به گزارش مشرق، بهای هر لیتر بنزین امروز (سه‌شنبه) از مرز ۱۸۰ پنس عبور کرد و گازوئیل هم به ۱۹۰ پنس در هر لیتر رسیده است. این بدین معناست که پرکردن یک باک خودرو با بنزین حدود ۹۸ پوند و با گازوئیل حدود ۱۰۱ پوند هزینه دارد.

ناظران معتقدند که به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین و تلاش غرب برای قطع وابستگی به منابع انرژی روسیه، امیدی به کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک وجود ندارد.

«سیمون ویلیامز» سخنگوی یک شرکت خدمات خودرو در انگلیس موسوم به RAC در این باره گفت:‌ «با پیش‌بینی تحلیل‌گران مبنی بر اینکه نفت به‌طور متوسط ۱۳۵ دلار در هر بشکه در سال جاری خواهد بود، رانندگان باید خود را برای افزایش متوسط قیمت سوخت به ۲ پوند در لیتر آماده کنند. این بدان معناست که پر کردن باک خودرو تا ۱۱۰ پوند افزایش می‌یابد».

وی افزود: قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضا برای سوخت در سراسر جهان در حال افزایش است. چین محدودیت‌های کرونایی را کاهش داده و آمریکا و اروپا هم وارد فصل اوج رانندگی تابستانی می‌شوند. این موارد درکنار کاهش ارزش پوند به معنای افزایش هزینه‌های سوخت برای خرده‌فروشان است.  ویلیامز از دولت خواست تا برای جلوگیری از خطر بحران، «اقدامات جدی انجام دهد.»

دولت انگلیس در متمم بودجه امسال که چند هفته پیش به پارلمان ارائه شد، مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. اما کارشناسان می‌گویند که این کاهش قطره‌ای در اقیانوس است.

انگلیس به اندازه اتحادیه اروپا به نفت روسیه وابسته نیست، اما تقریباً یک پنجم کل مصرف گازوئیل این کشور در سال ۲۰۲۰ از روسیه تامین شد. گازوئیل از طریق پالایش نفت خام تولید می شود و قبل از جنگ، با تانکر از روسیه به انگلیس حمل می شد.

انگلیس در تلاش است تا پایان سال جاری میلادی به واردات محصولات نفتی از روسیه پایان دهد. اما شرایط جدید اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین گزینه‌های پیش روی دولت را محدود کرده است.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹ درصد در ماه گذشته میلادی (آوریل) رسیده است. این رقم علاوه براینکه بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود، در واقع یک جهش دو درصدی را در عرض یک ماه نشان می‌دهد.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۰ درصد می رسد.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما هنوز گام‌های معناداری که فشار از روی مردم را کاهش دهد برنداشته است.

داده‌های آماری جدید حاکی از آن است که این روزها هزینه غذا برای سه چهارم مردم انگلیس "نگرانی اصلی" بشمار می‌رود. این در حالی است که تعداد افرادی که از بانک غذا استفاده می کنند از یکی در ۱۰ نفر به تقریباً یکی از هر شش نفر رسیده است.

بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط آژانس استانداردهای غذایی (FSA)، ۲۲ درصد مردم یک وعده غذایی را حذف کرده یا حجم وعده های غذایی خود را کاهش داده اند، زیرا پول کافی برای خرید ندارند. برای حدود ۷۶ درصد هم هزینه غذا یک نگرانی عمده در آینده بشمار می‌رود.  طبق آمار منتشر شده، تعداد افرادی که از بانک غذا یا خیریه مواد غذایی استفاده می کنند از ۹ درصد در مارس سال گذشته به ۱۵ درصد در مارس امسال افزایش یافته است.

پروفسور «سوزان جب» رئیس آژانس استانداردهای غذایی انگلیس گفت: بانک های غذا در مواجهه با فشارهای فوری بر مردمی که برای خرید غذا با مشکل مواجه هستند، نقشی حیاتی ایفا می کنند.

«گوردن براون» نخست وزیر اسبق انگلیس هم در اظهارنظری، خواستار تلاش دولت برای پایان دادن به فقر در کشور شد و گفت: این یک مسئله سیاسی حزبی نیست، بلکه یک موضوع بشردوستانه است.