حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مزد کارگران دولت و شکایت برای ابطال افزایش ده درصدی دستمزد گفت: تا این لحظه  بیش از ۱۲۰۰ شکایت در دیوان‌ عدالت اداری به منظور ابطال تصویب‌نامه هیت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷ که افزایش دستمزد کارگران وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی را برخلاف مصوبه شورایعالی کار، شورای نگهبان و قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۰ درصد افزایش داده، ثبت شده است؛ کارگران و فعالان کارگری به دیوان شکایت کرده و خواستار ابطال این تصویب‌نامه‌ی غیرقانونی شده‌اند.

به گفته وی، خواسته مشخص است؛ ابتدا صدور دستور موقت برای توقف این تصویب نامه وسپس صدور حکم نقض مصوبه ‌معترض عنه و به طور مشخص، تبصره ۲ بند ۳ تصویب نامه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ مورخ ۱۵ اردیبهشتِ هیات وزیران.

حبیبی تاکید می‌کند: در عین حال، نامه‌نگاری با مجلس شورای اسلامی جهت برخورد با تخلف آشکار دولت، واجب است چراکه تصویب‌نامه‌ی دولت، نقض آشکار مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی است.

این فعال کارگری در پایان می‌گوید: انتظار داریم قبل از پایان خرداد، دیوان عدالت تصویب‌نامه‌ی هیات دولت را ابطال کند؛ کارگران دولت دو ماه است با دستمزد کمتر از مصوب شورایعالی کار زندگی می‌کنند و اگر دستور توقف تصویب‌نامه توسط دیوان صادر شود، دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند در خرداد مزد قانونی به کارگران خود پرداخت کنند؛ ضمن اینکه باید مابه‌التفاوت دو ماه قبل را نیز بپردازند.