به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعی از تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در بیانیه‌ای نسبت به انحراف در اجرای قانون و آزادسازی سهام عدالت اعتراض کردند. در متن این بیانیه آمده است:

در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴، به منظور گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوار‌های کم درآمد، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغیه ۸ ماده‌ای واگذاری سهام عدالت را در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۵ صادر فرمودند که بر همین مبنا، طرح اقزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت اجرا و تاکنون ۴۹،۱۴۸،۷۷۵ نفر ایرانی به عضویت شرکت‌های تعاونی شهرستانی درآمده و از اجماع این شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیل و مسئولیت اداره سهام واگذار شده را عهده دار شدند.

عدم اعتقاد و التزام عملی به مفاد ابلاغیه معظم له، فرار از اجرای مفاد ماده ۳۴ الی ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ و گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت با نادیده‌گرفتن بند ۶ ابلاغیه رهبری و ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴، باعث تحمیل هزینه‌های فراوان به نظام توسط دولت سابق شدکه این امر موجب گردید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ضمن گلایه از عدم اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغیه ۱۲ تیرماه ۱۳۸۵، جهت آزاد سازی سهام عدالت، با اختیارات محدود و در چارچوب قانون، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ابلاغیه‌ای صادر فرمایند.

طبق بند ۲ ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، معظم له شورای عالی بورس را صرفاً مکلف به تدوین و تصویب مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام (از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی) به صاحبان سهام عدالت (که روش مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کردند) نمودند.

ولی متأسفانه اعضای شورای عالی بورس در دولت قبل با توجه به عدم اعتقاد به اهداف سهام عدالت با تخطی از محدوده اختیارات تعیین شده، در تدوین آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۴ مرداد ۱۳۹۹، ابلاغیه‌های رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین اجرای اصل ۴۴، تجارت، مدنی، مالیات‌های مستقیم و … را نقض و آئین‌نامه مذکور را ابزاری جهت تصاحب و تسلط مدیریت بر دارایی‌های سهامداران عدالت توسط سرمایه‌داران بزرگ و افرادی خاص قرار دادند.

با ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی جلوی اجرای خسارت بار آئین نامه مذکور توسط دولت گذشته که بازار سرمایه را به عنوان پیشانی اقتصادی کشور بحرانی می‌نمودگرفته شد، ولی انتظار این بود با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم، دولتمردان انقلابی اصلاح سریع آئین نامه، بازگشت و عمل به قانون و فرمان رهبری، و زمینه مشارکت سهامداران عدالت در اقتصاد کشور در چارچوب ساختار قانونی و ابلاغیه ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب را فراهم نمایند.

متأسفانه دو سال از صدور ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ معظم له که قرار بود پایانی باشد بر گروگانگیری ۱۵ ساله سهام عدالت توسط دولت‌ها می‌گذرد، ولی عیناً بانیان وضع موجود که هنوز در بدنه کارشناسی دولت حضور دارند، در دولت انقلابی و با عنوان دولت انقلابی، ادامه دهنده همان راه انحرافی از قانون، منویات رهبر معظم انقلاب و اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستند که عدم اجرای صحیح قانون باعث تضییع حقوق عامه (حدود ۵۰ میلیون نفر) شده است.

بدیهی است در شرایط حساس فعلی کشور که سایه شوم تبعات تصمیمات مغرضانه، ضد مردمی و غیرقانونی بانیان وضع موجود در دوران ۸ سال دولت گذشته، بر تمامی شئون اقتصادی و اجتماعی مردم با تمام وجود احساس می‌شود. درصورت عدم بازگشت قاطع و فوری دولت مردمی سیزدهم به مدار قانون و ادامه تخطی دولتمردان از اجرای صحیح و بدون، چون و چرای فرامین مقام معظم رهبری در مفاد ابلاغیه ۸ ماده‌ای در راستای احقاق و استیفای حقوق ۴۹ میلیون عضو تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، این تعاونی‌ها در راستای عمل به نص صریح قرآن کریم مطابق آیه شریفه ۱۶۵ سوره اعراف، ادای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه خود دانسته و ضمن تعهد بر صیانت از آرمان‌های سهام عدالت، ضمن هشدار نسبت به تبعات عدم تحقق مطالبات مذکور، تمامی مسئولیت و عواقب امنیتی، اجتماعی و انتظامی ناشی از تخطی از متن قانون، فرامین رهبری و مشی انقلابی رئیس جمهور مردمی را که موجب دلسردی عموم مردم و سو استفاده بدخواهان و تحریکات و سو استفاده ضد انقلاب از مطالبه به حق مستضعفین خواهد شد را مستقیماً بر عهده وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی بورس، سازمان خصوصی سازی و سایر کارگزاران ذینفع نظام می‌داند و از رئیس جمهور انقلابی و ولایی تقاضا دارد، کما فی السابق، با روحیه فساد ستیزی خود و در راستای مردمی سازی سازی اقتصاد و پایبندی به قانون، از پایمال شدن حقوق مردم و خنثی شدن روح سهام عدالت بعنوان هدیه گرانبهای رهبری به مردم بویژه مستضعفین و محرومان صیانت نمایند.