صاحب‌خبر - معرفی 4 میلیون متقاضی به سازمان هدفمندی‌ داریوش ابوحمزه، معاون رفاهی وزیر تعاون با بیان اینکه املاک فرد فعلا مبنای محاسبه پرداخت یارانه نیست، از ارسال دو فهرست شامل یک فهرست سه میلیون نفری و یک فهرست یک میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای واریز یارانه معیشتی خبر داد.وی اظهار داشت: تاکنون 4 میلیون نفر از شهروندان درخواست بازنگری دهک درآمدی خود شدند و اعتراض خود را در سامانه حمایت وزارت کار ثبت کرده‌اند، اعتراضات عمدتاً مربوط به ساختار خانوار است که باید در دفاتر پلیس + 10 خانوار یارانه‌ای تفکیک و جدا شوند.وی افزود: طی چند روز گذشته دو فهرست از متقاضیان یارانه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال کردیم و بعد از دستور رئیس‌جمهور کسانی که قبلاً یارانه 45500 تومان می‌گرفتند اما یارانه معیشتی به حسابشان واریز نشد و درخواست بازنگری داده‌اند یک ماه یارانه معیشتی به حساب‌شان واریز شد اما فعلاً مسدود است تا تقاضای آنها رسیدگی شود.معاون رفاهی وزیر کار گفت:‌ تاکنون اسامی چهار میلیون نفر شامل دو فهرست یعنی یک فهرست سه میلیون نفری و یک فهرست یک میلیون نفری به سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای واریز یارانه معیشتی معرفی شده است؛ از بین آنها کسانی بودند که نسبت ساختار خانواده و دارایی‌ خود اعتراض داشتند این افراد قبلا یارانه ماهانه دریافت می‌کردند اما چون جز دهک پردرآمدی 10 شده بودند یارانه آنها حذف شده بود و این افراد درخواست بازبینی داشتند.ابوحمزه این را هم گفت:‌ رئیس‌جمهور یک مهلت یک ماهه برای بررسی تقاضای این افراد داده است و تلاش می‌کنیم ظرف یک ماه که 10 روز از آن گذشته است بازبینی‌ها انجام شود و کسانی که جزو 90 درصد یارانه‌بگیر قرار بگیرند یارانه آنها برقرار می‌شود.معاون رفاهی وزیر کار همچنین در مورد کسانی که مسؤول خرید در ادارات هستند اما از حساب شخصی استفاده می‌کنند گفت: ما سعی می‌کنیم مسأله آنها را بعد از اعتراض حل کنیم اما در بلندمدت باید حساب‌های شخصی از حساب‌های اداری و تجاری تفکیک شود که به شفافیت اقتصادی می‌انجامد و افراد نباید با حساب شخصی خود کار تجاری کنند.وی همچنین در مورد بیماران خاص و معلولان نیز گفت:‌ کسانی که به خاطر بیماری خاص مبلغی به حساب‌شان واریز می‌شود شرایط آنها را هم در نظر می‌گیریم.وی گفت:‌ تعداد زیادی از معاملات خانه و ملک با قولنامه انجام می‌شود که در جایی ثبت نمی‌شود لذا افرادی هستند که ملک دارند و مشمول یارانه شده‌اند. معاون رفاهی وزیر کار گفت: در رویکرد تازه اینگونه است که برخی افراد دارایی‌های قابل توجهی دارند و یارانه می‌گیرند و کسانی هستند که وضع مالی خوبی ندارند و اموال یا خودرو اشتباهی به نام آنها ثبت شده است که به آنها یارانه نمی‌دهیم بنابراین باید بررسی شود و اگر جز 9 دهک باشند یارانه به آنها تعلق می‌گیرد.ابوحمزه همچنین در مورد کسانی که خانه خود را خرید و فروش کرده و مبلغ زیادی در حساب آنها یکبار جابه‌جا شده است گفت: مبنای محاسبات ما صرفا با یک خرید و فروش خانه نیست که فرد وارد دهک دهم قرار گیرد بلکه تراکنش در سال‌های مختلف را بررسی می‌کنیم و با یکبار خرید و فروش خانه فرد در دهک دهم وارد نمی‌شود این افراد درآمدها و یا دارایی‌های دیگری هم دارند.وی در مورد کل یارانه‌بگیران معیشتی گفت: تا قبل از ارسال دو فهرست اخیر حدود 72 تا 73 میلیون نفر یارانه می‌گرفتند با این دو فهرست ارسالی به هدفمندی یارانه‌ها که 4 میلیون نفر به این جمعیت اضافه می‌شود یعنی 76 تا 77 میلیون نفر خواهد شد یک قشری از افراد هستند که جامانده یارانه هستند که شامل 7 میلیون نفر می‌شوند که قبلا یارانه ماهانه نمی‌گرفتند یا انصراف داده بودند که آنها می‌توانند در سامانه سازمان هدفمندی به نشانیMY.gov.ir ثبت‌نام کنند و سپس آزمون وسع‌سنجی می‌شود که از این تعداد هم 4 تا 5 میلیون نفر به یارانه‌بگیران اضافه می‌شوند و حدود 83 میلیون نفر یارانه خواهند گرفت. دستور رییس جمهوری برای اولویت قراردادن حمل ریلی کالاهای اساسی سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن گفت: حمل و نقل ریلی بیش از تحریم‌های خارجی، از تحریم‌های داخلی زیان دیده که از همین رو راه آهن تلاش کرده تا تحریم‌ها و موانع پیشرفت داخلی را از سر راه بردارد.وی ادامه داد: نگاه و تلاش ما این است تا دستور رئیس جمهوری به نحو صحیح اجرایی شود و این یک شعار یا یک مصاحبه نیست بلکه رویکردی است که در وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم و شرکت راه آهن با برداشتن قدم‌های مؤثر و عملیاتی اجرایی شود و در این راه حتی با دو وزارت خانه اقتصاد و جهاد کشاورزی هماهنگی‌های لازم به عمل آمده است.صالحی با بیان اینکه حوزه حمل و نقل ریلی در گذشته یکی از مظلوم ترین حوزه‌های حمل و نقلی در کشور بوده است افزود: در دولت سیزدهم تلاش می‌شود تا سرمایه گذاری در ریل برای بخش خصوصی جذابیت‌های لازم را داشته باشد و بازگشت سرمایه بخش خصوصی در اسرع وقت صورت گیرد.وی افزود: یکی از راه‌های بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرمایه گذار بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده است که در آن بر معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان تولیدی تاکید شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی توصیه‌ای نیز به تولید کنندگان قطعات ریلی داشت و از آنها خواست تا با ساخت قطعات دانش بنیان و پیشرفته از ظرفیت‌های قانونی که برای تولیدات دانش بنیان نوع یک در قانون دیده شده است استفاده کرده و قطعات مورد نیاز ریلی کشور را که از سوی شرکت راه آهن اعلام شده اند را با استفاده از دانش داخلی بومی سازی کنند.مدیرعامل راه آهن اظهار کرد: وضع مالی شرکت از ابتدای دولت با تسویه بدهکاری‌های گذشته روز به روز بهبود می‌یابد، از همین رو در نظر است تا با کاهش بروکراسی‌های معمول و شفاف سازی روندها بر همکاری هر چه بیشتر با بخش خصوصی اهتمام ورزیم.∎​