شناسهٔ خبر: 54278335 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

مردم در انتظار اقدام جدی قوا برای مجازات مقصران حادثه متروپل و پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو برج سلمان و کلینیک سینااطهر هستند. رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی به خراسان می گوید قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان هم بازدارنده نیست و باید در بازنگری آن، مجازات ها را تشدید کرد

وقت مجازات

صاحب‌خبر - مصطفی عبدالهی- مجازات عبرت‌آموز در حادثه‌ تأسف‌بار آبادان برای جلوگیری از تکرار این حوادث؛ این یک مطالبه عمومی است که در دستور رهبرمعظم انقلاب نیز بر آن تاکید شد و باید همه ظرفیت‌ها را برای محقق شدن آن پای کار آورد تا بعد از پلاسکو و متروپل، شاهد فاجعه‌های مشابه دیگری نباشیم. جنایت، فساد، رانت و ... محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از «فساد گسترده بین پیمانکار، سازنده و دستگاه‌های متولی صدور مجوز» در پرونده متروپل آبادان خبر داده و احمد وحیدی وزیر کشور هم متروپل را یک «جنایت و بازی با جان مردم برای کسب درآمد بیشتر» توصیف کرده است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصریح کرده است که «سازنده متروپل از رانت نزدیکی به مسئولان استانی و مسئولان منطقه آزاد اروند» استفاده کرده است. تخلفاتی که نمونه‌هایش در کشور وجود دارد و این یعنی، احتمال تکرار این گونه حوادث نیز همچنان وجود خواهد داشت مگر آن‌که قرار باشد این رویه تغییر کند. همزمان اژه‌ای نیز دیروز تاکید کرد: همه کسانی که در خصوص حادثه متروپل مسئولیتی داشته یا مسئولیتی می‌توانستند داشته باشند و انجام ندادند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. از فاجعه در زمین فوتبال تا درام سینمایی متروپل 16 اردیبهشت‌ماه 1380 سکوهای ورزشگاه متقی ساری فروریخت و دو نفر از تماشاچیان بازی پرسپولیس و شموشک جان باختند، اما بعد از آن نه مسئولی استعفا کرد و نه کسی پای میز محاکمه کشانده شد. اتفاقی که در حوادث تلخ بعدی این دو دهه هم تکرار شد: 10 تیر 87 و ریزش ساختمان هفت طبقه در سعادت‌آباد تهران، 20 تیر 95 و آتش‌سوزی برج سلمان در مشهد، 30 دی 95 و فاجعه پلاسکو، 10 تیر 99 و آتش‌سوزی کلینیک سینااطهر، 30 آذر 1400 و ریزش ساختمان پنج‌طبقه در تبریز، و حالا فاجعه آبادان در خرداد 1401 که باعث شد مردم ما از این پس با شنیدن «متروپل»، به جای مسعود کیمیایی و فیلم سینمایی او که همین نام را داشت، به یاد «مریم و رامین»، زوج کافه‌دار در ساختمان متروپل آبادان و بیش از بیست جان‌باخته دیگر این حادثه بیفتند.حوادث ساختمانی یک بازه 20 ساله را مرور کردیم که بگوییم برای مردم، این دولت و آن دولت تفاوتی ندارد و آن‌چه تا به امروز شاهدش بوده‌اند، اغماض با مسببان و مقصران این گونه حوادث تلخ است؛ و اگر هم برخورد و مجازاتی در کار بوده است، لااقل مردم از آن بی‌اطلاع مانده‌اند. متروپل های تهران، مشهد و ... فاجعه بارتر این‌که، می‌دانیم پلاسکوها و متروپل‌های بسیاری در مقابلمان ایستاده‌اند؛ اما انگار تا زمانی که فرونریزند و جان عزیزانمان را نگیرند، قرار نیست کسی کاری به کارشان داشته باشد. رئیس شورای عالی استان‌ها، تعداد ساختمان‌های مشابه متروپل در تهران را 129 مورد اعلام کرده و مدیرعامل آتش‌نشانی مشهد هم درباره وجود 135 متروپل در این شهر هشدار داده است. دیگر شهرها هم متروپل‌هایی دارند که هر آن ممکن است فاجعه انسانی دیگری را رقم بزنند. 