اسماعیل حسین زهی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سفر هیاتی از کمیسیون عمران مجلس به آبادان و بازدید میدانی از محل ریزش ساختان متروپل، بیان کرد: با توجه به ماموریتی که رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران به منظور بررسی دقیق ابعاد ریزش ساختمان متروپل دادند، در روز پنجشنبه هیاتی از کمیسیون در محل حادثه حضور یافتند.
وی در ادامه با بیان اینکه وزیر کشور، استاندار و رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس مدیریت بحران ما را در این سفر همراهی کردند، اظهار کرد: همه دستگاه های خدمات رسان در صحنه حاضر بودند و نیروهای مردمی نیز از نیروهای امدادی پشتیبانی می کردند تا عملیات امداد رسانی زودتر به نتیجه برسد.
این نماینده مجلس گفت: متروپل یک پروژه بزرگ بود و اولویت اول آواربرداری و نجات افرادی است که احتمال می رفت زنده باشند. جست و جوها در حال انجام بود و بیرون آوردن اجساد افرادی که زیرآوار مانده بودند نیز در حال دنبال شدن بود.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یک سوم این پروژه ریزش کرده بود و دو سوم آن باقی مانده که احتمال ریزش آن وجود دارد. این موضوع در اولویت بود که عملیات آوار برداری به نحوی انجام شود که خدایی نکرده با ریزش بقیه سازه به افراد بیشتری صدمه وارد نشود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: جلسات متعددی با فرمانداری و نمایندگان وزارت کشور برگزار و بر این موضوع تاکید شد تا مردم به طور مستقیم در صحنه حادثه حضور نیابند و فقط از نیروهای امدادی پشتیبانی کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: امکانات خوبی از سوی دستگاه های اجرایی در محل حادثه فراهم شده بود. دستگاه های اجرایی در محل حادثه مستقر بودند تا اگر نیاز شد حضور به موقع داشته باشند.
حسین زهی با بیان اینکه این یک پروژه مشارکتی با شهرداری آبادان بود، گفت: پروانه هایی که برای ساخت متروپل صادر شده بود در جلسات مورد بررسی قرار گرفت. قبل از صدور پروانه، احداث بنا، آغاز شده بدون آنکه سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در جریان باشند و بعد از آنکه چندین طبقه از ساختمان ساخته می شود، سازمان نظام مهندسی موضوع را پیگیری می‌کند سپس ناظرین مشخص می شود اما ناظرین منتخب استعفا داده و یک گروه ناظر دیگر تعیین می شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایرادات مختلفی در ساخت این پروژه وجود داشت، گفت: کمیسیون عمران ابعاد این حادثه را با دقت بررسی خواهد کرد و ظرف دو هفته آینده گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت خواهد شد. هر دستگاهی که در این زمینه تخلف داشته باید پاسخگو باشد و برخورد قاطع با آن صورت خواهد گرفت.