به گزارش خبرنگار حوزه پارلمان ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشست مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی امروز (یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از کارشناسان و مدیران این دو سازمان جهت افزایش همکارهای دو جانبه برگزار شد.

بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با دریافت آمار و اطلاعات از سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور و تهیه گزارش‌های کارشناسی و تبدیل پژوهش‌ها به طرح‌های قانونی، نقش موثری را در سیاست‌گذاری‌های تقنینی کشور می‌تواند ایفا کند.

وی با بیان این مرکز پژوهش‌ها یک مرکز سیاست پژوهی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به تهیه پیش‌نویس ۷۷ طرح مورد نیاز بخش تقنین کشور اقدام کرده و در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار داده است.

نگاهداری با اشاره به تفاهمنامه‌های منعقد شده مرکز پژوهش‌های مجلس با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور، توضیح داد: مرکز پژوهش‌ها به منظور تقویت بنیه نخبگانی و ظرفیت کارشناسی خود از توان مراکز علمی و دانشگاهی، انجمن‌های علمی و اندیشکده‌های کشور استفاده کرده و خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در زمینه نظارت و قانونگذاری، مرکز پژوهش‌های مجلس آماده همکاری مشترک با سازمان پزشکی قانونی کشور است. در این زمینه دفاتر تخصصی مرکز پژوهش‌ها ارتباطات خود را با معاونت‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور افزایش خواهند داد.

عباس مسجدی آرانی هم در این نشست بر ضرورت افزایش همکارهای دو جانبه تاکید کرد و گفت: برای رفع خلاء‌های قانونی و نظارتی مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به سابقه تاسیس سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور روی یک سوم پرونده‌های قوه‌قضاییه در طول سال کار کارشناسی می‌کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته با استفاده از ظرفیت پژوهشگران فعال در این سازمان دستگاه هموژنایزر و کیت ژنتیک را ساخته که با تولید این کیت‌ها ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده کیت ژنتیک در جهان خواهد بود.

شایان ذکر است در پایان این نشست کارشناسان و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و  سازمان پزشکی قانونی کشور، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.