سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** شرط و شروط بانیان فتنه ۸۸ برای دولت و نظام!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «استاندارد دوگانه، عامل تبعیض و خشم» به قلم «حسین نورانی نژاد» از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ و از اعضای حزب اتحاد ملت نوشت: «فضا خشمگین است و بهترین راه برای کنترل آن، حل ریشه‌های برخی مشکلات است. برخی از این موارد راه‌حل کوتاه‌مدت و در دسترس ندارند مثل حل مسائل اقتصادی که البته درباره آنها هم حداقل نیاز فوری افکار عمومی، باور اراده و برنامه لازم برای حل آنهاست. مانند تغییر برخی رویه‌ها در دیپلماسی، به‌کارگیری غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک نیروها در مدیریت منابع انسانی، فراگیری غیر تبعیض‌آمیز چتر حاکمیتی، اصلاح بودجه و کاهش هزینه نهادهای خاص که افکار عمومی اکثریت جامعه به انحای مختلف نظر منفی خود درباره آنها را عنوان کرده است و...اما یک راه مهم و کوتاه‌مدت و زودبازده، حل برخی مصادیق از تبعیض‌هایی است که موجب حس تحقیر و خشم مردم می‌شوند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در بحث اشتغال، دسترسی به منابع قدرت و ثروت، مواجهات غیر یکسان و غیر عادلانه در برابر عدلیه و نهادهای دولتی و عمومی...سوءاستفاده شخصی و خانوادگی از فرصت‌های شغلی و مناصب در پیش چشم مردمی که تحت فشارهای مختلف هستند و ... نمونه‌های دیگری‌اند که هم برخی از آنها غیرقانونی‌اند و هم همه آنها غیر اخلاقی و مصداق سوءاستفاده از قدرت و موقعیت و ایجاد حس تحقیر و تبعیض و خشم در جامعه محسوب می‌شوند»
روزنامه اعتماد همچنین در یادداشتی با عنوان «تبدیل طلای باور مردم به مس» به قلم «محمدصادق جوادی حصار» از بازداشت شدگان فتنه ۸۸ و سخنگوی حزب اعتماد ملی نوشت: « مقامات ارشد کشور درک شفافی از نقطه ثقل و وزن رخدادها ندارند و داده‌های اطلاعاتی به صورت طبقه‌بندی شده به سطوح بالای قدرت می‌رسد...این سطح از کم‌تحرکی، تلاش برای عادی‌سازی رخدادها و خونسردی در برابر حوادثی که باعث واکنش‌های شدید مردم شده، برای دولتمردان امر پسندیده‌ای نیست.»
در ادامه این مطلب آمده است: «تخلف، فساد و رانت به صورت بنیادین در متن جامعه جاری و ساری است... فساد عمیقی...در بخش‌های تصمیم‌ساز کشور جریان دارد...باید دید چه اتفاقی رخ داده، مردمی که در دهه ۶۰ خورشیدی و زیر شدیدترین بمباران‌ها از نظام‌شان دفاع میکردند، چرا در سال‌های اخیر هر رخدادی را به بهانه‌ای برای اعتراض علیه حاکمیت بدل می‌کنند؟ یک عنصر مبدل، طلای باور مردم را به مس ناباوری بدل کرده است. بنابراین به کیمیاگرانی احتیاج داریم که این مس ناباوری را به طلای باورمندی تبدیل کنند. البته سیستم نیز باید پذیرای این کیمیاگران شایسته باشد و آنها را با روش‌های سلبی و تیغ تند نظارت‌های بی‌دلیل از چرخه خارج نکند.»
این روزنامه اصلاح طلب با این ادعا که فضا خشمگین است، برای دولت و نظام شرط و شروط گذاشته است. از تغییر رویه در دیپلماسی تا به‌کارگیری غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک نیروها در مدیریت منابع انسانی و...
این رسانه اصلاح طلب از تبعیض و بی عدالتی گلایه کرده است. این در حالی است که تبعیض و بی عدالتی آنجا بود که جریان اصلاح طلب در مدت ۸ سال در دولت روحانی با القابی همچون ژنرال و نخبه و ژن خوب، مدیران خسته و ناکارآمد و آقازاده های بی هنر و جاسوس های دوتابعیتی را در مناصب ارشد جا دادند و با این رویکرد، خسارات هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کردند.
