به گزارش خبرنگار ایمنا، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری امروز_ هشتم خردادماه _ در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۱ با تأکید بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازی‌های حریم و بستر زاینده‌رود، اظهار کرد: رفع تصرف‌ها از حریم و بستر زاینده‌رود باید با سرعت و به‌طورکامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه‌ای در تأخیر و یا نقص اجرای این طرح پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی اجتماعی بوده و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع ملی، با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود تا اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تأثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
وی از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی حاشیه زاینده‌رود خواست در کوتاه‌ترین زمان با حضور میدانی در اراضی آزادسازی شده به بررسی و راستی‌آزمایی نحوه و میزان آزادسازی‌ها بپردازند و در صورت مشاهده موارد خلاف، واقعیت میدان را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گزارش کنند.
به گزارش ایمنا، در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ این وظیفه مهم به قوه قضائیه سپرده شد.
نظر شما