5 هزار اخطار فقط در یک استان بماند که این فقط مربوط به ساختمان‌های بلندمرتبه است وگرنه، فقط در یک استان مانند خوزستان، در سال گذشته پنج‌هزار اخطار برای همه سازه‌های غیراستاندارد صادر شده اما عمده آن‌ها فقط یک اخطار کاغذی بوده و همین بی‌ارزش بودن هشدارهاست که خیال برخی مالکان و سازندگان ساختمان را برای ادامه فساد و جنایت، آسوده کرده است. پول بده، تخلف کن! اگرچه چرایی این ماجرا، دلایل و عوامل متعددی دارد اما یک نظر مشترک کارشناسان، چشم‌پوشی شهرداری‌ها روی تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه به جای تخریب بناهای غیراستاندارد است. این موضوع در پژوهش‌های دانشگاهی هم ثابت شده و به عنوان مثال طبق پژوهش موردی درباره شهرداری یزد که نتایج آن در نشریه «مطالعات ساختار و کارکرد شهری» منتشر شده، این نتیجه حاصل شده است که: شهرداری‌ها نسبت به وقوع تخلفات ساختمانی آگاهی دارند و ماهیت درآمدی این تخلفات باعث شده اسـت شهرداری تا مراحل پایانی نسبت به برخورد با تخلفات انعطاف داشته باشد. در این مطالعه موردی، 73 درصد از کل آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد از سال 1391 تا 1395، شامل جریمه شده و فقط 11 درصد آن‌ها به قلع بنا منجر شده است.حالا که روزهای پرالتهاب پس از ریزش متروپل است، مسئولان سه قوه از پیگیری جدی موضوع و برخورد با مقصران حادثه، برای جلوگیری از تکرار آن می‌گویند اما تا وقتی مردم مجازات مقصران و برخورد با مالکان و سازندگان متروپل‌های مشابه را نبینند، این جدیت را باور نخواهند کرد. رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با خراسان: نه آمار دقیق داریم، نه مجازات بازدارنده! «محمدمهدی حیدری» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به خراسان می‌گوید: متاسفانه با وجود این‌که برخی شهرداری‌ها و آتش‌نشانی‌ها اطلاعاتی درباره ساختمان‌های ناایمن موجود اعلام می‌کنند، اما هنوز در کشور آمار دقیق و بانک جامعی در این زمینه وجود ندارد و برای حل این مشکل، باید یک بانک اطلاعاتی جامع ایجاد شود که پیگیر این موضوع هستیم. وی می‌افزاید: اقدام دیگری که درحال پیگیری است، اضافه شدن مبحث ارزیابی ساختمان‌های موجود به مقررات ملی ساختمان است تا این ساختمان‌ها را شناسایی و برای مقاوم‌سازی آن‌ها اقدام کنیم. ضمانت اجرایی این مقررات برعهده کیست؟ حیدری درباره ضمانت اجرایی این مقررات هم می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات وزارتخانه، مسئول تدوین ضوابط و مقررات این حوزه هستند که این کار در حال انجام است؛ اما بازوی اجرایی و ضمانت اجرایی آن برعهده شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست. مجازات های فعلی بازدارنده نیست از او درباره مجازات‌های بازدارنده در قانون هم می‌پرسم و او پاسخ می‌دهد: آن‌چه در قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، خیلی بازدارنده نیست؛ اما هم‌اکنون کمیسیون عمران مجلس درحال بازنگری این قانون است و امیدواریم مجازات‌هایی که در قانون جدید تعیین می‌شود، بازدارندگی بیشتری داشته باشد. وی ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشورها، بازدارندگی این قوانین تا حدی است که سازندگان ساختمان‌ها هرگز به تخلف فکر نمی‌کنند؛ چراکه هم پروانه فعالیتشان باطل می‌شود، هم نامشان در فهرست سیاه قرار می‌گیرد. حیدری البته بر این موضوع هم تاکید می‌کند که بعد از داشتن قانون خوب و اجرای خوب، اگر نتوانیم فرهنگ‌سازی لازم را داشته باشیم، باز هم ممکن است با مشکلات مشابهی روبه‌رو شویم.

نظر شما