تبعیض و بی عدالتی آنجا بود که عده قلیلی و از جمله برخی سلبریتی های پرمدعا- که اتفاقا در جشنواره کن هم سخنرانی کردند- سرمایه معلمان و فرهنگیان عزیز کشورمان را در فساد صندوق ذخیره فرهنگیان بالا کشیدند و به این قشر زحمتکش ظلم کردند.
تبعیض و بی عدالتی آنجا بود که عده ای از مدیران نالایق و بی کفایت، حقوق های نجومی گرفتند ولی جریان اصلاح طلب بجای برخورد با آنان، تمام قد از این افراد دفاع کرده و آنان را ذخایر نظام! نامید!
تبعیض و بی عدالتی در اعطای مسئله دار کارخانه هفت تپه در «دولتِ اصلاح طلبان» بود. تبعیض و بی عدالتی در اعطای مسئله دار کارخانه رشت الکتریک بود؛ در کرسنت و توتال و استات اویل و...
بی عدالتی آنجا بود که فتنه گران در سال ۸۸ با دروغ تقلب، آدرس تحریم به دشمن دادند و دولت آمریکا نیز با چراغ سبز فتنه گران، قطعنامه سنگین ۱۹۲۹ را علیه ملت ایران تصویب کرد.
جریان فتنه بجای شرط و شروط های مضحک، باید به دلیل کارنامه اسف بار خود به مردم و افکارعمومی پاسخگو باشد، کارنامه ای که تورم ۶۰ درصدی و ۲ برابر شدن تحریم ها تنها بخش کوچکی از آن است.
این روزنامه اصلاح طلب با ادعای فساد عمیق در حاکمیت، مدعی شده است که طلای باور مردم به مس ناباوری بدل شده است. این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. همراهی مردم در جریان اخلال در پمپ بنزین ها و همچنین همراهی مردم در اجرای طرح یارانه ای دولت سیزدهم در کنار تشییع پیکر تماشایی سردار سلیمانی و فراگیری سرود سلام فرمانده، دلایلی بر رد این ادعاست.
و اما گلایه مندی مردم ریشه در عملکرد دوستان و همقطاران جریان اصلاح طلب در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد. از دولت روحانی تا فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر پنجم تهران.
** دلار جهانگیری فسادهای کلانی به وجود آورد
«محمدجواد حق شناس» فعال اصلاح طلب و عضو شورای شهر پنجم تهران در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «بی‌شک ارز ترجیحی فسادهای کلانی در عرصه اقتصاد به وجود آورده است...به نظر من سؤالی...که باید از دولت پرسید این است که آیا دولت به نام مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی باید حذف این ارز، تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی به مردم را پیش می‌برد یا اینکه جا داشت دولت و کابینه سیزدهم به‌جای حذف ناگهانی این ارز، آن هم با این شیوه، نظارت‌ها را بر رانت‌ها و فسادهای ناشی از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بیشتر می‌کرد تا نه کل این فساد که بخش عمده آن کنترل و مدیریت شود و به‌دنبالش حذف کامل این ارز در زمان و جای درست که اقتصاد کشور از یک شرایط پایدار و ثبات نسبی برخوردار بود انجام می‌شد.»
وی افزود: «واقعا دولت می‌توانست درباره تخصیص این ارز به شرکت‌ها، افراد، واردکنندگان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و... به‌راحتی عمل کند، چون دست دولت و دستگاه‌های نظارتی در حمایت از رئیسی کاملا باز است. بانک مرکزی هم می‌تواند عوامل فسادزای ارز ترجیحی را برای دولت سیزدهم شناسایی کند، اما رئیسی در این شرایط که بحران اقتصادی در کشور موج می‌زند، ساده‌ترین راه را انتخاب کرد.»
این فعال اصلاح طلب ضمن اذعان به فسادهای کلان ارز ۴۲۰۰ تومانی- که به دلار جهانگیری مشهور شد- مدعی است که چرا دولت رئیسی، به یکباره این سیاستگذاری فسادزا را حذف کرده است! این در حالی است که در ماههای گذشته فعالین و رسانه های اصلاح طلب- که پیش از این تمام قد از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع میکردند- در اقدامی دیرهنگام تازه به حرف کارشناسان و صاحبنظران رسیده و تاکید داشتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو است».
