي سال‌هاي بعد)
ماده 24: فروش طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا 2درصد بودجه كل كشور جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص دهد.
موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها در تنظيم آخرين مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري نيز مورد توجه واقع شد و از دولت درخواست شد تا علاوه‌بر پرداخت بدهي خود به نظام بانكي، نسبت به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اقدام كند.
*بازبيني نرخ‌هاي سود بانكي در جهت كاهش تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي: پس از يك دوره طولاني سركوب مالي و نرخ‌هاي سود واقعي منفي، به دنبال كاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 1393، نرخ سود واقعي از ميانه سال 1393 مثبت شد و به تدريج افزايش يافت. اين امر در شرايطي بود كه نرخ بازدهي واقعي در بازار ساير دارايي‌ها (املاك و مستغلات، طلا، ارز و سهام) به دليل شرايط خاص بازارهاي ياد شده، منفي بود و شرايط بازار پول از اين نظر در ميان ساير بازارها متمايز بود. با وجود شرايط مزبور و خلاف انتظارات موجود مبني‌بر كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم، نرخ‌هاي سود بانكي نه‌تنها كاهش نيافت بلكه فشارهاي رو به بالايي را نيز براي نرخ سود بانكي شاهد بوديم. اين امر در حوزه سپرده‌گيري به صورت تخطي برخي بانك‌ها از سقف‌هاي مورد توافق شبكه بانكي و در حوزه اعطاي تسهيلات نيز به شكل نرخ‌هاي سود غيرمتعارف و ناسازگار با بازدهي فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد و نامتناسب با شرايط اقتصاد كلان كشور نمود داشت كه در مجموع حاكي از ورود فعاليت‌هاي پرريسك به ترازنامه بانك‌ها بود؛ چراكه در نرخ‌هاي سود بالا و غيرمتعارف تنها فعاليت‌هاي پرريسك و با بازدهي احتمالي بالا مشمول دريافت تسهيلات بانكي خواهند بود. تداوم اين وضعيت مي‌توانست به افزايش قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري بانك‌ها در آينده منجر شود. علاوه‌بر الزامات احتياطي، اين شرايط با پيش‌نيازهاي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع فرآيند خروج از ركود اقتصادي نيز همخواني نداشت كه در مجموع بازبيني نرخ‌هاي سود بانكي و ورود بانك مركزي به اين مقوله را الزامي مي‌كرد.
در همين راستا، بانك مركزي در 8 ارديبهشت
ماه سال جاري مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري جديد خود را به تصويب شوراي پول و اعتبار رساند. مجموعه مذكور، به صورت برنامه‌يي از رويكردهاي سياست‌گذاري براي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و توجه به حل همزمان مشكلات موجود در شبكه بانكي و بازار پول است. در اين زمينه مي‌توان به تعيين سقف نرخ سود 20درصدي براي سپرده‌هاي يك ساله، كاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي از 22درصد به 21درصد، تعيين سقف نرخ سود 24درصد ي براي تسهيلات عقود مشاركتي و كاهش 5/0 واحد درصدي نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري (از 13.5درصد به 13.0درصد) اشاره كرد. لازم به ذكر است بانك مركزي در كاهش نرخ سود بانكي به شرايط خاص شبكه بانكي و مشكلات بانك‌ها توجه داشته و به همين دليل نيز در اين زمينه يك رويكرد تدريجي را انتخاب كرده است. همان طور كه در متن مصوبه شوراي محترم پول و اعتبار نيز به آن توجه شده، نرخ‌هاي سود بانكي حسب شرايط اقتصادي كشور در مقاطع زماني سه ماهه مورد بازبيني قرار خواهند گرفت.
اقدامات بانك مركزي در جهت حمايت از بانك صنعت و معدن
سپرده‌گذاري ريالي جديد بانك مركزي:
*2000ميليارد ريال با سررسيد سه ماهه با نرخ سود 20درصد در تاريخ 27/10/1393 كه 500 ميليارد آن تا تاريخ 30/01/1394 تسويه و مابقي مجددا تا تاريخ 27/04/1394 تمديد شد.
*3000ميليارد ريال با نرخ سود 25درصد و سررسيد چهارماهه در تاريخ 13/11/1393.
سپرده‌گذاري ارزي جديد به ميزان
500 ميليون دلار
*اعطاي خط اعتباري به بانك صنعت و معدن به ميزان 2500ميليارد ريال به مدت يك سال با نرخ 12درصد
در پايان خاطرنشان مي‌سازد: با توجه به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و فاصله توليد بالفعل اقتصاد از توان بالقوه آن، رويكرد اساسي بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري كماكان بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمركز خواهد بود.
علاوه‌بر اين، افزايش سهم واحدهاي توليدي كوچك و متوسط از منابع اعتباري بانك‌ها دومين اولويت اعتباري بانك مركزي در سال جاري را تشكيل مي‌دهد. همان طور كه در تنظيم آخرين مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي نيز مورد توجه قرار گرفته، هدايت تامين مالي واحدهاي بزرگ صنعتي به سمت بازار سرمايه و ساير منابع تامين مالي و اختصاص سهم بيشتري از منابع بانكي به واحدهاي كوچك و متوسط، رويكرد اساسي سياست‌گذار پولي در اين خصوص را تشكيل مي‌دهد.
ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي
يكي ديگر از موضوعات روز براي بانك مركزي همان طور كه اشاره شد، موضوع ساماندهي موسسات غيرمجاز است. بانك‌مركزي عزم جدي دارد با هماهنگي ايجاد شده در ساير دستگاه‌ها و بر اساس مصوبه اخير شوراي عالي امنيت ملي با مناسب‌ترين برخورد‌ها، بازار نابسامان فعاليت موسسات غيرمجاز را ساماندهي كند.
خوشبختانه در حال حاضر همه دستگاه‌ها، قوه قضاييه، نيروي انتظامي و شوراي عالي امنيت ملي همراهي و همكاري لازم را دارند و اميد‌وارم با سرعت اين كار ضروري عملياتي شود. از فرصت استفاده مي‌كنم و بار ديگر به مردم عزيزمان اعلام مي‌كنم به هيچ‌وجه تحت تاثير چند درصد نرخ سود اضافه كه توسط اين موسسات غيرمجاز وعده داده مي‌شود، قرار نگيرند. اين چند درصد سود اضافه در حقيقت بهاي ريسك بزرگي است كه قبول مي‌كنند و ممكن است كل سرمايه آنها از بين برود. مطمئنم با حمايت و همكاري هموطنان عزيز، بانك مركزي از عهده اين وظيفه
خطير برمي‌آيد.