صاحب‌خبر - سرنوشت ۲ لایحه مهم اقتصادی دولت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود، گفت: برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون در گذشته انجام شده که باید اصلاح شود.قوامی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد. در سال 1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13 سال از آن گذشته است.وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند. قوامی گفت: در این لایحه شیوه‌ها و نگاه‌های جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاری‌ها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود.وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، گفت: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که می‌تواند موثرتر باشد.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و می‌تواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد. وی تاکید کرد: در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب می‌کند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع می‌شود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. در نتیجه این روش می‌تواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامع‌تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه‌ کلی‌تری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز می‌شود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.وی افزود: در تلاش هستیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود و زودتر به مجلس ارائه شود. افزایش تقاضا برای خرید انواع سکه نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: تقاضا برای خرید فلز زرد افزایش یافته است و این افزایش موجب رشد حباب قیمت انواع سکه و طلا در بازار شده است.محمد کشتی‌آرای اظهار داشت: بهای اونس جهانی طلا در هفته گذشته در محدوده یک‌هزار و ۸۴۶ تا یک‌هزار و ۸۴۷ دلار در نوسان بود و در پایان هفته دوباره به یک‌هزار و ۸۴۷ دلار رسید و نسبت به انتخاب هفته تغییراتی نداشت.این مقام صنفی افزود: برخلاف تغییرات اونس جهانی طلا، در روزهای پایانی هفته (چهارشنبه و پنجشنبه) مجدد افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم و این رشد ۳۲۰ تومانی باعث شد قیمت طلا و سکه نسبت به ابتدای هفته با افزایش بالایی همراه و در مجموع بازار طلا در هفته گذشته با رشد قیمت همراه باشد.وی گفت: در آخرین معاملات هفته گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که ۳۰۰ هزار تومان افزایش بها و سکه طرح جدید با ۴۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی در آخرین معاملات با نرخ ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد. نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه‌کرد: نیم سکه و ربع سکه ۱۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشت و به ترتیب با قیمت هشت میلیون و پنج میلیون تومان معامله می‌شد. سکه های یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد می‌شد که نسبت به ابتدای هفته ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.وی بیان‌داشت: در روزهای گذشته با افزایش تقاضا حباب انواع سکه در حال افزایش است و سکه‌های یک گرمی، ربع سکه و نیم سکه بیش از یک میلیون تومان حباب دارند.کشتی‌آرای اضافه‌کرد: سکه طرح جدید ۹۵۰ هزار تومان حباب دارد و نسبت به ابتدای هفته ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای خرید سکه با توجه به محدودیت عرضه است . وی گفت: قیمت هر مثقال طلای آب شده با توجه به افزایش نرخ ارز در روز پایانی هفته به ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته ۱۴۰ هزار تومان رشد داشته است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت به نرخ یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید . کاهش میانگین حقوق ورودی از ۱۹ به ۱۴ درصد معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با بیان این که تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده است گفت: میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.نرگس باقری زمردی افزود: این بند در قانون بودجه سال 1400 نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند.این مسوول ادامه‌داد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال 1401 اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است. وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال 1397 در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار هزار و 200 تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه‌داد: در آن مقطع، ارز سه‌هزار و 800 تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار هزار و 200 تومان را اعلام کند. باقری زمردی تصریح‌کرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار و 200 تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌ای که نرخ نیما در سال 1397 و 1398 به هشت‌هزار و 500 تومان و 11 هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار هزار و 200 تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و 200 وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و 200 تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.∎​