حق شناس در مصاحبه مذکور مدعی شده است که دولت رئیسی در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، ساده ترین راه را انتخاب کرده است. برخلاف این ادعا، اتفاقا دولت سیزدهم در این خصوص راه سختی را در پیش گرفت. این در حالی است که دولت روحانی که خود مسبب ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، باید خودش این ارز را حذف می کرد، اما با بی مسئولیتی، این اقدام ضروری را به گردن دولت سیزدهم انداخت.
در ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی، صداقت دولت و حضور میدانی دولتمردان در میان مردم و اقناع افکارعمومی و واریز یارانه کمک معیشتی در کنار صبر و متانت مردم عزیز ایران، نقشه دشمن را نقش بر آب کرد. دولت سیزدهم با مسئولیت پذیری، برای حل مشکلات مردم شانه خود را زیر بار مشکلات می برد و صبح جمعه وسط میدان نظارت و بازدید و سرکشی است و در دولت دوازدهم، رئیس جمهورش صبح جمعه تازه متوجه تغییر قیمت بنزین می‌شود!
در آبان ۹۸، یک اقدام لازم و ضروری- اصلاح قیمت بنزین- را به بدترین نحو ممکن اجرا کرد. در آن سال رئیس جمهور بعد از گرانی یکباره بنزین، در اقدامی تأمل برانگیز گفت من هم تازه صبح جمعه از گرانی بنزین خبردار شدم؛ این اظهارنظر در کنار واریز دیرهنگام سهمیه سوخت خودروها توسط دولت و قصور و تقصیرهای دولت در بی اعتنایی به پرسش های افکارعمومی، در نهایت ناآرامی های آبان ۹۸ را رقم زد.
اقدام دولت رئیسی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت خواران و قاچاقچیان را نقره داغ کرد. یک سوال؛ چرا جریان اصلاح طلب از این اقدام ناراحت و گلایه مند است!؟
** شکایت بانیان وضع موجود از شرایط سخت تأمین مسکن
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «رسیدن به خواسته به حق و طبیعی (تأمین مسکن) با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن تقریبا به رویایی دست نیافتنی برای اکثر متقاضیان واقعی مسکن مبدل شده است به گونه‌ای‌که خریداران از هر فرصتی برای تحقق این رؤیا استفاده می‌کنند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «کلاف سردرگم بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و این در حالیست که اخبار و وعده‌هایی که در راستای ساماندهی بازار و افزایش قدرت خرید مصــرف کنندگان واقعی داده می‌شود خــود به عاملی برای دامن زدن به مشکلات مسکن منجر می‌شود.»
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب از یکسو به مسائلی از جمله قیمت سرسام آور مسکن اشاره می کنند اما از سوی دیگر از ذکر نام بانیان این وضعیت و عاملان گرانی مسکن امتناع می کنند؛ چرا!؟ چون بانیان وضع فعلی مسکن، هم قبیله اصلاح طلبان هستند.
سید ابراهیم رئیسی- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- در سومین جلسه شورای‌عالی مسکن در دولت سیزدهم، با بیان اینکه ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است، گفت: «امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.»
وی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: «کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.»
و اما نکته قابل توجه اینجاست که دولت قبل در حوزه مسکن به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه نداد. دولت روحانی در بخش مسکن بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. عملکردی که عمدتاً مربوط به عملکرد عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن است.
یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.
عملکرد تأسف بار در بازار مسکن در دولت قبل به حدی بود که حسن روحانی رئیس جمهور وقت، ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت: «نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»
روزنامه اعتماد- بهمن ۱۴۰۰- در مطلبی نوشته بود: «از سال ۹۵ تاکنون قیمت تمام کالاهای کشور اعم از مصرفی یا سرمایه و واسطه‌ای تغییر کرده؛ برخی تغییرات قیمتی مانند ارز، طلا و سکه، زمین و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسیده‌اند. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایشی ۷۰۰ درصدی داشته؛ البته که قیمت زمین نیز در این مدت افزایشی نزدیک به ۹۲۰ درصدی داشته است.»