صاحب‌خبر - هیات دولت در حالی که آخرین آمار تورم در کشور 38.7 درصد اعلام شده، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را برای سال جاری 57.4 درصد افزایش داد که ۲۰ درصد بالاتر از تورم است. دولت، مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی را تصویب کرد. بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ 5.580.000 تومان در ماه رسید. بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد: درباره حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از 5.580.000 تومان کمتر نباشد. درباره مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) درباره صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه 10 میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. * افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه خبر داد و گفت: حقوق‌های معوق فروردین و اردیبهشت‌ همراه با حقوق تیر و مرداد پرداخت خواهد شد. حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه مصوبه دولت در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده است، افزود: یکی از دلایل تاخیر در این افزایش حقوق تغییر در نظم پرداخت یارانه‌ها بود. وی با بیان اینکه دولت مردمی معیار خود را خدمت‌رسانی با رویکرد عدالت قرار داده است، ادامه داد: در تداوم تصمیمات گذشته درباره افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران و مردمی‌سازی پرداخت یارانه‌ها، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شده است. عضو دولت سیزدهم تاکید کرد: این مصوبه در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید به گونه‌ای که حداقل دریافتی بازنشستگان از حداقل حقوق کارگران کمتر نباشد. وی گفت: در ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان، برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 57.4 درصد افزایش داریم به گونه‌ای که حقوق آنها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. عبدالملکی با تاکید بر اینکه در افزایش حقوق بازنشستگان با نگاه به معیار عدالت، توجه ویژه به وضعیت معیشتی و نرخ تورم نیز شده است، افزود: باید قدرت خرید برای گروه‌های کم‌درآمد حفظ شود. از همین رو برای افرادی که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کردند درصد بالاتری افزایش حقوق لحاظ می‌شود. به طور مثال کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته با این افزایش، دریافتی او به ۶ میلیون تومان می‌رسد و دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است. وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام افزایش حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا می‌شود، ادامه داد: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با دریافتی حداقل ۶۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت تا حقوق آنها به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این مصوبه از ابتدای فروردین‌ماه لازم‌الاجراست. بر این اساس افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه لحاظ خواهد شد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق تیر و مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. وی با اشاره به اینکه مصوبه امسال هیات وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان ۲ تغییر اساسی نسبت به سال‌های قبل دارد، گفت: نکته اول این است که میزان افزایش برای حداقل حقوق‌بگیران قابل مقایسه با گذشته نیست. نکته دوم عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌هاست تا شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود. به گفته عبدالملکی، حقوق ازکارافتادگان کلی و مجموع دریافتی بازماندگان هم شامل همین افزایش می‌شود. وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته رعایت عدالت در افزایش حقوق‌ها اتفاق نمی‌افتاد اما در افزایش حقوق امسال بازنشستگان تلاش کردیم به معیار عدالت نزدیک باشیم. عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها کمتر است، گفت: برای کسانی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حقوق را نیز در نظر گرفته‌ایم تا به معیشت آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم. وی درباره افزایش میانگین پرداخت‌های جانبی مانند حق عائله‌مندی و... نیز گفت: بر اساس قانون این افزایش کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی که گرفته می‌شود، بیش از این رقم نیز باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای رسیدن به این فرمول افزایش حقوق بازنشستگان، یک کار کارشناسی جمعی بین سازمان تامین اجتماعی و سایر ارکان برنامه‌ریزی دولت انجام شده و مجموعا تصمیم این بوده که به لحاظ قانونی نیازمند تصویب هیات وزیران بود. وی با بیان اینکه یکی از تصمیمات خوب در ارتباط با حقوق کارگران توسط شورای عالی کار اسفند سال گذشته گرفته شد، ادامه داد: برای افزایش حقوق کارگران مصوبه هیات وزیران را نداریم و شورای عالی کار تصمیم می‌گیرد. دولت در سنوات و ادوار گذشته نظر خود را تحمیل می‌کرد اما در اسفند گذشته اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند. عبدالملکی با اشاره به اینکه از سال ۷۷ تاکنون این افزایش را در حقوق کارگران نداشتیم، گفت: با توجه به پرداختی کارفرمایان برای حق بیمه فروردین‌، عمده کارفرمایان این افزایش حقوق را لحاظ کرده‌اند و یک اتفاق خوبی را در وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ شاهدیم. وی افزود: با افزایش حقوق کارگران علاوه بر آنکه حقوق این قشر بیشتر شد، همچنین قدرت خرید در جامعه بالا رفت و این باعث چرخه بهتر تولید و افزایش تقاضا برای خرید شده است که سود کارفرمایان و تولید‌کنندگان را افزایش خواهد داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اثر افزایش حقوق کارگران، بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش پیدا کرد. وی با تاکید بر اینکه مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی و حرفه‌ای بیشتر شده است، افزود: همین باعث شده رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار و تربیت نیروی ماهر باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تدوین بسته حمایتی از کارفرمایان با توجه به افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که تعدیل نیرو نداشتند و می‌خواهند نیروی کار جدید بگیرند از این بسته استفاده می‌کنند. وی تاکید کرد: علاوه بر آنکه تعدیل نیروی کار کاهش داشته همچنین میزان شکایات کارگران از کارفرمایان نیز کاهش پیدا کرده و این یعنی با بهبود فضای اقتصادی، توافق و عامل سازنده بین کارگر و کارفرما فراهم شده است.∎​